دعوة أممية لنشر قوات دولية في السودان وتقرير خطير عن إنتهاكات الحرب
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
هاجمت الحكومة السودانية مفاوضات جنيف وقالت ان مخرجات اجتماعات سويسرا وما جاء فيها من التزامات قدمتها “مليشيا الدعم السريع” ورعاتها لحماية المدنيين، هي مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحد
جنيف – متابعات- تاق برس- دعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة دولية “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وقالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في بيان لها إن الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بما في ذلك العديد منها التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وخلُص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقال، محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، إن “خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين”.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن “الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري”.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة: “تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين”، داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.
وكانت الحكومة السودانية قد جددت، الخميس، هجومها على مفاوضات مدينة جنيف السويسرية، التي انطلقت بدعوة من الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول سبل وقف الصراع المتواصل في السودان.
وحذرت من تبعات النظر إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أنهما “طرفا صراع” يقتتلان من أجل السلطة.
وقال وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض؛ إن “مخرجات اجتماعات سويسرا وما جاء فيها من التزامات قدمتها مليشيا الدعم السريع ورعاتها لحماية المدنيين، هي مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحد”.
واكد التقرير أن الأطراف المتحاربة استهدفت المدنيين – وكذلك أولئك الذين يساعدون الناجين أو يوثقون الانتهاكات – من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة.
ووجد التقرير أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة والشخص وارتكاب الاعتداءات على الكرامة الشخصية.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: “إن خطورة هذه النتائج تؤكد ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين”.
وقال محمد شاندي: “نظراً لفشل الأطراف المتحاربة في إنقاذ المدنيين، فمن الضروري أن يتم نشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين دون تأخير”.
وأشار إلى أن حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات على السكان المدنيين.”
كما وجد التقرير أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية تتمثل في الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، فضلا عن الأمر بتهجير السكان المدنيين وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما في الأعمال العدائية. وشملت الاعتداءات المروعة التي شنتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية – ولا سيما المساليت في الجنينة وما حولها، في غرب دارفور – عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتدمير الممتلكات والنهب.
ولفت الى هناك أيضًا أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ترقى إلى مستوى العديد من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاستعباد والاغتصاب والاستعباد الجنسي وغير ذلك من أعمال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة، والاضطهاد على أساس عرقي أو عرقي. الاستهداف بين الجنسين، والتهجير القسري.
وقالت العضوة الخبيرة جوي نجوزي إيزيلو: “لقد عانى شعب السودان من مأساة لا يمكن تصورها”. “يجب إعطاء الأولوية لوقف إطلاق نار مستدام لوقف القتال الذي يقع فيه السكان المدنيون، وتمكين التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لجميع المحتاجين، بغض النظر عن موقعهم.”
تم استخلاص التقرير – الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان عندما أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر/تشرين الأول 2023 – من التحقيقات التي أجريت بين يناير وأغسطس 2024. وشملت هذه التحقيقات زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، وشهادات مباشرة من 182 ناجيا. وأفراد الأسرة وشهود العيان، ومشاورات مكثفة مع الخبراء وأعضاء المجتمع المدني، وتأكيد وتحليل المعلومات الإضافية المقدمة إلى البعثة.
وأوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة القائم في دارفور عملاً بقرار مجلس الأمن 1556 (2004) والقرارات اللاحقة، ليشمل كل السودان لوقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة ومنع المزيد من التصعيد. وحذر التقرير من أن أولئك الذين يزودون الأسلحة قد يكونون متواطئين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وقال التقرير إنه يتعين على السلطات السودانية التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المتهمين، بمن فيهم الرئيس السابق البشير. وينبغي أيضاً توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الناشئ عن قرار مجلس الأمن 1593 (2005) بشأن الوضع في دارفور ليشمل كامل أراضي السودان.
وقالت اللجنة إن الجهود التي تبذلها السلطات السودانية للتحقيق مع المسؤولين عن الجرائم الدولية ومحاكمتهم شابها الافتقار إلى الرغبة التي تتسم بالعدالة الانتقائية والافتقار إلى النزاهة، فإن تحقيق المساءلة للضحايا سيكون صعبا للغاية.
كما دعا التقرير إلى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنباً إلى جنب ومكملة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت العضوة الخبيرة منى رشماوي: “يجب أن تكون هذه النتائج بمثابة دعوة للاستيقاظ للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الناجين وأسرهم والمجتمعات المتضررة، ومحاسبة الجناة”. “إن اتباع نهج شامل للعدالة الانتقالية أمر حيوي لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان المساءلة.”
ويواجه المدنيون في السودان المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي؛ بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 17 شهرا.
الحرب في السودانمحمد شاندينشر قوات دولية في السودانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحرب في السودان قوات الدعم السریع لحمایة المدنیین حقوق الإنسان هذه النتائج فی السودان جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
هل تحمل رؤية صمود لسلام السودان تحولا في موقف التحالف؟
الخرطوم- في مبادرة جديدة لتحريك الجمود السياسي في السودان، طرح التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بزعامة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رؤية لإنهاء الحرب، سلمها لخصومه السياسيين. بينما يعتقد مراقبون أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية وتنازلات حتى تحقق اختراقاً في جدار الأزمة.
وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" قد حلت نفسها في 10 فبراير/شباط الماضي، بعد خلافات بين مكوناتها عن إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وعلى إثر ذلك، شكل الرافضون لتشكيل الحكومة تحالف "صمود"، بينما انضمت فصائل ومجموعات سياسية إلى تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الذي يعد لتشكيل حكومة موازية.
وكشف تحالف "صمود" عن رؤية سياسية لإنهاء الحرب، عبر خارطة طريق متعددة المسارات، تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وإصلاحًا جذريًا في المؤسسات العسكرية، وعدالة انتقالية، إضافة إلى فترة حكم مدني انتقالية تمتد عشر سنوات، نصفها تأسيسي ونصفها بحكومة منتخبة.
مضامين الرؤيةتضمنت المبادرة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- وقفًا دائمًا لإطلاق النار كخطوة أولى، يُتبع باتفاق سلام شامل لا يكتفي بإنهاء القتال فقط، بل يؤسس لمرحلة سياسية جديدة.
كما شمل المشروع بناء وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية، تقوم على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، على أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات.
وتقر الرؤية بحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس السابق عمر البشير وواجهاته، أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، ويمنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، كما تؤول كل ممتلكاته وأمواله وأسهمه لصالح وزارة المالية.
وتشمل الرؤية مسارات مختلفة منها:
المسار الإنساني: ويتمثل بإيصال المساعدات وحماية المدنيين. مسار وقف إطلاق النار: ويُعنى بالاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة. المسار السياسي: ويشمل إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة، ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد. إعلانوحددت الرؤية مدة الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى بخمس سنوات، تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات أخرى، تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس.
سجال سياسيقال المتحدث باسم تحالف "صمود" بكري الجاك، في تصريح صحفي، إن التحالف سلّم رؤيته لكل من: قوى الحرية والتغيير– الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وحزب البعث الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، ومبارك الفاضل المهدي الذي يقود تحالف قوى التراضي الوطني، والتجاني السيسي زعيم تحالف قوى الحراك الوطني، وطلب اجتماعات معهم للوصول إلى توافق عن أسس ومبادئ إنهاء الحرب.
وكشفت مصادر في تحالف "صمود" للجزيرة نت، أنهم سيبعثون بنسخة من الرؤية الجديدة إلى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
في المقابل، قالت تنسيقية القوى الوطنية القريبة من الجيش بقيادة محمد سيد أحمد "الجكومي"، إن الرؤية المطروحة لإنهاء الحرب من "صمود" جاءت "كاجترار لمبادئ عامة وشعارات فضفاضة، تفتقر كلياً لأي آليات عملية وواضحة لوقف الحرب".
وذكرت التنسيقية، في بيانها، إن "صمت هذا التحالف عن تحديد موقف واضح وصريح من التمرد (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، يثير الشكوك عن نواياه الحقيقية، بل يؤكد أنهم لا يزالون يراهنون على التمرد كوسيلة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يضمن عودتهم إلى السلطة".
من جانبه يرى المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني، أن الرؤية التي طرحها "صمود" تمثل "مقالا طويلا يختلط فيه الرأي بالتحليل وخارطة الطريق، مع تناقضات غريبة تقدم فكرة ثم تتبنى نقيضها".
وينتقد المحلل في حديث للجزيرة نت، اقتراح مرحلتين انتقاليتين مدتهما 10 سنوات، ليصل عمر البلاد إلى 80 عامًا تحت التجريب والانتقال منذ استقلالها. كما أن الحكومة والهياكل التي تُعيَّن في الفترة الانتقالية الأولى تنتهي بانتخابات، ثم تُطالب الحكومة المنتخبة الالتزام بقرارات فترة انتقالية معينة لا تستند إلى شرعية انتخابية.
وحتى تحقق الرؤية قدراً من التوافق، يعتقد ميرغني أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية، تنطلق من مفهوم الأمن القومي للأزمة وليس الحل المفضي إلى امتيازات سياسية.
ووفقا له، فإن الاعتراف بالجيش كقوة شرعية تحمي البلاد ولا يجوز منازعته فيها يعد خطوة أساسية مهمة لتأسيس منصة سياسية جامعة.
حوار وليس حلامن جهته دافع رئيس الآلية السياسية في تحالف "صمود" وزعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عن رؤيتهم للسلام، وعدّها دعوة إلى الحوار المفتوح في مسارات الخروج من الأزمة وإعادة بناء الدولة.
ويوضح الدقير في منشور على صفحته في منصة "فيسبوك" أن "الرؤية ليست نصّا مُقدّسا ولا مشروعا مفروضا، بل هي دعوة جادة للتفكير الجماعي والتفاعل البنّاء من أجل توحيد الإرادة الوطنية في اتجاه إيقاف الحرب وإحلال السلام والتوافق على مطلوبات التأسيس الوطني المعافى من أمراض الماضي".
ويقول الدقير إن "تجاوز الكارثة الراهنة ليس مستحيلا، ويمكن للسودانيين أن يجعلوا من أزمتهم منصة لانطلاقة جديدة، ومدخلا لمسار نهضوي طال انتظاره، إذا تغلّبت إرادتهم الجامعة على شتاتهم المُدمِّر".
إعلانأما الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين، فيرى أن رؤية "صمود" حملت أجندة للحوار السياسي وليس حلا للأزمة. كما أن التحالف قدم تنازلات لأول مرة بتسليم رؤيتهم لكتل سياسية موالية للجيش ودعوتهم للحوار معه، بعدما كان يرفض الجلوس إليهم في طاولة واحدة، مما يشير إلى تحول في موقفه.
ويقول الباحث السياسي للجزيرة نت، إن "صمود" يتهم الإسلاميين بالوقوف وراء الحرب والتأثير على القرار العسكري، وفي الوقت ذاته يقر بحظر نشاط حزب البشير، مما يعكس عدم اتساق دعوته للحوار من أجل إنهاء الحرب، بينما يتم إقصاء الفاعلين فيها، فالحوار يتم مع الخصوم وليس الأصدقاء، وتحقيقه اختراقاً يتطلب تنازلات متبادلة ولو كانت مؤلمة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر