قيادات «الشرعية» أيدي عاملة ضمن مشروع إقليمي إسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
الجديد برس:
جددت حكومة صنعاء تحذيرها بلهجة عالية الجديَّة، للقوات الأمريكية التي وصلت إلى البحر الأحمر، ضمن تعزيزات البنتاجون لأسطولها الخامس المتواجد في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في مياه الخليج الإقليمية، حيث شدد نائب وزير خارجية صنعاء، حسين العزي، على أن وصول قوة أمريكية مقاتلة في هذا التوقيت الحساس للمنطقة لا يخدم السلام، ويهدد سلامة الملاحة في البحر الأحمر.
العزي ذكّر بأن صنعاء في حالة حرب مع الولايات المتحدة، وأن من المهم ألّا يخطئ أحدٌ الحسابات، مؤكداً أن تحذيره جاء من منطلق الحرص على سلامة الملاحة في البحر الأحمر، موضحاً أن ذلك يتطلب ابتعاد أي طرف عن الاستفزازات العسكرية.
وأكد نائب خارجية صنعاء سقوط مشروع الشرق الأوسط الجديد عملياً، بوعي شعوب المنطقة. مخاطباً الأمريكيين أن عليهم مراجعة أنفسهم.
في سياق موقف صنعاء وردود فعلها من التواجد العسكري الأمريكي في البحر الأحمر، أشار قائد قوات الدفاع الساحلي التابعة لوزارة دفاع صنعاء اللواء الركن محمد القادري إلى أن قواته تراقب القوة الأمريكية منذ دخولها إلى قناة السويس، منوهاً بجهوزية قواته لردع أي قوة تقترب من المياه الإقليمية اليمنية، واصفاً التواجد العسكري الأمريكي والإسرائيلي في البحر الأحمر وباب المندب بـ”الاستفزازي”، مؤكداً أن لدى البحرية اليمنية قدرات ومفاجآت كفيلة بالردع.
وفي وقت توافق حكومة الشرعية على أي تحركات في المياه الإقليمية اليمنية لأي قوات أجنبية- المهم أن تكون بنظر التحالف- ولا يصدر عنها أي اعتراض أو حتى تنديد ورفض شكلي، يؤكد مراقبون أن تلك الحكومة وقياداتها تقع ضمن المشروع الإقليمي الذي تقوده الصهيونية، حسب القيادي السابق في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، الذي اعتبرها أيادي عاملة بالمقابل بواسطة الإمارات، مؤكداً أن السواحل والجزر اليمنية الواقعة تحت سيطرة الفصائل الإماراتية أصبحت ضمن المشروع الصهيوني في المنطقة العربية.
وشدد الناشط السياسي عادل الحسني على أن ما يجري في السواحل والجزر اليمنية ليس اجتهادات محلية من بعض القيادات، واصفاً من يظن ذلك بـ”الغباء”، موضحاً أن ما يسمونه محاربة الإرهاب أو التهريب في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف ليس سوى عناوين للاستهلاك الإعلامي وتغطية على الهدف الأخطر.
*YNP / إبراهيم القانص
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الخطوط اليمنية: لا يوجد مبرر لمنع مكتب عدن رفض تذاكر صنعاء وهي تصرفات تضعهم تحت المساءلة
أكدت الخطوط الجوية اليمنية، الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر لمنع مكاتب الشركة في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، لرفض تذاكر السفر الصادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها تتقدم بخالص عبارات الاعتذار لجميع الركاب والمسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء، والتي تم رفض التعامل معها أو قبولها من قبل بعض مكاتب الخطوط الجوية اليمنية في الداخل والخارج.
وأوضح البيان، أنه لا يوجد أي مبرر أو سند قانوني يمنع أي مكتب من مكاتب الخطوط الجوية اليمنية من قبول أي تذكرة صادرة عن أي مكتب من مكاتب الشركة، مشيرا إلى أنها تصرفات فردية غير مسؤولة يقوم بها بعض موظفي الشركة وتضعهم جميعًا تحت طائلة المساءلة القانونية بحسب قوانين الطيران المدني الدولي.
وأفادت الشركة، أن فتذاكر السفر تُعد وثيقة تعاقد رسمية بين المسافر والشركة، ويلزم الشركة القيام بواجبها نحو مالك التذكرة، وينتهي ذلك التعاقد بوصول المسافر إلى نقطة الوصول.
وأهابت "الخطوط الجوية اليمنية بجميع الركاب الذين تعرضوا لمثل هذه المواقف، التي تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات الخطوط الجوية اليمنية والقوانين المنظمة لعمل شركات الطيران بشكل عام، أن يقدموا شكوى رسمية لدى السلطات والجهات المعنية، وتوثيق الواقعة والإبلاغ عنها لو استدعى الأمر".
ولفتت الخطوط اليمنية إلى "أنه فيما يخص مبيعات خط صنعاء - عمّان - صنعاء، فلم يتم إطلاقًا حصرها أو احتكارها على مكاتب منطقة صنعاء، بل كانت مفتوحة للبيع والحجز لكل مكاتب الشركة والوكلاء في الداخل والخارج، وهذا ما يفسر تحصيل وتوريد أكثر من 2,500,000 (اثنين ونصف مليون دولار) إلى حسابات الشركة في عدن لتذاكر تم بيعها على رحلات صنعاء - عمّان في الربع الأول من عام 2025م فقط".
وأشارت إلى أن "جميع التكاليف التشغيلية لرحلات صنعاء - عمّان والعكس، من وقود وخدمات أرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها عن طريق الإدارة العامة في صنعاء".
وأكدت الخطوط الجوية اليمنية أن "بعض التصرفات اللامسؤولة واللامهنية التي يقوم بها بعض منتسبي الشركة والمسؤولين فيها بدوافع سياسية، لن تثني الشركة عن القيام بدورها الوطني في خدمة جميع أبناء اليمن دون تمييز".