«تشريعية النواب» توافق على إضافة عبارة لمادة «أموال المحكوم عليه غيابيا»
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة أبوشقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب تشريعية النواب
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة ترحب ببيان برلين وتدعو لتحويله إلى خطوات عملية
ليبيا – كتلة التوافق الوطني ترحب ببيان برلين وتدعو إلى خطوات عملية عاجلة
ترحيب بالبيان الدولي
أعربت كتلة التوافق الوطني عن ترحيبها بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، المنعقد في العاصمة الألمانية برلين، مؤكدة أن ما ورد فيه من إشارات واضحة يمثل أساسًا لحل سياسي ليبي–ليبي مدعوم دوليًا، يُنهي حالة الفوضى والانقسام وتآكل الشرعيات.
انسجام مع مبادئ الكتلة
وأكدت الكتلة، في بيان رسمي، تثمينها لتأكيد لجنة المتابعة على أهمية التوافق كسبيل للحل السياسي، معتبرة ذلك انسجامًا مع موقفها الثابت منذ تأسيسها، ورفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تُعمّق الانقسام وتزيد المشهد تعقيدًا.
دعوة لتفعيل التوصيات
ودعت الكتلة لجنة المتابعة الدولية والبعثة الأممية إلى الإسراع في تحويل توصيات اللجنة الاستشارية والتوصيات الواردة في البيان إلى خطوات عملية ملموسة، تقود نحو حل سياسي ناجز يُعبّر عن تطلعات الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسات.
موقف واضح من المعرقلين
كما طالبت الكتلة لجنة المتابعة باتخاذ موقف علني وواضح من الأطراف التي تُعرقل التوافق السياسي، مشيرة إلى أن الحل السياسي التوافقي لم يعد محل خلاف بين الفرقاء المحليين والشركاء الدوليين.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول