"تحدي شباب أبوظبي+" يسهم في بناء مستقبل الأطفال بأبوظبي أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ينطلق "تحدي شباب أبوظبي+" بالتعاون مع الشركات الناشئة في "تكستارز"، وبدعم من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتكستارز، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، من 25 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويمثل التحدي مخيم تدريب مبتكراً ويسهم في بناء مستقبل الأطفال في أبوظبي، والعمل على تنمية الطفولة المبكرة، من خلال إطلاق الشراكات والعمل تحت إشراف أبرز الرواد والخبراء، وتقديم الأفكار المبتكرة لمواجهة أبرز التحديات ضمن هذا القطاع.
ويتعاون تحدي شباب أبوظبي+، مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي ستوفر خبراتها والوصول إلى شبكتها الواسعة خلال الحدث وما بعد البرنامج.
وفي هذا العام، ينضم تحدي شباب أبوظبي+ إلى أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن "مبادرة ود" العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، التي تقدمها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. رعاية وترفيه
ويعكس أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة الدور البارز للإمارة في رعاية الأطفال وتعزيز رفاهيتهم وصحتهم على جميع الأصعدة الثقافية والاجتماعية والتنموية والصحية والبيئية وغيرها، عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تُسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات في مجال تنمية الطفولة المبكِّرة، من أجل ابتكار حلول لتطوير هذا القطاع. ويهدف أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، الذي يقوم على أسس التربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة أيضاً إلى تعزيز التفاعل والتعاون المجتمعي في سبيل تطوير قطاع تنمية الطفولة المبكرة، ويشمل ذلك الابتكارات المميزة والفريدة التي يقدمها تحدي شباب أبوظبي+.
وتنظم هذه الرحلة التي تستغرق 54 ساعة تحت إشراف رواد المجتمع والمبتكرين، حيث يمثل فرصة لتعزيز الإبداع، وإطلاق الشراكات، وتحفيز روح الريادة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة حيث تم تصميم تحدي شباب أبوظبي+ بالتعاون مع الشركات الناشئة في تكستارز لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا، ويشمل ذلك الطلاب، والخريجين الجدد، والمتخصصين، والأكاديميين، ورواد الأعمال الطموحين، وأي شخص يتمتع بالشغف والالتزام بتطوير فكرة والعمل عليها.
وستوجه الدعوة لأفضل ثمانية فرق للانضمام إلى برنامج ما بعد تحدي شباب أبوظبي+، وهو برنامج حضانة لمدة شهر يقدم لهم الدعم لمواصلة تطوير أفكارهم الناشئة. وستعمل الفرق مع مدير برنامج مخصص، إلى جانب أفضل المرشدين وخبراء الصناعة وقادة المنظومة لصقل فكرتهم والعمل على استراتيجية التنفيذ وبناء منتج قابل للتطبيق.
محاور التحديوتركز هذه النسخة على أربعة محاور ضمن التحدي مع اهتمام خاص تجاه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وهي التربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة، إلى جانب الأنشطة اللامدرسية.
وسيتم الإعلان عن ثمانية فائزين ودعوتهم للانضمام إلى برنامج ما بعد تحدي شباب أبوظبي+، وستحضر أفضل ثمانية فرق يوم الابتكار ضمن منتدى "ود" لتنمية الطفولة المبكرة يوم 29 أكتوبر 2024 لتشارك في يوم حافل بجلسات تبادل المعرفة التي تضم عدداً من الرواد والمتخصصين العالميين.
وفي نهاية برنامج ما بعد تحدي شباب أبوظبي+، ستكون ثلاثة فرق فائزة من بين الفرق الثمانية مؤهلة للحصول على منح بدون حقوق ملكية تصل إلى 10,000 دولار أمريكي لكل فريق.
ويمكن للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا والذين يكملون عطلة أسبوع تحدي شباب أبوظبي+ بالتعاون مع الشركات الناشئة في تكستارز، أيضًا التقدم بطلب للحصول على برنامج تدريب داخلي لمدة ثلاثة أشهر للعمل مع شركات ناشئة رائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة على مستوى العالم.
وسيتيح البرنامج للمشاركين فرصة التواصل مع المبدعين الآخرين حيث يمثل تحدي شباب أبوظبي+ حدثاً بارزاً للتواصل مع الأشخاص المؤهلين والذين يتمتعون بحافز للعمل على تقديم أفكار مبتكرة وجديدة.
ويمكن التسجيل في تحدي شباب أبوظبي+ عبر الرابط: https://adycstartupweekend.org.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي أبوظبی للطفولة المبکرة تنمیة الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم 8 من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:
فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.