دليل إرشادي لعقر الحيوانات.. ماذا تفعل حال تعرضك لإصابة؟ (بروتوكول كامل)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
حددت وزارة الصحة والسكان، كافة التفاصيل المتعلقة بالتعامل مع الحالات التي تعرضت للعقر من الحيوانات، وذلك في دليل إرشادي خاص بالتعامل مع تلك الحالات، ضمن الدلائل الإرشادية المصرية التي جرى إطلاقها خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي شملت العديد من الأمراض المختلفة.
ويشير عقر الحيوان إلى تعرض الإنسان للعقر أو الخدش من قِبَل حيوان، وعادةً ما يكون هذا الحيوان مصابًا بداء السعار (داء الكلب).
ويعد عقر الكلاب السبب الرئيسي لانتقال الفيروس إلى الإنسان، إذ أن حوالي 99% من حالات الإصابة بالسعار تأتي من هذا المصدر، وبالتالي، يتم اعتبار العلاج الوقائي بعد التعرض من أهم الوسائل الفعالة للوقاية من الإصابة بالسعار.
ويتضمن تعريف الحالة بأنها الحالة المشتبه بها هي أي شخص تعرض للعقر أو الخدش من قبل حيوان، سواء كان الحيوان ضالاً أو منزليًا.
وبالنسبة للموقف الوبائي المحلي، ففي مصر، يتم تسجيل آلاف حالات العقر سنويًا، بمتوسط حوالي 450 ألف حالة سنويًا خلال آخر سبع سنوات، كما يتم التعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة وترصد حالات العقر وتعزيز مكافحة مرض السعار.
في عام 2023 فقط، سجلت البلاد 930631 حالة عقر، بشكل متزايد عن السنوات الماضية، إذ سجلت مصر في 2014 نحو 303861 حالة.
الإجراءات الوقائية
* الوقاية الأولية: بعد التعرض للعقر أو الخدش، يجب تنظيف الجروح جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وتطهيرها بالمطهرات الجراحية.
* التطعيم: يتضمن البروتوكول إعطاء التطعيم ضد السعار، والذي يشمل 5 جرعات تعطى في تواريخ محددة، ويعطى المصل المناعي فقط للحالات التي تتعرض لجروح خطيرة أو ملوثة.
أما الإجراءات العلاجية، فيجب تقييم الجروح بناءً على عدة عوامل، منها موضع الجرح وشدته ودرجة تلوثه بلعاب الحيوان. يتم إعطاء المصل المناعي للجرحى الذين تعرضوا للعقر في مناطق حساسة مثل الرأس، الرقبة، أو الأعضاء التناسلية، أو في حالات الجروح العميقة والمتهتكة.
التعامل مع الحيوان العاقر:
* إذا كان الحيوان منزليًا: يجب مراقبة سلوكه لتحديد ما إذا كان يظهر عليه أعراض غير طبيعية.
* إبلاغ الجهات البيطرية: يتم إبلاغ الطب البيطري فورًا للتعامل مع الحيوان وفحص حالته التطعيمية.
* إجراءات الفحص المعملي: في حالة أسر الحيوان، يتم إجراء الفحوصات المعملية للتأكد مما إذا كان الحيوان مصابًا بالسعار أم لا.
يتم متابعة حالة المصاب بعد العقر باستخدام كارت متابعة يحتوي على تواريخ الجرعات المقررة، ويجب إبلاغ الإدارة الصحية والجهات البيطرية بالحالة على الفور، كما يتم إجراء تحليل دوري للبيانات لتحديد مدى انتشار المرض والمخاطر المرتبطة به.
ويبلغ عدد مراكز الوقاية من مرض السعار 320 مركزًا على مستوى الجمهورية، موزعة بمختلف المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الحميات، وغيرها من المستشفيات التي يتوافر بها المقومات اللازمة لتقديم خدمات الوقاية من مرض السعار، بحيث تجمع هذه المراكز بين إتاحة وجودة الخدمة الصحية، وتخضع هذه المراكز للإشراف الفني من قبل الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية.
وتعمل هذه المراكز على مدار الـ 24 ساعة، لتقديم الخدمة كاملة.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصحة والسكان الحيوانات عقر الحيوانات
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية