تشريعية البرلمان توافق على مقترح بتعديل مادة منع التصرف في الأموال للمحكوم عليه غيابيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.
من جانبه أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، على ما لمسه خلال المناقشات التي دارت معه خلال اللقاء المصغر بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حرص نقيب المحامين عبد الحليم علام، على مصلحة النقابة وجموع المحاميين.
وقال "كفافي" إنه تم الاستماع لوجهات النظر، وأوضحنا بعض الخلفيات لإقرار بعض النصوص، واستمع النقيب بصدر رحب.
وناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، حيث يشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وستعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلين من الجهات المعنية المختلفة.
وكان قد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.
وأشار الهنيدى في بيان، إلى وجود معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد يحظر تماما دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذًا للمادة ٥٨ من الدستور.
وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأموري الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
وأكد الهنيدي، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بمجلس النواب تشريعية البرلمان لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية وزير الشؤون النيابية والقانونية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان اللبناني: نرفض مغادرة الـ"يونيفيل" ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها
بيروت- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء 11 يونيو 2025، أن "لبنان وأبناء الجنوب يريدون بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان".
وقال بري، في تصريح لصحيفة "النهار"، إن "الإشكالات التي تحصل معها في الجنوب سببها قيام اليونيفيل بدوريات في أملاك خاصة دون مرافقة الجيش اللبناني"، نافيًا اعتراض "حزب الله" على عملها، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف أن "أي دبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب"، متابعا: "لا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها".
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد الماضي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، توافقتا على إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في جنوب لبنان".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة من المتوقع أن يتم طرحها للتصويت خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي/ في أغسطس (آب) المقبل، وهو موعد تجديد ولاية القوة الدولية".
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن واشنطن ليست مهتمة بتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية، بينما تعتبر إسرائيل أن الجيش اللبناني أكثر فاعلية في المرحلة الحالية.
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "فرنسا من المحتمل أن تعارض هذه الخطوة".
وتعدّ الـ"يونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها، إلى شهر مارس/ آذار 1978، بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.
ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.
وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز عام 2006، توسّعت مهام القوة بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.
وتضم القوة نحو 10 آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة جنوبي لبنان، مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن الدولي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران