مصر.. معدل التضخم يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وخبيران: بسبب ارتفاع أسعار السجائر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعه مسجلًا مستوى قياسيا جديدا عند 36.5% في يوليو/ تموز الماضي، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 68.2 %.
وأرجع خبيران أسباب استمرار ارتفاع التضخم إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والارتفاع الكبير في أسعار السجائر في السوق المحلي.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدلاً شهرياً بلغ 1.9 % في يوليو/ تموز الماضي، مقابل معدلاً بلغ 1.3 % في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.1 % في يونيو/ حزيران عام 2023.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستويات قياسية جديدة، يأتي نتيجة استمرار نفس العوامل المسببة لزيادة سعر السلع والخدمات محليًا خلال الشهور الماضية، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحجيم الاستيراد، وأُضيف لها عامل جديد وهو زيادة أسعار السجائر، مضيفًا أن أسعار الغذاء والمشروبات والدخان، ساهمت بشكل كبير في تسجيل معدل التضخم زيادة سنوية ضخمة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زادت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 68.2 % خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 51.9 %.
وتوقع أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تستمر موجة صعود معدل التضخم حتى نهاية العام على أن تنحصر مع مطلع العام المقبل، مرجحًا أن يتجاوز معدل التضخم مستوى 40 % خلال الشهور المتبقية من عام 2023 في ظل زيادة معدل التضخم بمستوى يتراوح بين 1-1.5 % شهريًا.
وتوقع تقرير اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم 3 أغسطس/ آب الجاري، أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
ويرى هاني أبو الفتوح، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد تتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة بمقدار 1-2 % خلال العام الجاري، مبررًا أسباب ذلك بإشارة البنك المركزي في تقريره الأخير، إلى توقعه استمرار صعود التضخم خلال الشهور المقبلة.
وتتبقى 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات أيام 21 سبتمبر/ أيلول، و2 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي وائل عنبة، إن ارتفاع معدل التضخم في مصر يأتي متماشيًا مع الانخفاض الكبير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خاصة في السوق الموازية، واستيراد معظم احتياجاتها من الخارج، وزاد من حدة صعود التضخم أزمة السجائر والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر يوليو/ تموز، لتزامنها مع عيد الأضحى.
واتجه تجار لتخزين كميات ضخمة من السجائر، انتظارًا لقرار الحكومة السنوي بتحريك الأسعار بعد تطبيق زيادة في ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى زيادة أسعار السجائر بشكل كبير في الأسواق.
غير أن وائل عنبة أشار إلى أن هناك ميزة في قراءة معدل التضخم لشهر يوليو، وهي تباطؤ ارتفاع معدل التضخم، حيث زاد التضخم الشهري 2.8 % خلال شهر يونيو، لينخفض إلى 1.9% خلال الشهر الماضي، إضافة إلى تراجع المعدل الأساسي للتضخم.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7 % في يوليو 2023، مقابل 41.0% في يونيو 2023.
ورجح وائل عنبة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يستمر معدل التضخم في مستوى صعودي حتى يصل أعلى نقطة ومنها يعاود التراجع إلى معدلاته الطبيعية، مستشهدًا على ذلك بنفس السيناريو الذي حدث لمعدل التضخم عام 2017.
وتوقع أن يصل التضخم في مصر أعلى معدل له في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يبدأ التراجع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول تدريجيًا، وربط ذلك باستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء، وتوافر النقد الأجنبي في الأسواق، غير أنه استبعد زيادة معدل الفائدة خلال الفترة المقبلة، مبررًا وجهة نظره بأن التضخم الحالي ناتج عن جانب العرض وليس نموا في الطلب.
مصرالتضخمالحكومة المصريةالدولارنشر الخميس، 10 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التضخم الحكومة المصرية الدولار سعر صرف الجنیه أمام الدولار أسعار السجائر ارتفاع أسعار معدل التضخم التضخم فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.
انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات الماليةأوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.
وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.
تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطرتحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.
الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدلأكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.
مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.
نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضاأنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…
الأحد 27 يوليو 2025كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:
0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقديةوأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.
قرارات مالية جديدة حسب الحاجةأشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.
المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحلأكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.