حوثي سلالي يشتري أرضية بـ 357 مليون بصنعاء بينما الموظفين بدون رواتب و”الزنابيل يشقوا مع ربي”
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشفت وثيقة متداولة، عن شراء القيادي السلالي في مليشيات الحوثي، هاشم محمد هاشم الشامي، أرضية واسعة بقيمة تبلغ 357 مليون ريال يمني، في الوقت الذي يعاني فيه معظم الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من انقطاع المرتبات، منذ ثمان سنوات.
وتوضح الوثيقة، التي طالها "المشهد اليمني"، وتم تداولها مؤخرًا ضمن الحملات الإلكترونية المناهضة لفساد الجماعة السلالية، أن القيادي الشامي، وهو مدير المؤسسة العامة للكهرباء، اشترى الأرضية الكبيرة بمبلع ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليون ريالا يمنيا "من ماله الخاص"، نهاية أغسطس في العام 2021.
وعلق متداولوا الوثيقة الموثقة لدى وزارة العدل في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، بالقول إن قيادات السلالية تسبح في بحر من الأموال، فيما غالبية الموظفين الحكوميين بلا رواتب، والعاملين مع الجماعة من خارج السلالة، ممن يُطلق عليهم بـ "الزنابيل"، يعملون بلا مقابل، أو كما تقول الجماعة: "مع ربي" (بمعنى انتظروا الأجر من الله).
الجدير بالذكر، أن الشامي، قام بحرمان 1228 موظفًا رسميًا في مؤسسة الكهرباء من مرتباتهم منذ أكثر من عام، وهدد بإيداعهم في سجون المخابرات التابعة للجماعة على خلفية مطالبتهم بالرواتب.
اقرأ أيضاً القيادي الحوثي ”هاشم الشامي” يهدد 1228 موظف في مؤسسة الكهرباء بالسجن بسبب مطالبتهم بالرواتب نجاح كبير لحملة ”كرامتي في راتبي” يحرك المياه الراكدة في مناطق الحوثي وينذر بثورة شعبية ضد فساد ”السلالة” بن حبتور يعترف أمام برلمان صنعاء بأنه ألعوبة ودمية بيد القيادات السلالية في جماعة الحوثي منح شهادات مزورة لعناصر حوثية سلالية لترقيتهم في المناصب العليا للدولة (وثائق) شاهد ماذا قال الرئيس الراحل ”صالح” لعلماء الزيدية وقيادات سلالية بينهم مفتي المليشيا عن عيد الغدير (فيديو) منع المواطنين من البناء فوق الطابق الخامس بالعاصمة صنعاء والسماح للسلالين - تفاصيل مليشيات الحوثي بصنعاء تطيح بالتاجر حسن الكبوس وتعين قيادي سلالي في منصبه ما قصة مقولة الطاغية السلالي يحيى حميد الدين: ”القبيلي مثل الجباء، إذا ما ادّسع وطّل”؟!.. شاهد جبهات القتال تلتهم السلالي ‘‘المؤيد’’ .. والمليشيات تمنحه رتبة عقيد التعاضد السلالي بين سنة حضرموت والإمامية ضد اليمنيين لإن القاتل حوثي سلالي: أغرب قضية تحكيم قبلي.. أهل القتيل يسندوا إلى أرض القاتل والأخير يحلف ويضحك والمتحدث باسم البيضاء من صعدة! مليشيا الحوثي تقصي كافة شركائها من جولة مفاوضات المرتقبة.. وتشكل وفدًا سلاليًا من صعدةالمصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.
تفاصيل الزيادة الجديدةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أثر اقتصادي مزدوجمن جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابيةوأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيحفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة