وزيرة التضامن تصدر قرارا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة بداية من أكتوبر المقبل ولمدة عام
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.
ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية "إعفاء نهائي" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024.
ويجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، في مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من الآن.
وتعد الخدمة العامة إحدي آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمام بالخدمات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وتشمل مجالات التكليف المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروطية الصحية ولا أمية مع تكافل ومؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار والنيابة العامة ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أداء الخدمة العامة التربية والتعليم والتعليم الفني التضامن الاجتماعى الجنسية المصرية الدكتورة مايا مرسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزيرة التضامن الاجتماعي من خریجی الجامعات الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يصدر قرارا بوقف مؤقت لقرار ترامب بتسريح جماعي للعمال الفيدراليين
أفادت وكالة رويترز بأن قاضيا أمريكيا أصدر قرارا بالوقف المؤقت لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريح جماعي للعمال الفيدراليين بانتظار الطعن القانوني.
وفي وقت سابق، رفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية الامريكية دعوى قضائية لوقف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يهدف إلى إلغاء بعض وسائل الحماية للموظفين الفيدراليين في الخدمة المدنية.
وقالت الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، إن ترامب يتجاوز سلطته فيما يتعلق بتعيين وفصل الموظفين المهنيين وأن التوجيه يتعارض مع القانون واللوائح الفيدرالية.
وشددت النقابة، التي تمثل الموظفين الفيدراليين في 37 إدارة ووكالة، على أن مسؤولي ترامب لا يمكنهم تجاهل قاعدة إدارة بايدن لعام 2024 التي عززت حماية العمال.
ويعيد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إحياء أمر مماثل وقع عليه قبل وقت قصير من انتخابات عام 2020 والذي أنشأ فئة للموظفين الفيدراليين المشاركين في السياسة - المعروف باسم الجدول F - والذي من شأنه أن يسمح له ولمعينيه الفيدراليين بمزيد من السيطرة على توظيف بعض الموظفين الحكوميين.
وجاء في الشكوى: "سيعيد الأمر التنفيذي تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة كبيرة في عدد ونوع الموظفين الموجودين في فئة جديدة من الخدمة المستثناة والمعرضين لخطر الفصل دون حقوق اتخاذ إجراءات سلبية".
وتجادل النقابة بأن قاعدة 2024 تنص على أن الموظفين ذوي التوجهات السياسية هم فقط من المعينين السياسيين غير المهنيين. لذا فإن تطبيق الأمر التنفيذي الأخير على الموظفين المهنيين وحرمان العمال الذين تم نقلهم إلى الجدول F من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة سيكون "مخالفًا للقانون واللوائح"، وفقًا للشكوى.
وقالت الشكوى نقلاً عن مقال نشر في موقع أكسيوس عام 2022 إن الأمر التنفيذي المعلن عنه يهدف إلى التأثير على ما يصل إلى 50 ألف موظف.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي