علي الدين هلال: من حق الوزير أو المسئول في القطاع العام أن يتم رفع راتبه «فيديو»
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد الدكتور علي الدين هلال، أن المال العام له حرمة ويمكن وصفي أني بخيل في المال العام، مردفًا: «أثناء عملي وزيرا في مصر، وأنا لم أحصل على أي مميزات أو أموال أو شراء أرض أو شقة أو شاليه، أرفض تضارب المصالح وتحقيق منافع من القطاع العام».
وشدد هلال على أنه من حق الوزير أو المسئول في القطاع العام أن يتم رفع راتبه، حتى حتى لا ينظر إلى الإغراءات المقدمة من القطاع الخاص.
وأضاف علي الدين هلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يحسب له نهاية حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى ميوله الواضحة في تنفيذ الأفكار على أرض الواقع.
وتابع: الرئيس السيسي لديه مشروع وطني قومي للتقدم بحياة المواطن المصري، ويعد مشروع حياة كريمة بمثابة تغيير لحياة أكثر من 60% من سكان المجتمع.
وأكد هلال أن «خدمة الدولة لا تكون في منصب الوزير فقط، ولكن أي إنسان يخدم وطنه في شرعية الدولة والنظام، هو بمثابة وزير».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة المصريين مشروع علي الدين هلال
إقرأ أيضاً:
مهزلة غرب ووسط الدلتا (٢)
أواصل عرض ما حدث خلال رحلة العودة من مرسى مطروح على متن أتوبيس شركة غرب ووسط الدلتا.
لجأت إلى مكتب الشركة في محاولة للتواصل مع المدير المسئول فلم أجد إلا مسئول الحجز، ثم قابلني أحد العمال مدعيًا أنه المسئول، وحينما شكوت له ما يحدث مطالبة إياه بإيجاد حل عاجل إما بإقناع السائق بالتحرك أو توفير سائق آخر، فأجاب (معنديش حل، ارجعي ورا وخلاص، الكراسي دي بتاعتهم والحجز غلط)، وهنا تيقنت أن الأمر يستلزم بلاغًا رسميًّا، وعُدت للباص لأفاجأ أن السائق يحاول إشعال غضب الركاب ضدي بحجة أني السبب في تعطيل الرحلة، وانقسام الركاب ما بين مؤيد ومعارض!! فالبعض يراني محقة، في حين يؤكد البعض الآخر أن (المعروف أنها أماكن مخصصة للسائق عشان يريح شوية، والشركة حجزتها غلط) وكأن واجبي أن أتحمل خطأ الشركة!!
بالطبع، حاولت الاتصال بإدارة الشركة تليفونيًّا دون جدوى، وعلى الفور اتصلت بشرطة النجدة وقدمت بلاغًا رسميًّا يتضمن كل التفاصيل، ولاحظت وجود أحد العاملين متابعًا لما أقول، وتوجه للمكتب بمجرد انتهائي من مكالمة الاستغاثة.
وخلال دقائق قليلة تلقيت اتصالًا من قسم شرطة مطروح للتأكد من البلاغ، وإبلاغي بتحرك أحد الضباط إلى الموقع لمتابعة الأمر، بعد أقل من 3 دقائق جاء السائقان واحتل أحدهما مقعد القيادة، وجلس الآخر على المقعد المخصص له رسميًّا -الكرسي المعلق أمام الباب- مع حالة من السخط والسباب المكتوم والدعاء بانقلاب الباص وموت الركاب، وتحرك الباص الساعة 12.30 تقريبًا في طريقه للإسكندرية، وبمجرد التحرك تلقيت اتصالًا من الضابط المسئول فأبلغته ببدء التحرك وشكرته على سرعة تدخل الشرطة وحل الموقف.
بالطبع لن أتطرق لتعمد بطء القيادة، والانشغال بالموبايل أثنائها، والحوار المتدني بين السائقَين بصوت مسموع في محاولة لإثارة غضبي سعيًا للشجار لكني لم أنساق ورا تلك التصرفات التافهة.
ولقد حاولت إرسال شكوى عبر البريد الإلكتروني المعلن على موقع الشركة فاتضح عدم صحته، وأرسلتها عبر واتساب المعلن عنه فلم أتلق ردًّا حتى الآن رغم مرور أكثر من أسبوع على الواقعة.
أعتبر مقالي هذا بلاغًا موجهًا إلى إدارة شركة غرب ووسط الدلتا، والجهات المعنية بالسياحة لاتخاذ اللازم بشأن بلطجة بعض السائقين، وضرورة توفير الأمان للركاب، كما أعتبره رسالة شكر موجهة لرجال الشرطة المصرية في مرسى مطروح فلا أعلم ما كان سيحدث لولا تدخلهم العاجل.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول