الصين تزيل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الصين – أعلنت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين امس الأحد عن رفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع الوطني اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.
وتقلص نسخة العام 2024 من قائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بشكل مشترك، والتي تدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر، عدد القيود من 31 إلى 29، ما يحقق إزالة جميع القيود في قطاع التصنيع.
وحسب الوثيقة، فإن هذا القرار “يظهر تصميم الصين الثابت على مواصلة تحرير إجراءات الاستثمار وتسهيلها، فضلا عن مسؤوليتها عن تعزيز الانفتاح والتعاون العالميين”.
وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن إصدار نسخة عام 2024 لقائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، وتنفيذها يعد خطوة مهمة في بناء نظام جديد لاقتصاد مفتوح على مستوى أعلى.
أعلنت الصين أيضا عن مجموعة من السياسات لفتح قطاع الرعاية الصحية للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر. وحسب بيان منشور على موقع وزارة التجارة، فإنه سيسمح لرأس المال الأجنبي بالانخراط في تطوير وتطبيق التقنيات التي تشمل الخلايا الجذعية وتشخيص الجينات وعلاجها في مناطق التجارة الحرة التجريبية في بكين وشنغهاي وقوانغدونغ وهاينان.
ووفقا للبيان، ستسمح الحكومة أيضا بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في بكين، وتيانجين، وشنغهاي، ونانجينغ، وسوتشو، وفوتشو، وقوانغتشو، وشنتشن، وجزيرة هاينان، وذلك باستثناء المستشفيات والمرافق العامة التي تمارس الطب الصيني التقليدي.
وذكرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية أفادت أن الحكومة تعهدت أيضا بتعزيز التوسع والانفتاح في قطاع الخدمات وتشجيع وصول الاستثمارات الأجنبية إليه، وأن السلطات تدرس تعديلات محتملة للسياسات في هذا المجال.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی قطاع
إقرأ أيضاً:
نقص العمالة المدربة أبرزها .. 5 معوقات تواجه ملف التصنيع المحلي
أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرا لدعم قطاع الصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لإحداث التنمية المستدامة.
وأشار" الشوربجي" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن قطاع الصناعة المحلية يواجه عددًا من المعوقات أبرزها ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وتقلب أسعار الطاقة، إلى جانب ضعف التكنولوجيا الحديثة في بعض المصانع، وطول الإجراءات الإدارية والتراخيص، ونقص العمالة المدربة.
وأكد عضو النواب أنه ولمواجهة هذه التحديات تتطلب تبسيط الإجراءات الحكومية، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على المنافسة وتلبية احتياجات السوق.
جاء ذلك بعد أن ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الصناعة المحلية لا يمكن ان تنهض دون وجود طلب عليها ودون تقليل الاعتماد على الاستيراد طالما أن المنتج المحلي يقدم نفس الجودة ويتوافق مع المواصفة القياسية العالمية والمحلية، حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بموافاة المجموعة الوزارية بقائمة بالمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والمواصفات القياسية الخاصة بها لتعميمها على اتحاد الصناعات المصرية، للتنسيق مع المصانع التي تقوم بتصنيع تلك المنتجات أو تشجيع المصانع على إنتاجها.