أمين الفتوى يرد على سؤال متصلة «أخويا عاوز يظلمني فى الميراث؟» (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى، حول: «كان في ميراث بيني وبين إخواتي، وأخي قال لي إنه هيديني نصيبي في الأرض بس، أما البيت والمباني فلا ليّ فيها حق لأنه ناوي يهدم البيت وما يحتاجوش، أنا عايزة حقي الكامل، بس هو بيقول إما تأخذي نصيبك في الأرض بس أو تسيبيه، كيف أتعامل مع الموقف ده؟ هل أقدر أبيع الشقة مع نصيبي في الأرض، أو أبيع الأرض بس وأستمر في الانتفاع بالشقة لحد ما يتهدم البيت؟ وكيف أضمن إن حقي يكون عادل وما يحصلش ظلم أو خسارة؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «في حالات كهذه، يجب على الأطراف المعنية التوصل إلى حل عادل ومنصف، إذا كانت الشقة تحتوي على حصة في الأرض، فإن بيع الشقة وحدها مع تجاهل حصتها في الأرض قد يؤدي إلى ظلم، لأن العقار على الأرض له قيمة أعلى من الأرض الفضاء».
التفاهم والتفاوض بين الأطراف هو السبيل لتحقيق العدالةوأضاف: «الحل الأمثل هو بيع الشقة مع حصتها في الأرض، بحيث يتضمن الثمن قيمتي الشقة والأرض معاً، كما يمكن النظر في بيع الأرض مع الاستمرار في الانتفاع بالشقة كحق انتفاع حتى يُهدم البيت، إذا كان ذلك متفقاً عليه بين الأطراف، ومن المهم أن يتعاون جميع الأطراف للوصول إلى تسوية عادلة تضمن حقوق الجميع وتجنب الظلم أو الخسارة، التفاهم والتفاوض بين الأطراف هو السبيل لتحقيق العدالة في مثل هذه الحالات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الناس قناة الناس دار الإفتاء المصرية فی الأرض
إقرأ أيضاً:
ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: "هل هذا حلال أم حرام؟".
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة".
ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيب
ما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيب
هل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء تجيب
أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد أمين الإفتاء "يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض".
حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلىوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".