تراجع معظم بورصات الخليج مع ترقب مؤشرات خفض الفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الاثنين، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع والتي ربما توضح حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الشهر الجاري.
وحلل المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركيالأسبوع الماضي والتي أشارت إلى ضعف سوق العمل لكن مع عدم وجود مبرر كاف لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
سيكون تقرير التضخم الأميركي الذي سيصدر يوم الأربعاء مؤشرا رئيسيا يمكن أن يغير توقعات السوق لنتائج اجتماع المركزي الأمريكي يومي 17 و18 سبتمبر الجاري.
انخفض المؤشر السعودي 0.2 مع خسارة سهم مجموعة التيسير 0.5 بالمئة وتراجع سهم بنك الرياض 2.1 بالمئة.
وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة، كما تراجع مؤشر أبوظبي واحدا بالمئة.
وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.6 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3 بالمئة مدعوما بقفزة 7.9 بالمئة لسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بعد توقيعها اتفاقية صانع سوق مع شركة الاستثمارات الوطنية.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاض التضخم في مصر لشهر سادس في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس.
لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي: الفائدة الحالية كافية لمواجهة الصدمات
اعتبر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة كاف للتعامل مع الصدمات المحتملة للتوقعات الاقتصادية، وفقا لمحضر اجتماع مجلس محافظي البنك في الشهر الماضي.
وبحسب المحضر الذي نشر أمس الخميس فإنه من بين التطورات التي قد تغير السيناريو الأساسي للسياسة النقدية لمنطقة اليورو تحرك التضخم في أي من الاتجاهين.
وأضاف المحضر "إن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية سيسمح بتوفر المزيد من المعلومات لتقييم عوامل الخطر .. كما أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة الأساسية يجب أن يُعتبر قويًا بما يكفي لإدارة الصدمات".
وقد أقنع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة الذي يقترب من 2 بالمئة ونمو اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أغلبية اعضاء مجلس المحافظين بأن أسعار الفائدة لا تحتاج إلى تعديل عن مستواها الحالي البالغ 2 بالمئة.
في الوقت نفسه يتوقع المستثمرون الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماع مجلس المحافظين الشهر المقبل، على الرغم من أن التوقعات الفصلية الجديدة قد تشير إلى أن التضخم أقل من المستهدف في العام المقبل.
كما أشار محضر الاجتماع إلى أن توجه مجلس المحافظين متوسط الأجل يعني أهمية تجنب التركيز المفرط على التوقعات قصيرة الأجل، على الرغم من أن المجلس لديه رؤية أوضح للتوقعات على المدى القصير.
وأضاف المحضر أن اجتماع ديسمبر المقبل "سيسمح أيضا لمجلس المحافظين بتحديث تقييمه لتوزيع المخاطر وشدتها. وفي هذا الصدد، كانت هناك أسئلة مفتوحة تتعلق بكيفية مراعاة السياسة النقدية لهذه المخاطر، وكذلك مدى استجابة مجلس المحافظين لأي تحول في توزيع المخاطر، وليس فقط لتجلياتها".