تقدم كبير لجبهة العمل الإسلامي في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بالأردن
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أظهرت نتائج أولية نشرتها الهيئة المستقلة للانتخابات، تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي في القائمة الوطنية للأحزاب.
ووفق النتائج التي تظهر تباعا، فإن جبهة العمل الإسلامي تقدمت في عدد من المحافظات والدوائر في العاصمة عمان، وهناك فروقات كبيرة عن الأحزاب الأخرى، يليها إرادة والميثاق والاتحاد الوطني.
ووصلت النسبة التي حصلت عليها حتى الآن 40 بالمئة من نسبة الأصوات المفروزة للقائمة الوطنية في عمان الأولى.
وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في الأردن لانتخابات مجلس النواب العشرين في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهيئة، أن النسبة بلغت قبل ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع، 31.4 بالمئة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تجاوزت نسبة التصويت في الانتخابات الحالية الانتخابات السابقة عام 2020، التي بلغت 29.9 بالمئة.
وصباح الثلاثاء، فتحت الصناديق لانتخابات ستفرز للبرلمان 138 نائبا.
وللمرة الأولى في الأردن، ظهرت القوائم الحزبية بشكل واسع في الترشيحات وخلال الدعاية الانتخابية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من أيلول/ سبتمبر 2024 موعدا لها.
وتجرى الانتخابات كاستحقاق دستوري بعد أن أكمل المجلس الحالي مدته، وعادة ما تكون خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي.
وينقسم البرلمان في الأردن إلى شقّين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك) ومجلس النواب (منتخب).
العتبة الانتخابية والكوتا
"العتبة الانتخابية" هي الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن تتجاوزها أي قائمة حتى تدخل للمنافسة على مقاعد في البرلمان، ففي الدائرة الانتخابية العامة، لا بد أن تصل إلى 2.5 في المئة، وفي الدوائر الانتخابية المحلية تبلغ العتبة 7 في المئة.
فيما تعرف "الكوتا" بأنها المقاعد التي خصصها القانون الأردني لفئات "النساء، والمسيحيين والشركس والشيشان". وجاءت حماية للأقليات، على أن تكون مقاعدهم تمثل حدا أدنى، دون تحديد سقف لأعدادهم على المسار الحر التنافسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاردن جبهة العمل الاسلامي الانتخابات البرلمانية النتائج الاولية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتقييم الأداء ومراجعة خطط العمل القادمة
دمشق-سانا
عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الهيئة السيد قتيبة بدوي، وبحضور نائبه والمعاونين والمديرين العامين للمعابر البرية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار تقييم الأداء ومراجعة خطط العمل للنصف الثاني من العام 2025.
واستعرض المشاركون نتائج العمل خلال النصف الأول من العام، حيث جرت مناقشة مختلف جوانب العمل الجمركي والإداري والفني في المعابر والمرافئ، إضافة إلى التحديات الميدانية التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية، كما تم وضع خطة شاملة للمرحلة القادمة تهدف إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مختلف الاختصاصات.
وتطرق الاجتماع إلى المحطات المهمة التي شهدها العمل مؤخراً، حيث تم الحديث عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق صباح اليوم، وهو ما يشكل خطوة إستراتيجية في تنشيط التبادل التجاري وتيسير حركة المسافرين بين البلدين.
كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف الحدودي المتوقع خلال الأسبوع القادم، إلى جانب بدء الترتيبات العملية لاستلام إدارة معبري تل أبيض ورأس العين خلال الأيام القريبة القادمة وضمهم تحت إدارة الهيئة.
وفي خطوة إدارية مهمة لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، صدرت قرارات تعيينات جديدة شملت مديري كل من مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، معبر نصيب، معبر جديدة يابوس، معبر السلامة، معبر الراعي، ومديرية جمارك مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار سياسة تجديد الدماء الإدارية وضخ الكفاءات المؤهلة في المواقع القيادية.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير مؤسسة المناطق الحرة عرضاً مفصلاً عن سير العمل في المؤسسة، مسلطاً الضوء على الخطوات التي تم إنجازها في مشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب، والآفاق الاقتصادية المنتظرة منها لدعم الحركة الاستثمارية والتجارية.
كما استعرض مدير مديرية شؤون الضابطة الجمركية، الهيكلية الجديدة للضابطة والمهام المنفذة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق وتعزيز حضورها الميداني لحماية الاقتصاد الوطني وضبط المخالفات.
وفي سياق متصل، جرى بحث ملف تدريب الكوادر وتأهيلها في مختلف المجالات الجمركية والأمنية والإدارية والتقنية، بما في ذلك ملفات الأمن والسلامة، والهجرة والجوازات والشؤون المالية والتقنية، وذلك ضمن خطة شاملة لإعداد كوادر مؤهلة تواكب التطور الكبير في طبيعة العمل الحدودي والمرفئي.
كما تم التأكيد، على المضي قدماً في مشروع إنشاء المعهد العالي للجمارك، الذي سيكون رافداً أساسياً لتخريج الكوادر التخصصية ورفع سوية الأداء المهني والإداري في عموم مفاصل الهيئة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جملة من التعليمات والتوجيهات التي شدد فيها على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات والأقسام، وضرورة مضاعفة العمل لتطوير الأداء وتعزيز جاهزية المعابر والمرافئ لتلبية متطلبات المرحلة القادمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية وحسن خدمة المواطنين والمستثمرين، وبما يترجم توجهات الدولة في إعادة تفعيل البنى التحتية ودفع عجلة الاقتصاد.
تابعوا أخبار سانا على