آبل تؤجل إطلاق الجيل الثاني من AirTag إلى 2025.. ماذا تعرف عنه
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشفت تقارير حديثة أن آبل تطوّر حاليًا نسخة جديدة من جهاز التتبع AirTag، لكننا سننتظر حتى عام 2025 للحصول عليه.
أشار مارك جورمان في تقريره الأخير إلى أن آبل تطور AirTag 2، لكنه لا يتوقع إطلاقه قبل العام المقبل. ويتفق هذا التوقيت مع ما ذكره مينج-تشي كو، المحلل المتخصص في سلسلة توريد آبل، الذي أكد تأجيل الإنتاج الضخم للجهاز من الربع الرابع من 2024 إلى وقت ما في 2025.
ماذا يمكننا أن نتوقع من AirTag 2 الجديد؟ يلمّح جورمان إلى رقاقة جديدة ستحسن من دقة تحديد الموقع. ومن المحتمل أن يستخدم الجهاز شريحة Ultra Wideband من الجيل الثاني، التي ظهرت لأول مرة في سلسلة iPhone 15 العام الماضي.
أما كو، فيعتقد أن AirTag 2 سيتكامل بطريقة ما مع نظارة فيجن برو، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة عن هذا التكامل.
وحتى الآن، لم تظهر أي شائعات حول تغييرات في تصميم الجهاز. ويذكر أن آبل أطلقت AirTag لأول مرة في أبريل 2021، ولم يتلق أي تحديثات في العتاد منذ ذلك الحين.
المصدر
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولة
وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس من هذا الكتاب.
وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
المصاريف المستحقة للدولة.
المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
تعويضات الحبس الاحتياطي
وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يُحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود