عباس وهنية يتوافقان على سرعة تشكيل لجنة متابعة فصائلية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
توافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الخميس، على "ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة المتابعة الفصائلية"، لبحث ملفات المصالحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع عباس، حسب بيان صادر عن "حماس".
وقالت الحركة في البيان: "أجرى إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع الرئيس محمود عباس، وذلك في إطار متابعة نتائج لقاء الأمناء العامين الذي عُقد نهاية الشهر الماضي في مدينة العلمين المصرية".
وأضافت: "جرى التوافق خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية التي ستبحث في كل الملفات، وحتى يتسنى لها تقديم مخرجات مناقشاتها أمام اجتماع الأمناء العامين القادم" (لم يحدد موعده).
ولفتت إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة السير قدما في الخطوات التي تقرب شعبنا من إنجاز وحدته الداخلية لتعزيز الموقف الوطني المشترك لمجابهة التحديات الراهنة".
اقرأ أيضاً
خلال أيام.. الجزائر تستضيف اجتماعا جديدا لبحث المصالحة الفلسطينية
وفي 30 يوليو/تموز الماضي، دعا عباس إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل المشاركة باجتماع مصر، لاستكمال الحوار الوطني بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وبحث الطرفان، الاشتباكات المسلحة التي وقعت في مخيم عين الحلوة في لبنان، بحسب البيان.
وثمن الطرفان، في ذات البيان، الجهود التي بذلت فلسطينيا ولبنانيا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والدعوة لعودة الأهالي إلى المخيم، ومواصلة لجنة التحقيق عملها، وتسليم المطلوبين للقضاء اللبناني، ومعالجة الأضرار التي نجمت عن هذه الأحداث.
وفي 29 يوليو/تموز اندلعت اشتباكات في عين الحلوة استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن الوطني التابعة لحركة "فتح"، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تشرف على تنفيذه لجنة "هيئة العمل الفلسطيني المشترك".
وأسفرت الاشتباكات عن 12 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في المخيم الذي تأسس عام 1948، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا.
ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
كيف يمكن للمصالحة الفلسطينية أن تنجح؟
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محمود عباس هنية حماس فصائل المصالحة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أسرى سابقون في غزة يخيرون نتنياهو بين تشكيل لجنة تحقيق رسمية أو الاستقالة
طالب 200 إسرائيلي من الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة وبعض أفراد عائلاتهم، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو الاستقالة من منصبه.
وجاء في بيان صادر عن الأسرى الإسرائيليين وعائلاتهم، أن "هذه اللجنة هي الأداة الوحيدة القادرة على التحقيق، دون خوف أو تحيّز أو قيود، في سلسلة الإخفاقات بأكملها".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه المطالبة تأتي بعد 800 يوم على أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومن بين الموقعين علها من الأسرى: "ياردين بيباس، وأربيل يهود، وأرييل وشارون كونيو، ولويس هار، وغادي موزيس، وأميت سوسنا، وأوهاد بن عامي".
جاء في البيان، من بين أمور أخرى: "إنّ هذه اللجنة هي الأداة الوحيدة القادرة على التحقيق، دون خوف أو تحيّز أو قيود، في سلسلة الإخفاقات التي سبقت يوم الكارثة، وتلك التي وقعت خلاله، وجميع عمليات صنع القرار بشأن قضية الرهائن وسير الحرب".
وأضاف "يجب على هذه اللجنة التحقيق في جميع جوانب ذلك اليوم، بما في ذلك انهيار أنظمة الدفاع والاستخبارات، ونداءات الاستغاثة التي لم تُستجب، وهجر المستوطنات المحيطة لساعات طويلة، وترك المدنيين والجنود يواجهون جحيم النيران التي اندلعت في أراضي الدولة".
وباسم "مجلس أكتوبر" جاء في البيان: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الكفّ عن التهرب والمماطلة والتستر، وإلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور. نطالب بالحقيقة، ونطالب بالعدالة، ونطالب بالمساءلة. إذا لم تكن لديكم النية لتحمّل المسؤولية وتشكيل هذه اللجنة التي يطالب بها أغلبية الشعب، فدعوا مناصبكم ودعوا الشعب يقرر".
والشهر الماضي، انتقدت المعارضة الإسرائيلية، قرار نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرة أن الحكومة "تهرب من الحقيقة" وترفض تشكيل لجنة ذات صلاحيات.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة غير الرسمية الجديدة عقب أسابيع من نقاشات حكومية حول الأمر، في وقت يواصل نتنياهو معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية (لجنة دولة) يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وهو النموذج الذي ينص القانون الإسرائيلي على استخدامه في "القضايا الوطنية الكبرى".
ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة نتنياهو "شهرا" لإبلاغها بمصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.
وفي أيار/ مايو الماضي، قالت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية في أحداث 7 أكتوبر، إن الحكومة "فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية".
وأوضحت اللجنة أنها جمعت أثناء التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو "قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها"، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.
كما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في وقت سابق، أن الجيش فشل "بمهمته في حماية الدولة ومواطنيها"، في 7 أكتوبر.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر