استطلاع: 53% من الإسرائيليين مع الانسحاب من محور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون الانسحاب من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر لصالح إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
في حين قال 61% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم إنهم لا يثقون في إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحرب.
وأجرى الاستطلاع معهد "قنطار" لاستطلاعات الرأي (غير حكومي) لصالح هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ونشرت الأخيرة نتائجه مساء الأربعاء، دون الإشارة إلى حجم العينة التي شملها الاستطلاع.
وقال 53% من الإسرائيليين المستطلعين إنه يجب التخلي عن السيطرة الأمنية على محور فيلادلفيا للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين.
وفي المقابل، فإن 29% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أنه من الضروري إبقاء السيطرة على المحور"رغم الثمن الباهظ لتفجير الصفقة"، في حين قال 18% إنهم لم يكوّنوا رأيا بعدُ بشأن الموضوع.
ووصلت المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوبي ووسط القطاع، في حين تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.
ثقة مهزوزة
كما كشف الاستطلاع أن 61% من الإسرائيليين لا يثقون في إدارة بنيامين نتنياهو للحرب.
وقال 32% فقط إنهم يثقون في إدارة نتنياهو للحرب، وقال 7% من عينة الاستطلاع إنهم لا يعرفون.
ووفق نتائج الاستطلاع، عاد حزب معسكر الدولة المعارض بقيادة بيني غانتس، مرة أخرى ليصبح الحزب الأكبر في إسرائيل بزيادة 3 مقاعد عن آخر استطلاع أجري في 22 أغسطس/آب الماضي.
وحال أُجريت الانتخابات اليوم، سيحصل حزب غانتس على 23 مقعدا من أصل 120 بالكنيست (البرلمان).
فيما تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو مقعدين، ليحصل على 22 مقعدا، وحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد على 14 مقعدا بزيادة مقعد واحد عن آخر استطلاع.
وكذلك حصل حزب "إسرائيل بيتنا" (معارض) بقيادة الوزير السابق أفيغدور ليبرمان على 14 مقعدا دون تغيير، وحصل حزب الديمقراطيين (اتحاد حزبي العمل وميرتس اليساريين المعارضين) على 8 مقاعد، محافظا على موقعه في الاستطلاع السابق.
حظوظ اليمينوفيما يتعلق بالأحزاب الشريكة لليكود في الائتلاف الحكومي، حصل حزبا "شاس" الديني على 10 مقاعد (دون تغيير عن الاستطلاع السابق)، و"يهدوت هتوراه" الديني على 10 مقاعد بانخفاض مقعد واحد.
وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد، كما في الاستطلاع السابق، وكذلك حصل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على 4 مقاعد دون تغيير.
ولم تتغير النتائج عن الاستطلاع السابق أيضا بالنسبة للحزبين العربيين في الكنيست "الجبهة-الحركة العربية للتغيير" (5 مقاعد) و"القائمة العربية الموحدة" (5 مقاعد).
في حين لم يتجاوز حزب "أمل جديد" برئاسة غدعون ساعر نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست والبالغة 3.25% من إجمالي أصوات الناخبين.
وبذلك، وفق الاستطلاع، يحصل الائتلاف الحالي على 51 مقعدا في حال أُجريت الانتخابات اليوم، أي أنه لن يصل إلى 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة.
وتراجعت نسبة تأييد الإسرائيليين لنتنياهو لشغل منصب رئاسة الوزراء إلى 30%، مقارنة بـ36% في الاستطلاع السابق، في حين تزايدت قوة غانتس إلى 37% مقابل 30% في آخر استطلاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاستطلاع السابق من الإسرائیلیین حصل حزب فی حین
إقرأ أيضاً:
هل سيُمنح الأوكرانيون مقاعد في البرلمان البولندي قريباً؟
يبدو أن سلسلة من المقالات المنشورة على الإنترنت قد أُخرجت من سياقها، ما أثار غضب بعض السياسيين البولنديين الذين اعتقدوا أن الأوكرانيين سيُمنَحون "تمثيلًا خاصًّا" لهم في مجلس النواب البولندي.
أعرب سياسيون من أحزاب يمينية متطرفة في بولندا عن استيائهم الشديد من تقارير إعلامية تحدثت عن خطة مزعومة لمنح الأوكرانيين الحاصلين على الجنسية البولندية تمثيلًا خاصًّا في البرلمان البولندي.
وأكد هؤلاء السياسيون رفضهم القاطع لأي اقتراح يمنح الأوكرانيين مقاعد مخصصة في مجلس النواب (البرلمان البولندي)، بل دعا بعضهم إلى وقف منح الجنسية البولندية للأوكرانيين تمامًا.
فقد كتب فودزيميرز سكاليك، النائب عن حزب "اتحاد التاج البولندي" اليميني المتطرف، في منشور على فيسبوك: "تُعلن وسائل الإعلام الأوكرانية أن للأوكرانيين في بولندا ممثلين خاصين في البرلمان البولندي. هذه إشارة خطيرة للغاية. البرلمان مُكلَّف بتمثيل الأمة البولندية، وليس الجماعات العرقية ذات المطالب الخاصة. لا يمكن أن تصبح بولندا ساحةً للنفوذ الأجنبي. أوقفوا 'أوكرنة' بولندا!"
من جهته، انتقد سلاومير منتزن، النائب عن حزب "الأمل الجديد" اليميني المتطرف، عبر منصة "X "ما وصفه بـ"سعي عدد من السياسيين البولنديين لخدمة المصالح الأوكرانية"، مضيفًا: "لسنا بحاجة إلى سياسيين أوكرانيين في مجلس النواب. النواب المنتخبون من قبل الأوكرانيين سيُولون حتمًا أولوية للمصالح الأوكرانية. المصلحة البولندية يجب أن تكون الأسمى! لِنَقِفْ منح الجنسية البولندية للأوكرانيين!"
وتشير منشورات هؤلاء السياسيين وتصريحات مشابهة إلى تقارير إخبارية تفيد بأن نحو 80% من الأوكرانيين الحاصلين على تصاريح إقامة طويلة الأجل في بولندا يعتزمون التقدم بطلب للحصول على الجنسية البولندية، وأن من الممكن أن يحظى الأوكرانيون بتمثيل في مجلس النواب البولندي في وقت مبكر من عام 2027.
مع ذلك، أكدت الحكومة البولندية أنها لا تملك أي خطة لمنح المواطنين البولنديين من أصل أوكراني تمثيلًا برلمانيًّا خاصًّا.
تغيير القانون المقترحويبدو أن هذا الارتباك ينبع من مقال أوكراني أشار إلى تغييرات مقترحة على التشريعات البولندية المتعلقة بدعم مواطني أوكرانيا، من بينها تعديل من شأنه أن يُطيل المدة المطلوبة للحصول على الجنسية البولندية.
فوفقًا للقانون الحالي، يتعيّن على الأجانب الإقامة في بولندا خمس سنوات للحصول على تصريح إقامة دائمة، ثم العيش ثلاث سنوات إضافية قبل أن يصبحوا مؤهلين لطلب الجنسية، التي تمنحهم حق التصويت. أما التغيير المقترح فيسعى إلى تمديد هذه الفترة الإضافية من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
في هذا السياق، تواصلت صحيفة The Cube مع وزارة الداخلية البولندية، التي أوضحت أن شروط منح الجنسية تشمل، إلى جانب الإقامة القانونية، إجادة اللغة البولندية، وامتلاك سكن ومصدر دخل مستقر، فضلاً عن احترام "النظام القانوني" البولندي وعدم تمثيل "تهديد للدفاع عن الدولة وأمنها".
وأكد متحدث باسم الوزارة في رسالة إلكترونية أن "منح الجنسية البولندية يُعد اختصاصًا دستوريًّا لرئيس جمهورية بولندا"، مضيفًا أن "الرئيس غير مقيد في ممارسة هذه الصلاحية بأي شروط، بما في ذلك المهلة الزمنية للبت في الطلب، ويجوز له منح الجنسية لأي أجنبي في أي وقت إذا رأى أن هناك ما يبرر ذلك".
ووفقًا للقانون البولندي، لا يُحتسب الوقت الذي يقضيه الأشخاص الذين دخلوا البلاد لأسباب إنسانية—مثل الفارين من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا—ضمن المدة المطلوبة للحصول على تصريح إقامة دائمة. كما أن هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم الحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي بموجب هذا المسار.
ورغم ذلك، يشهد عدد الأوكرانيين الذين يُعترف بهم كمواطنين بولنديين ارتفاعًا مستمرًا وفقًا للإحصاءات الحكومية السنوية، ويُعدّ الأوكرانيون حاليًا أكبر مجموعة مهاجرة في بولندا.
فبحلول نهاية أغسطس 2025، بلغ إجمالي تصاريح الإقامة السارية الصادرة للمواطنين الأوكرانيين أكثر من 1.57 مليون تصريح، منها نحو مليون مُسجَّل كمستفيدين من الحماية المؤقتة، وفقًا لما أفادت به وزارة الداخلية البولندية لصحيفة "The Cube".
وأضافت الوزارة، أن عدد وثائق الإقامة الدائمة الصادرة بلغ نحو 57,000، في حين صدر ما يقارب 46,000 وثيقة تتعلق بتصريح الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي.
أما على صعيد منح الجنسية، فقد أصدرت السلطات البولندية بين يناير ويونيو 2025، 5,512 قرارًا (تخصّ 7,513 شخصًا، بما في ذلك القُصّر المرتبطون بطلبات ذويهم) بالاعتراف بأوكرانيين كمواطنين بولنديين. كما أصدر رئيس الجمهورية 422 قرارًا رئاسيًّا يشمل 529 فردًا.
في المقابل، تدّعي شخصيات من أحزاب يمينية متطرفة أن تسارع وتيرة تجنيس الأوكرانيين قد يمنحهم تأثيرًا في السياسة البولندية على حساب المصالح الوطنية. غير أن هذه المخاوف تفتقر إلى أساس واقعي، لا سيما في ظل التوجه المحتمل لتشديد شروط الحصول على الجنسية في المستقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة