مصر تحيل 21 من تجار بيض المائدة إلى النيابة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن 3 اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وقال الجهاز في بيان اليوم الاثنين، إنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة.
وأضاف الجهاز أن اتفاقاتهم المؤثمة امتدت إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وجريمة الاتفاق الأفقي “الكارتل” تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وخلال الفحص الذي قامت به الفرق الفنية بالجهاز تكشَّف أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع في نهاية اليوم من أجل تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر في اليوم التالي، ثم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره حلقة الوصل بين كافة العاملين بهذا السوق، من خلال النشر على صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، بالإضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعي لكل منطقة على مستوى الجمهورية فضلًا عن قيام كبار المنتجين بالنشر على صفحاتهم الخاصة حتى يتحقق العلم لكافة المزارع المنتجة على مستوى الجمهورية للبيع بهذه الأسعار، وقام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة وأن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام.
وتبين من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، بالإضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.
كما أوضحت الأدلة التي تحصَّل عليها الجهاز أن المخالفين يتشاركون خطط التسعير المستقبلية لبيض المائدة فيما بينهم، وذلك بهدف التحكم في السوق وتوحيد الأسعار من المزارع إلى التجار على مستوى الجمهورية، مما يقضي على المنافسة بين المزارع لتتطابق الأسعار بين كافة المنتجين باختلاف أحجامهم على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل ضمان استمرارية الربح وعدم وجود أي تهديد تنافسي، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلك في إجباره على شراء المنتج بسعر مرتفع وأعلى من الطبيعي بسبب غياب المنافسة في السوق.
وأكد الجهاز على أن سوق بيض المائدة شهد خلال الفترة الماضية مخالفات جسيمة قام برصدها، وأن هؤلاء الأشخاص استغلوا ظروف المواطنين للاتفاق على زيادة الأسعار، وهو ما يؤكد أن هذا الاتفاق مؤثم قانونًا وأخلاقيًّا.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشُعبة بيض المائدة بأحكام القانون وعدم السماح بحدوث مثل تلك الممارسات المؤثمة قانونًا.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على مستوى الجمهوریة بیض المائدة
إقرأ أيضاً:
انخفاض جديد في أسعار الدواجن المجمدة بمنافذ التموين
في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق الحرة، تبرز المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كواحدة من أبرز أدوات الدولة للتدخل الإيجابي في السوق، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة للمواطنين.
وتلعب هذه المجمعات دورًا محوريًا في تحقيق التوازن السعري وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة وزيادة الطلب على الغذاء خلال المواسم والمناسبات.
في هذا السياق، أعلنت وزارة التموين عن خفض جديد في أسعار الدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية، ليصل سعر الكيلو إلى 110 جنيهات فقط بدلًا من 125 جنيهًا، وذلك في إطار سعيها المستمر لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء.
ثالث تخفيض في أسعار الدواجن
ويُعد هذا التخفيض هو الثالث من نوعه خلال الفترة الماضية، حيث سبق للوزارة أن خفضت السعر من 135 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، والآن إلى 110 جنيهات للكيلو، مما يعكس استجابة مباشرة لاحتياجات السوق والمواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وارتفاع الطلب على اللحوم والدواجن.
أسعار لحوم تنافسية بجودة مضمونة
وضمن خطتها لضبط الأسواق، تطرح الوزارة أيضًا اللحوم المجمدة بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم السودانية الطازجة بسعر 285 جنيهًا للكيلو، مع التأكيد على خضوع هذه المنتجات لرقابة صارمة لضمان جودتها وسلامتها.
الاستعداد لعيد الأضحى
تحضيرًا لعيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة التموين عن تجهيز 1060 شادرًا لطرح الخراف الحية في مختلف المحافظات، بأسعار تنافسية تضمن تلبية احتياجات المواطنين دون استغلال، وهو ما يندرج ضمن خطة متكاملة لضبط سوق اللحوم في فترة الذروة الموسمية.
أماكن توفر الدواجن بالسعر الجديد
يُتاح شراء الدواجن المجمدة بسعر 110 جنيهات من خلال: المجمعات الاستهلاكية الكبرى: النيل – الأهرام – الإسكندرية ومنافذ "جمعيتي" المنتشرة في المدن والقرى والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، والتي تغطي المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا.
تموين مستمر ومراقبة دقيقة
أوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل يومي حالة السوق، وترصد أي تحركات غير مبررة في الأسعار، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، لضمان ثبات الأسعار وتوافر الكميات المطلوبة من الدواجن واللحوم في جميع المنافذ.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر