مصر.. تحويل 21 من كبار التجار إلى النيابة بسبب رفع الأسعار
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شمسان بوست / القاهرة 24:
قال رئيس جهاز حماية المنافسة في مصر محمود ممتاز، إنه تم تحويل 21 شخصا من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد ثبوت اتفاقهم على رفع الأسعار.
وبحسب بيان صادر من جهاز حماية المنافسة، اليوم الاثنين، “ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة الأبيض والأحمر من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تعبر عن ثمنها الحقيقي وبشكل مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة”.
كما امتدت اتفاقاتهم المؤلمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص، من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وتبين من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، بالإضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.
وأوضح ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك 37 ألف مزرعة لبيض المائدة والدواجن في مصر، ولا يمكن أن يكون هناك اتفاق يومي بينهم جميعا لرفع أو خفض الأسعار.
وذكر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار بيض المائدة وأسعار الدواجن خلال العامين الماضيين كان بسبب نقص استيراد الأعلاف وارتفاع السعر العالمي للأعلاف، وهي عوامل لمستها الحكومة في تعاملها مع القطاع.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بیض المائدة
إقرأ أيضاً:
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
شهدت أسعار الدواجن في مصر تراجعًا غير مسبوق في الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 58 جنيهًا، وهو ما يعد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالتكاليف الفعلية التي تتراوح حول 65 جنيهًا.
وبالرغم من أن هذا التراجع يصب في مصلحة المستهلك؛ إلا أنه يحمل في طياته تداعيات خطيرة على المربين وصناعة الدواجن بشكل عام.
وفي هذا السياق، حذر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، من تداعيات هذا الانخفاض على مستقبل الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى خروج العديد من المربين من السوق.
وأوضح عبد العزيز السيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اقتصاد مصر"، أن تراجع الأسعار جاء نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها "تذبذب أسعار الأعلاف والكتاكيت"، بالإضافة إلى “العوامل الاقتصادية” التي أثرت على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي الوقت ذاته، أكد السيد أن أسعار الدواجن بدأت تشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ فترة، وهو ما يثير القلق بين المربين الذين يواجهون صعوبة في تغطية تكاليف الإنتاج.
تداعيات التراجع على المربين والمستهلكينوحذر السيد من أن استمرار هذا التراجع سيجبر العديد من المربين على الخروج من السوق، وهو ما سيؤدي إلى نقص في المعروض من الدواجن في المستقبل؛ مما يهدد بتفاقم الأزمة وزيادة الأسعار مجددًا.
ولفت إلى أن استمرار هذا الوضع قد يعيدنا إلى سيناريو سابق، شهد فيه السوق المحلي ارتفاعًا حادًا في أسعار الدواجن خلال موسم رمضان، حينما وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى أكثر من 100 جنيه.
مطالب بسعر عادل للدواجندعا رئيس شعبة الدواجن إلى ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة بين المنتج والمستهلك، تضمن استمرارية المربين في السوق.
وأكد أن المعادلة السعرية يجب أن تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية للإنتاج، بما يشمل الأعلاف، الكتكوت، الأدوية البيطرية، وهامش ربح بسيط للمربي، مشيرًا إلى أن هذه المعادلة ستسهم في ضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة.
أهمية صناعة الدواجن للأمن الغذائي المصريأشار السيد إلى أن صناعة الدواجن تعتبر من ركائز الأمن الغذائي في مصر، حيث تمثل خط الدفاع الأول في توفير البروتين الحيواني، وفي وقت تشهد فيه أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا كبيرًا، أصبحت الدواجن بديلاً أساسيًا للبروتين الحيواني في النظام الغذائي للمواطنين، لهذا، يُعتبر الحفاظ على استقرار هذه الصناعة أمرًا بالغ الأهمية لضمان الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
مراجعة أسعار الكتكوتوأشار عبد العزيز السيد إلى أن سعر الكتكوت شهد زيادة غير مبررة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع من 25 إلى 32 جنيهًا، وهو ما اعتبره أمرًا يستدعي المراجعة من قبل الجهات المختصة؛ لضمان استقرار الأسعار، ومواكبة التكلفة الفعلية للإنتاج.