غدًا.. الاستئناف تنظر طلب مضيفة الطيران التونسية برد هيئة المحكمة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تنظر محكمة استئناف القاهرة،غدا السبت ، طلب دفاع مضيفة الطيران التونسية بالقاهرة المتهمة بقتل ابنتها، برد هيئة المحكمة.
غدًا.. الاستئناف تنظر طلب مضيفة الطيران التونسية برد هيئة المحكمةكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل، واعترفت المتهمة بارتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق، وأنها أنهت حياة ابنتها بزعم «الأوامر الإلهية جات لى كدة» على حد قولها.
وقالت: «يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم في الريسبيشن، لأني طلعته برة الأوضة وقلت له عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هابقى كويسة».
واستكملت المتهمة بقتل ابنتها اعترافاتها، قائلة: «لقيت شنطتي في الأوضة فقررت إني أقصّ الحزام بتاعها ورُحت خانقاها بيها، وهي ماتت بشكل هادئ، وكان معايا سكينة صغيرة جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسي في رقبتي كذا ضربة، وبعدها زوجي حاول ينقذني، وأغمى عليا وفُقت وأنا في المستشفى».
الأمن يفحص فيديو لعروس فتاة زعمت وفاة زوجها اثناء حفل زفافه
كما تفحص الأجهزة الأمنية ، فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لفتاة تزعم وفاة زوجها أثناء حفل الزفاف ودخولها في حالة من البكاء وسط تعاطف من المعلقين.
وقالت الفتاة خلال الفيديو، إن زوجها أصيب بسكته قلبية أثناء حفل الزفاف وتوفي على الفور وتم نقله للمستشفى.
وتابعت الفتاة، أنها كانت على علاقة عاطفية مع زوجها لمدة 5 سنوات قبل الزواج وأنها تمر بحالة نفسية سيئة وسط حزن من أسرته وأصدقائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعي محكمة استئناف القاهرة القاهرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن سوزي الأردنية: خطر على الشباب وتروج للفساد والرذيلة
أصدرت المحكمة حكمها بحق المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم سوزي الأردنية، وقضت بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بارتكاب جرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.
وكشفت حيثيات الحكم أن القيم المجتمعية ليست مجرد عادات أو أعراف متوارثة، بل تمثل —وفق تعبير المحكمة— «رصيد الأمة من الفضائل، وميزانها في التفريق بين الحرية والفوضى»، مؤكدة أن المساس بهذه القيم، قولًا أو فعلًا، يُعد إضرارًا مباشرًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، ويخلّف آثارًا مدمرة تُضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن الحرية حق مقدس، لكنها ليست مطلقة، ولا تُمارس بمنأى عن المسؤولية واحترام الثوابت التي ارتضاها المجتمع، مشيرة إلى أن تجريم هذه الأفعال يأتي لحماية الذوق العام من الابتذال، وصونًا لهيبة المجتمع وقيمه المستقرة.
وفي حيثياتها، حذرت المحكمة من الآثار الخطيرة لمحتوى المتهمة على النشء، مؤكدة أن ما تقدمه يمثل خطرًا بالغًا على الوعي والسلوك العام، ويدفع الشباب إلى تقليد نماذج تُروّج للرذيلة تحت غطاء الترفيه، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد البنيان الأسري.
وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية، مؤكدة أن حماية الأخلاق العامة ليست مجرد تنظيم قانوني، بل ضرورة للحفاظ على سلامة المجتمع وأمن أجياله القادمة.