ميثاق العدالة لليمن يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان والمساءلة في اليمن
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
طالب ميثاق العدالة لليمن، السلطات المحلية في عدن، جنوب البلاد، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة في اليمن، بالتزامن مع استمرار انتهاكات مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا والتي تحكم قبضتها على العاصمة المؤقتة عدن.
وكشف تحالف ميثاق العدالة لليمن عن اختطاف المواطن رامز الكمراني في عدن من قبل قوات المجلس الانتقالي في نهاية يوليو الماضي.
وقال بيان صادر عن ميثاق العدالة لليمن، إن عملية الاختطاف التي وقعت مؤخرًا في عدن للمواطن "رامز الكمراني" تلفت الانتباه إلى قضية الاختفاء القسري المستمرة في المنطقة والتحديات التي تواجهها السلطات المحلية في معالجة مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان، أنه وفي الـ 23 يوليو/تموز 2024، وردت أنباء عن اختطاف رامز الكمراني، الضابط العسكري في قوة العمالقة، عند نقطة تفتيش أمنية من قبل قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرا إلى أن هذا الحادث يعكس نمطًا مقلقًا من الاعتقالات التعسفية والاختفاء والإجراءات خارج نطاق القضاء التي ابتليت بها عدن منذ عام 2015، مما أثار مخاوف جدية بشأن سيادة القانون والمساءلة في إطار الأمن في اليمن.
وأكد البيان، أن الفشل من قبل الجهات المعنية، في معالجة هذه الانتهاكات بشفافية وفعالية يقوض ثقة الجمهور في السلطات، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة، والالتزام الصارم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإرادة السياسية الحقيقية للتحقيق ومحاسبة الجناة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن انتهاكات
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.