في ختام مبادرة بيمول… مواهب غنائية واعدة على مسرح ثقافي حمص
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حمص-سانا
جمع مسرح قصر الثقافة بحمص اليوم على خشبته عشر مواهب غنائية شابة من مختلف المحافظات، ضمن ختام مبادرة “بيمول”، قدموا باقة منوعة من الأغاني الطربية والتراثية بحضور جمهور من عشاق الموسيقا والغناء.
وتعد مبادرة “بيمول” جزءاً من مشروع “جدل” الإلكتروني الذي يوفر مساحة للشباب السوري الموهوب للتعبير عن نفسه وأفكاره عبر فيديوهات هادفة بعيداً عن المحتوى الفارغ والمبتذل.
مؤسس مشروع “جدل” جميل صوّاف أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن حفل اليوم يمثل ختام مبادرة “بيمول” التي أطلقت عبر منصة جدل الإلكترونية منذ أيار الماضي لتتيح الفرصة للمواهب الغنائية الشابة من جميع المحافظات بالمشاركة والوصول إلى الجمهور.
وجاءت المبادرة عبر عدة مراحل بدأت بقبول 150 صوتاً من كل المحافظات و جراء تجارب أداء ضمن استديو جدل، تلاها نشر فيديوهات الأغاني الخاصة بالمشاركين عبر قنوات التواصل الاجتماعي ليختار الجمهور ولجنة التحكيم أفضل 10 أصوات ثم اختيار أفضل صوت خلال حفل غنائي.
وأضاف صّواف: إن تسمية المبادرة ترمز إلى الحركة الموسيقية “بيمول” في السلم الموسيقي، لافتاً إلى أن المبادرة تتم بالتشاركية مع الملتقى الثقافي اليسوعي وفرقة موزاييك الموسيقية، وسيتم تقديم مبلغ مالي للموهبة الفائزة وتسجيل أغنية مصورة بطريقة الفيديو كليب.
ماهر رومية مدرس في كلية التربية الموسيقية بجامعة البعث وعضو لجنة التحكيم نوه بأهمية المبادرة على الساحة الفنية كونها جمعت خامات واعدة ومتمكنة تعد بمستقبل واعد، مبيناً أن اللجنة وجدت صعوبة في الاختيار بين الأصوات المشاركة بسبب الفروقات البسيطة بينهم وجودة أدائهم.
ولفت الدكتور ماريو بطرس مسؤول فرقة موزاييك الموسيقية إلى أن الفرقة واكبت المبادرة منذ بدايتها وباشرت تحضيراتها للحفل عبر تمارين خاصة مع المشاركين وتدريبات مع الفرقة، مشيراً إلى تنوع التوزيع الموسيقي ليلائم تنوع أصوات ومعرفة المشاركين الموسيقية، حيث تم اختيار الأغاني بشكل وسطي ما بين فكرة الحفل من جهة وقدرة المغني من جهة أخرى.
ولفتت الشابة مرح عرنوس إلى أن مشاركتها اليوم تجربة مهمّة توّجت جهدها وأثمرت بالوقوف أمام نخبة من الموسيقيين الأكاديميين وجمهور راق وذواق.
فيما أعرب الدكتور نعوم نعوم من حلب عن سعادته بالمشاركة التي أتاحت له الفرصة للقاء مواهب مهمة من مختلف المحافظات، وشكّلت محطّة اجتماعية مميزة في حياته.
رشا محرز
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام