أستاذ اقتصاد: زيادة ملحوظة في مساحة الأراضي المزروعة بالقطن العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية حول استعادة مكانة القطن المصري السابقة من خلال تطوير منظومة الزراعة وعملية حلج القطن، وكذلك فيما يتعلق بعملية صناعة الملابس والغزل والنسيج.
وأضاف خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مساحة الأراضي المزروعة بالقطن شهدت زيادة ملحوظة هذا العام، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على زيادة رقعة الأراضي المزروعة بشكل أكبر في المستقبل.
وأوضح أحد الأمور التي أدت لتدهور إنتاج القطن في السابق، هي أن تداول القطن كان يتم بشكل عشوائي، ولحل تلك الأزمة صدر قانون يفيد بأن تداول القطن سيقتصر على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تعمل على زيادة جودة القطن المصري ودرجة نقاءه.
وأشار إلى أن مصر تشتهر بالقطن فائق الطول بشكل كبير، لكن زراعة القطن الآن تركز بشكل أكبر على القطن القصير ومتوسط الطول لتلبية احتياجات الصناعة المحلية.
أسعار القطن ارتفعت بشكل كبيروتابع أن أسعار القطن ارتفعت بشكل كبير خلال الأعوام السابقة من خلال أسعار ضمان المزارع، مما يعود بالنفع على الفلاح في المقام الأول ويشجعه على الاستمرار في زراعة القطن، مشيرا إلى أن كارت الفلاح الذكي يزود المزارع بالبذور والأسمدة اللازمة.
وتتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال نهاية هذا الأسبوع وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، وبناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع تعرض البلاد لموجة من الحرارة العالية تتجاوز الحرارة الـ 35 – 40°م لمعظم مناطق الجمهورية، مع اجواء حارة ورطبة على الوجه البحرى والمناطق الشمالية.
أكد الدكتور مصطفى عمارة رئيس المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن بانه وبناء علي توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة ودعم المزارعين، وتقديم المشورة الفنية لهم عن طريق توفير الخدمات الارشادية لزيادة الانتاجية، وبناء على تعلميات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بزيادة تواجد الباحثين في الحقول لتوصيل المعلومات والممارسات الزراعية الحديثة وتطبيق نتائج البحوث لما لها من دور مهم في الإنتاجية العالية، وبناء عليه فقد تم التنويه بضرورة استعداد المزارعين وخاصة مزارعين الوجه البحرى والزراعات المتأخرة لهذه الموجة الحارة عن طريق تكثيف التوعية، حيث أوضح الدكتور عمارة بأن معهد بحوث القطن قدم مجموعة توصيات وارشادات فنية حول كيفية التعامل مع هذه الموجة الحارة للحد من تأثيرها السلبي، لما لها من مخاطر وأضرار على كمية المحصول وجودته.
من أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية يمنع الري بالغمر بعد الساعة الثامنة صباحاً، مع الحظر التام للري أوقات الظهيرة.
ويجب أن يتم اجراء ريات متقاربة سريعة لتفادي اجتماع الإجهاد المائي مع الإجهاد الحراري على النباتات.
وفي حالة الري الحديث كما في حالة الري بالتنقيط أو الرشاشات يمكن الري على فترات قصيرة صباحاً ومساءاً وبكميات أقل.
و ينصح بتكثيف إضافة ورش الأحماض الأمينية مثل حمض الفولفيك (نصف كجم/ف) مع مياه الري قبل وأثناء الموجات شديدة الحرارة.
أو الرش بمخلوط الأحماض العضوية حمض الستريك والأسكوربيك والساليسيلك (0,5جم/لتر لكل حمض).
و يراعى الرش الورقي بسيلكات البوتاسيوم (5سم3/ لتر)، أو يضاف مع الري بمعدل 2 لـ 3 لتر للفدان.
أو ينصح بالرش بسترات البوتاسيوم بمعدل (3جم/لتر) أو بوتاسين بمعدل (لتر/ف).
و يراعى تكرار الرش مع استمرار الموجة الحارة، مع مراعاة اتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة الرش مثل اجرائه في الصباح الباكر بمجرد تطاير الندى وتفتح الثغور، أو عند اعتدال الحرارة قرب الغروب، وذلك تجنبًا لتساقط اللوز وترميخه، مع إضافة مادة ناشرة، والتحضير الجيد لمحلول الرش، مع استخدام آلات رش عالية الكفاءة.
وأضاف عندما يختم القطن يفطم لانه اذا روى بعد ذلك تتنج نموات خضرية جديدة، ويتأخر تفتح اللوز ويتعرض للإصابة بديدان اللوز.
ويستمر في رى القطن في شهر سبتمبر ري خفيف، بشرط وجود نسبة من اللوز الذي لم يستكمل حجمه الطبيعى تزيد عن 20%، وعلى أن يكون مستوى الماء الأرضي منخفضًا وأن يُستمر فى مكافحة ديدان اللوز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطن بوابة الوفد الوفد صناعة الملابس الملابس الأراضی المزروعة الموجة الحارة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.
وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.
وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام