عاجل| إنرشيا تعلن بدء تسليم وحدات من منتجع جيفيرا بعد تأخير طويل
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
عقدت شركة إنرشيا مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع منتجع جيفيرا بالساحل الشمالي، بعد تلقي شكاوى متعددة من العملاء بشأن التأخير في التسليم.
ومن جانبهم أعرب بعض العملاء عن عدم رضاهم تجاه التعديلات الجديدة على المخطط العام للمنتجع، واصفين إياه بأنه أصبح يضم كتلًا أسمنتية متجاورة تشبه مشروعات الإسكان التعاوني، مع إلغاء العديد من المسطحات المائية وحمامات السباحة.
وكشفت مصادر عن أن تعديل المخطط العام جاء بعد توقيع عقد مع شركة المراسم الدولية السعودية المملوكة لمجموعة "بن لادن" السعودية التى حصلت بموجبه على جزء من ارض شركة إنرشيا لتطويره كمشروع سياحي متكامل في مدينة "رأس الحكمة" المصرية في الساحل الشمالي، بمشاركة إحدى شركات "إنرشيا القابضة" المصرية وفق تصريحات لوكالة بلومبرج.
وتتولى "المراسم" تطوير المشروع، فيما تساهم الشركة المصرية بأرض المشروع البالغ مساحته 640 فدانًا، حسب أحد المصادر. وأضاف أن "المراسم" ستحصل على قرض من بنك مصر، وبنك القاهرة لتمويل المشروع. وقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة من المشروع بـ 55 مليار جنيه حتى 2029.
وفي تعليق صادم من أحد العملاء، قال: "اشتريت وحدة معهم ولكن أعدتها للشركة بعد أن قاموا بتغيير الماستر بلان عدة مرات، كما قللوا مساحة الشاطئ وألغوا الجامعة والمارينا اللتين كانتا من أبرز مزايا المشروع". وأضاف أن الشاطئ أصبح بمعظمه صخريًا وغير مناسب للسباحة أو الرياضات المائية، بالإضافة إلى التأخير الكبير في التسليم رغم انتهاء معظم العملاء من سداد الأقساط.
وأشار العميل إلى أن الشركة قد منحت وعودًا متكررة للعملاء بالتسليم دون الالتزام بها، حيث أكد أن التسليم قد لا يبدأ قبل عامين على الأقل حتى لو استمر العمل على مدار الساعة.
من جانبه، أعلن المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا، خلال المؤتمر الصحفي أن الشركة كانت تستهدف تسليم 500 وحدة في مشروع جيفيرا خلال العام الجاري، وأنه تم بالفعل تسليم 300 وحدة خلال الأشهر الماضية، ومن المتوقع استكمال الخطة بنهاية ديسمبر المقبل.
كما كشف العدوي أن الشركة اقتربت من الحصول على الموافقات الوزارية اللازمة لإنشاء مستشفى متكامل داخل مشروع جيفيرا، بالإضافة إلى بناء 3 فنادق جديدة سيتم الكشف تفاصيلها لاحقًا.
وكانت شركة إنرشيا للتنمية العقارية قد حصلت على القرار الوزاري لمشروع "چيفيرا" بالساحل الشمالي بعد توقيع العقود النهائية لأراضي المشروع عقب نقل ولاية أراضي الساحل الشمالي من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتتيح هذه الخطوة للشركة مرونة أكبر في المخطط التفصيلي للمشروع وتنوع أكبر في الخدمات المتوفرة داخله، وهو ما دفعها لتغيير الماستر بلان لتحقيق أكبر ربحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الساحل الشمالي المراسم الدولية رأس الحكمة مصر
إقرأ أيضاً:
عاصفة رملية تكشف المستور ببوجدور.. شركة برلماني تبتلع الملايين وتبقي مشروع الحزام الأخضر حبرًا على ورق
زنقة 20 | بوجدور
عادت العواصف الرملية مجددا لتضرب مدينة بوجدور مع إنطلاقة فصل الصيف، مخلفة وراءها مشاهد اختناق وغبار كثيف، وتذمرا شعبيا من استمرار تجاهل الواقع البيئي الهش الذي تعيشه المدينة الساحلية الواقعة جنوب المملكة.
وحسب معطيات محلية، فإن مشروع “الحزام الأخضر” يعود إلى سنوات مضت حين تم الإعلان عنه كجزء من خطة لحماية المدينة من التغيرات المناخية والتصحر، غير أن هذا المشروع وعلى الرغم من رصد ميزانية له، لم يُفعّل فعليًا على الأرض، وظل حبيس التصريحات والمخططات النظرية، وسط صمت الجهات المعنية.
وما يثير الإستغراب، حسب تصريحات عدد من النشطاء المحليين والفاعلين المدنيين، هو أن صفقة إنجاز المشروع تم تفويتها لصالح شركة خاصة تُوصف “بالمحظوظة”، تعود ملكيتها لبرلماني نافذ يمثل الإقليم.
وبالرغم من تسلم الشركة المحظوظة المهمة، إلا أن أي أثر ملموس للمشروع لا يزال غائبا، ما دفع العديدين إلى طرح تساؤلات حول معايير إسناد الصفقة وسبل صرف الاعتمادات المالية المرتبطة بها.
و تشير مصادر محلية، إلى أن الملايين من الدراهم رُصدت لهذا المشروع البيئي الطموح، دون أن تظهر نتائج واقعية على الأرض، وهو ما فتح الباب أمام اتهامات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح، خصوصا في ظل غياب المراقبة الفعلية وآليات المحاسبة الجدية.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات مدنية بفتح تحقيق شفاف في مآل هذه الإعتمادات ومصيرها وقانونية الشركة المحظوظة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تطبيقا لمبدأ الحكامة وربط التدبير المحلي بالمصداقية.
وفي المقابل، لا تزال الجهات المسؤولة تلتزم الصمت حيال فشل المشروع، رغم النداءات المتكررة للساكنة وفعاليات المجتمع المدني، إذ يرى متابعون أن الوضع يتطلب تدخلا من أعلى مستوى لمساءلة البرلماني المذكور حول مصير هذا الورش البيئي الذي تحوّل بنظر البعض، إلى مجرد أداة لتصريف الأموال العمومية دون اي أثر تنموي.
ويذكر ان تداعيات هذه العاصفة الرملية الأخيرة لم تكن بيئية فحسب، بل طالت الجوانب الصحية والاقتصادية للساكنة،د حيث تعاني أحياء بأكملها من تراكم الرمال داخل الأزقة والمنازل، مما يشكل خطرًا مباشرًدا على الأطفال والمصابين بالأمراض التنفسية.