الشريك المؤسس لـ«ثاندر» يستعرض تجربة وخطط الشركة في رفع معدلات الوعي المالي للأفراد خلال «ملتقى شباب المعرفة»
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ثاندر»، على أهمية رفع معدلات الوعي بدور الاستثمار الحيوي للمتعاملين الأفراد نحو دعم قدرتهم على تحقيق معدلات النمو والازدهار المالي بالإضافة إلى تحقيق إيرادات مستقبلية، بما يسهم في رفع مدخراتهم وقدرتهم على استيفاء المتطلبات المختلفة.
أضاف خلال فعاليات «ملتقى شباب المعرفة» أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة سواء للمتعاملين الأفراد أو الشركات، إلا أن ضعف الوعي المالي والوصول إلى المعلومات تمثل عقبة أمام تحقيق ذلك، وهو ما ينعكس بوضوح على صعيد نسب معدلات استثمار الأفراد في الشركات في مصر والتي تقدر بنحو 0.
واستعرض أحمد حمودة تجربة «ثاندر» في السوق المصرية، والتي بدأت عبر التفكير في توفير منصة سهلة الاستخدام تدعم بدورها قدرة الأفراد على الاستثمار بصورة بسيطة وآمنة، بالإضافة إلى تثقيف المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بهم والمشاركة في اقتصاداتهم الخاصة، من خلال شراء الأسهم المصرية والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة، وعبر توفير بدائل وخدمات استثمارية تدعم قدرتهم على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب لهم.
وأوضح أن الفكرة في البداية جاءت عبر التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف التواجد ضمن خطتها لدعم وتحقيق الشمول المالي في مصر، وهو ما تحقق عبر الحصول على أول ترخيص للوساطة في مصر منذ عام 2008، بالإضافة إلى القيام بجولة تمويلية وجمع ما مجموعه 22 مليون دولار حتى فبراير 2022.
وأشار إلى أن المراحل التالية من الإنطلاق شهدت معدلات نمو كبيرة ومؤشرات هامة تعكس الاستجابة القوية للمتعاملين الأفراد، حيث يضم التطبيق أكثر من 3 ملايين مستخدم في مصر، فيما ينتمي نحو ٨٥٪ من إجمالي المتعاملين عبر ثاندر لفئة مستثمرين لأول مرة في السوق المصرية.
بالإضافة إلى وصول إجمالي العمليات الحالية عبر ثاندر لنحو 170 ألف عملية يومياً، وزيادة تمثيل السيدات من 3% إلى 8% الشهر الماضي، مع تمثيل قرابة 65% من المتعاملين عبر ثاندر من خارج محافظة القاهرة، لتنجح الشركة في تحقيق إجمالي تداولات بنحو 100 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.
وأكد أن ثاندر تمتلك خطط استثمارية توسعية خارج مصر، بدعم من نجاحها في الحصول على رخصة بأبوظبي للتوسع في الوطن العربي ومنطقة الخليج، وهو ما يدعم أهدافنا نحو القيام بدور بوابة استثمارية وترويج الفرص المتاحة في الأسواق العربية للمتعاملين الأفراد والشركات.
ويعد «ملتقى شباب المعرفة» مبادرة تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تكريم أبرز الإنجازات المعرفية العالمية، وتحفيز العاملين في مجال المعرفة، لا سيما أصحاب الكفاءات والمواهب من جيل الشباب، على الإبداع والابتكار في تطوير مسارات نقل ونشر وتوطين المعرفة حول العالم.
ويشار إلى أن "ثاندر" تعد أول منصة استثمارية رقمية بالكامل في مصر تعمل على تبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار في مصر، حيث يضم التطبيق أكثر من 3 ملايين مستخدم في مصر.
ويعمل التطبيق الرقمي على تثقيف المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بهم والمشاركة في اقتصاداتهم الخاصة، من خلال شراء الأسهم المصرية والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة.
وتم إطلاق شركة ثاندر في أواخر عام 2020 على يد أحمد حمودة وسيف عمرو، وحصلت على أول ترخيص للوساطة في مصر منذ عام 2008، وجمعت ما مجموعه 22 مليون دولار من التمويل حتى الآن من شركات رأس المال الاستثماري العالمية المشهورة بما في ذلك Tiger Global وBECO Capital وProsus Ventures.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثاندر الاستثمار السوق المصرية الذهب بالإضافة إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
السيولة والمكاسب في بورصة مسقط
تشهد بورصة مسقط في الوقت الراهن أداء استثنائيا مع ارتفاع قيمة التداول الأسبوعية إلى مستويات الـ100 مليون ريال عُماني بعد أن كانت دون 30 مليون ريال عُماني في مطلع العام الجاري، وجاء هذا التحول مع منتصف شهر يونيو الماضي عندما ارتفعت قيمة التداول في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو إلى نحو 65 مليون ريال عُماني مقابل 39 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، ثم صعدت التداولات متجاوزة 111 مليون ريال عُماني في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو، وإلى 135 مليون ريال عُماني في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو، وخلال شهر يوليو ارتفعت قيمة التداول الإجمالية إلى 467.8 مليون ريال عماني مقابل 229.4 مليون ريال عماني في يونيو، و149.4 مليون ريال عماني في مايو، و104.2 مليون ريال عماني في مايو، وبشكل عام تعد تداولات يوليو أفضل قيمة للتداولات الشهرية في السنوات العشر الأخيرة، بل إنها تتجاوز إجمالي تداولات عام 2020 البالغة 441 مليون ريال عماني.
هناك العديد من الأسباب التي دفعت قيمة التداول للصعود إلى هذه المستويات؛ لعل في مقدمتها إقبال الصناديق والشركات الاستثمارية على الشراء، وعادة ما يُفسّر إقبال الشركات الاستثمارية على الشراء على أنه انعكاسٌ للأداء الاقتصادي بشكل عام، وفي الوقت نفسه يؤكد ثقة هذه المؤسسات في أداء شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، وتوقعاتها بارتفاع أسعار الأسهم مستقبلا، ولعلها -أي الصناديق والمؤسسات الاستثمارية- وجدت أن الأسعار الحالية لا تعكس المستوى الحقيقي الذي ينبغي أن تكون عليه أسعار الأسهم ولهذا أقبلت على الشراء، ولا ننسى أيضا الدور الإيجابي لمزودي السيولة الذين يعملون على زيادة مشترياتهم وتحقيق التوازن للبورصة، إضافة إلى ذلك فإن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة في النصف الأول من العام الجاري أظهرت أداء جيدا وهو ما عزز تفاؤل المستثمرين بقدرة الشركات على زيادة توزيعاتها للمساهمين عند إعلان النتائج المالية السنوية مطلع العام المقبل؛ أو على الأقل المحافظة على نسب التوزيعات الحالية.
والأمر لم يقتصر على قيمة التداول وإنما شمل أيضا عدد الصفقات المنفذة أسبوعيا والتي ارتفعت في الأسابيع الأربعة الأخيرة إلى مستويات الـ10 آلاف صفقة بعد أن كانت دون الـ5 آلاف صفقة أسبوعيا في معظم الأسابيع السابقة.
عند مراجعة البيانات الإحصائية التي تنشرها بورصة مسقط أسبوعيا نجد أن مشتريات المستثمرين العُمانيين الأفراد تشكل حوالي 25 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وخلال الأسبوع الماضي على سبيل المثال بلغت قيمة التداول 129.8 مليون ريال عماني، وشكلت مشتريات المستثمرين العمانيين الأفراد 25.4 بالمائة منها؛ بما يصل إلى 32.9 مليون ريال عماني وهي أرقام لم تكن تصل إليها مشتريات المستثمرين الأفراد قبل ذلك، وفي المقابل مثلت مبيعات المستثمرين العمانيين الأفراد الأسبوع الماضي 23.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول وهو ما يشير إلى أن إقبال الصناديق والشركات الاستثمارية انعكس إيجابا على سلوك الأفراد الذين أقبلوا على الشراء.
ومن الملاحظات المهمة أيضا أن أسعار الأسهم سجلت ارتفاعات جديدة انعكست على مؤشر بورصة مسقط الذي تجاوز مستوى 4850 نقطة مسجلا أفضل مستوى له في أكثر من عامين، ومن المتوقع إن استمرت هذه التوجهات الإيجابية أن يكسر المؤشر مستوى 5000 نقطة قبل نهاية العام الجاري.
ماذا تعني كل هذه الأرقام؟ في الحقيقة نحن أمام تحول جذري في تداولات بورصة مسقط؛ نتطلع إلى أن يستمر خلال الأشهر المقبلة لتأكيد أهمية البورصة في الاقتصاد الوطني، وإذا كانت مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية قد انعكست إيجابا على أسعار الأسهم وسلوك واتجاهات المستثمرين الأفراد، فإن المؤسسات ذاتها سوف تستفيد من هذا التحول الإيجابي لتعزيز محافظها وتنويع استثماراتها.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم