تراجع معظم بورصات الخليج مع ترقب مؤشرات خفض الفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الاثنين، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع والتي ربما توضح حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الشهر الجاري.
وحلل المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركيالأسبوع الماضي والتي أشارت إلى ضعف سوق العمل لكن مع عدم وجود مبرر كاف لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
سيكون تقرير التضخم الأميركي الذي سيصدر يوم الأربعاء مؤشرا رئيسيا يمكن أن يغير توقعات السوق لنتائج اجتماع المركزي الأمريكي يومي 17 و18 سبتمبر الجاري.
انخفض المؤشر السعودي 0.2 مع خسارة سهم مجموعة التيسير 0.5 بالمئة وتراجع سهم بنك الرياض 2.1 بالمئة.
وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة، كما تراجع مؤشر أبوظبي واحدا بالمئة.
وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.6 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3 بالمئة مدعوما بقفزة 7.9 بالمئة لسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بعد توقيعها اتفاقية صانع سوق مع شركة الاستثمارات الوطنية.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاض التضخم في مصر لشهر سادس في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس.
لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان ارتفاع الرسوم الجمركية سيدفع التضخم إلى الزيادة قبل النظر في تخفيضات أسعار الفائدة التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب.
وقال باول في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، "نحن لا نعلق على الرسوم الجمركية. مهمتنا هي إبقاء التضخم تحت السيطرة، وعندما تكون للسياسات آثار قصيرة ومتوسطة الأجل، يتركز اهتمامنا على التضخم".
ويتناقض هذا الموقف بصورة مباشرة مع دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتخفيضات فورية لأسعار الفائدة.
وكان باول يرد على أسئلة من نواب أشاروا إلى أن مجلس الاحتياطي أكثر استباقية في توقع التضخم الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية مقارنة بسياسات الإنفاق في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وفي ذلك الوقت، لم يتوقع مجلس الاحتياطي أن تؤدي تلك السياسات إلى ارتفاع التضخم، بل رفع الفائدة سريعا عندما بدأت الأسعار في الزيادة.
وردا على اقتراحات أعضاء الحزب الجمهوري بخفض أسعار الفائدة، كما طالب ترامب، قال باول إن تقديرات ارتفاع التضخم على مدار العام متوقعة على نطاق واسع بين الاقتصاديين.
وقال باول، مفسرا تردد المجلس في خفض أسعار الفائدة في حين لا تزال الجوانب الرئيسية لسياسة ترامب التجارية دون حل "جميع الخبراء الاقتصاديين المحترفين الذين أعرفهم... يتوقعون زيادة ملحوظة في التضخم خلال هذا العام".
وأضاف باول أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال باول في شهادته في بداية الجلسة "من المرجح أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار وإحداث تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي".
وأضاف "قد تكون آثار التضخم قصيرة الأجل، مما يعكس تحولا لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومن الممكن أيضا أن تكون آثار التضخم أكثر استمرارا... في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا.
ودعا ترامب، الذي عين باول رئيسا لمجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض ومن المتوقع أن يعين خلفه عند انتهاء فترته في الربيع المقبل، مرارا إلى إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الجلسة "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل"، مضيفا في إشارة إلى باول أنه يأمل أن "يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد حقا".
وفيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، قال رئيس مجلس الاحتياطي إن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثر الاقتصاد الأميركي بالصراع المتصاعد.
وأضاف باول ردا على سؤال خلال شهادته "أعتقد أن من السابق لأوانه معرفة أي آثار اقتصادية محتملة، ولا أرغب في التكهن... نحن نراقب الوضع بالطبع شأنكم جميعا".