خبير: الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للآثار تهمل قطاعات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
فوجئ العديدون بحركة تغيير واسعة شملت عدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار وخصيصًا في الصعيد ومصر الوسطى، والتي تشمل المحافظات من الفيوم وحتى أسوان، وتأتي تلك التغييرات في إطار الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للآثار من ناحية وفي إطار عملية لتصحيح الأوضاع أعلن عنها وزير السياحة والآثار شريف فتحي قبل أيام.
خبير: الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للآثار تهمل قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهوديةومن ناحيته أشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بالتغيرات الجديدة بالمجلس الأعلى للآثار وأوضح أنها مطلب الحملة من فترة.
وقال ريحان في تصريحات خاصة إلى الفجر، إن الإشكالية في أن هذه التغيرات تتم في إطار هيكلة الوزارة التي يعيبها كثير من المشكلات، والتي تتمثل في ظلم محافظات الصعيد في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعددها 10 محافظات وهي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد وبها درجتين مدير عام ممولة فقط هما مدير عام مصر الوسطى ومدير عام مصر العليا، وإدارة مركزية واحدة لمصر الوسطى والعليا.
وأضاف ريحان أنه في المقابل يتمتع قطاع الآثار المصرية بصعيد مصر 10 درجات مدير عام ممولة في بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد، علاوة على ثلاث إدارات مركزية.
وقال ريحان إن الهيكلة تلغي إدارات هامة في المجلس مثل إدارة آثار ما قبل التاريخ، وهي من أهم الإدارات النشطة وحققت إنجازات كبيرة وإدارات المحاجر والوعي الأثري وغيرها.
هيكلة دون استشارةوكذلك إلغاء مسميات مدير منطقة وهى حلم كل مفتش آثار في التدرج في الترقي، وإلغاء هذه المسميات يترتب عليه استخدامها، وقد استخدمت بالفعل ضد الغير متوافقين مع مرؤسيهم بتحويلهم بقرار إلى مفتش آثار مهما كانت أعمارهم حتى لو قاربت على التقاعد مما يعد ظلمًا واضحًا فى إهدار سنين عمره ليعود للقب كان له في بداية تعيينه، كما أن هذه الهيكلة لم تتم باستشارة العاملين أو الجلوس معهم رغم أنها ستطبق عليهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للآثار مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تشمل حوالي 70 مؤسسة تعمل في قطاعات استراتيجية، ضمن ورش ملكي يروم تحسين الحكامة وتجويد أداء هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية إعادة الهيكلة تعرف مستويات متفاوتة من التقدم، إذ تشمل مؤسسات عمومية في مجالات حساسة كالصحة، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتغطية الاجتماعية عبر مراجعة نمط حكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مشاريع تتعلق بتأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل وكالات توزيع الماء والكهرباء، وكذا إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي مقابل ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هناك حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى تخضع حالياً لمرحلة الدراسة والتقييم، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، مما يقتضي تعميق التشاور وتحليل الجوانب التقنية، وتشمل هذه المؤسسات قطاعات متعددة منها الفلاحة، التعليم العالي، الإسكان، اللوجستيك، النجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية.
وفي ما يخص المؤسسات ذات الطابع التجاري، أبرزت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على دمج الفاعلين في القطاع السمعي البصري داخل قطب موحد، بغرض إحداث شركة قابضة عمومية متكاملة، مع مواصلة تنزيل أوراش كبرى في قطاع الطاقة، تهم تحويل الأصول، مراجعة الاتفاقيات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وضمان الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وتحديد التموقع الاستراتيجي.
وأكدت الوزيرة أن تحسين حكامة المؤسسات العمومية يُعد من الأوراش ذات الأولوية، ويشمل أيضاً نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء، وذلك في إطار رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العمومي وضمان نجاعة تدبيره وربطه بالأهداف التنموية للدولة.
كلمات دلالية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية نادية فتاح
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر