أستاذ اقتصاد: زيادة ملحوظة في مساحة الأراضي المزروعة بالقطن العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية حول استعادة مكانة القطن المصري السابقة من خلال تطوير منظومة الزراعة وعملية حلج القطن، وكذلك فيما يتعلق بعملية صناعة الملابس والغزل والنسيج.
وأضاف خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مساحة الأراضي المزروعة بالقطن شهدت زيادة ملحوظة هذا العام، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على زيادة رقعة الأراضي المزروعة بشكل أكبر في المستقبل.
وأوضح أحد الأمور التي أدت لتدهور إنتاج القطن في السابق، هي أن تداول القطن كان يتم بشكل عشوائي، ولحل تلك الأزمة صدر قانون يفيد بأن تداول القطن سيقتصر على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تعمل على زيادة جودة القطن المصري ودرجة نقاءه.
وأشار إلى أن مصر تشتهر بالقطن فائق الطول بشكل كبير، لكن زراعة القطن الآن تركز بشكل أكبر على القطن القصير ومتوسط الطول لتلبية احتياجات الصناعة المحلية.
أسعار القطن ارتفعت بشكل كبيروتابع أن أسعار القطن ارتفعت بشكل كبير خلال الأعوام السابقة من خلال أسعار ضمان المزارع، مما يعود بالنفع على الفلاح في المقام الأول ويشجعه على الاستمرار في زراعة القطن، مشيرا إلى أن كارت الفلاح الذكي يزود المزارع بالبذور والأسمدة اللازمة.
وتتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال نهاية هذا الأسبوع وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، وبناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع تعرض البلاد لموجة من الحرارة العالية تتجاوز الحرارة الـ 35 – 40°م لمعظم مناطق الجمهورية، مع اجواء حارة ورطبة على الوجه البحرى والمناطق الشمالية.
أكد الدكتور مصطفى عمارة رئيس المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن بانه وبناء علي توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة ودعم المزارعين، وتقديم المشورة الفنية لهم عن طريق توفير الخدمات الارشادية لزيادة الانتاجية، وبناء على تعلميات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بزيادة تواجد الباحثين في الحقول لتوصيل المعلومات والممارسات الزراعية الحديثة وتطبيق نتائج البحوث لما لها من دور مهم في الإنتاجية العالية، وبناء عليه فقد تم التنويه بضرورة استعداد المزارعين وخاصة مزارعين الوجه البحرى والزراعات المتأخرة لهذه الموجة الحارة عن طريق تكثيف التوعية، حيث أوضح الدكتور عمارة بأن معهد بحوث القطن قدم مجموعة توصيات وارشادات فنية حول كيفية التعامل مع هذه الموجة الحارة للحد من تأثيرها السلبي، لما لها من مخاطر وأضرار على كمية المحصول وجودته.
من أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية يمنع الري بالغمر بعد الساعة الثامنة صباحاً، مع الحظر التام للري أوقات الظهيرة.
ويجب أن يتم اجراء ريات متقاربة سريعة لتفادي اجتماع الإجهاد المائي مع الإجهاد الحراري على النباتات.
وفي حالة الري الحديث كما في حالة الري بالتنقيط أو الرشاشات يمكن الري على فترات قصيرة صباحاً ومساءاً وبكميات أقل.
و ينصح بتكثيف إضافة ورش الأحماض الأمينية مثل حمض الفولفيك (نصف كجم/ف) مع مياه الري قبل وأثناء الموجات شديدة الحرارة.
أو الرش بمخلوط الأحماض العضوية حمض الستريك والأسكوربيك والساليسيلك (0,5جم/لتر لكل حمض).
و يراعى الرش الورقي بسيلكات البوتاسيوم (5سم3/ لتر)، أو يضاف مع الري بمعدل 2 لـ 3 لتر للفدان.
أو ينصح بالرش بسترات البوتاسيوم بمعدل (3جم/لتر) أو بوتاسين بمعدل (لتر/ف).
و يراعى تكرار الرش مع استمرار الموجة الحارة، مع مراعاة اتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة الرش مثل اجرائه في الصباح الباكر بمجرد تطاير الندى وتفتح الثغور، أو عند اعتدال الحرارة قرب الغروب، وذلك تجنبًا لتساقط اللوز وترميخه، مع إضافة مادة ناشرة، والتحضير الجيد لمحلول الرش، مع استخدام آلات رش عالية الكفاءة.
وأضاف عندما يختم القطن يفطم لانه اذا روى بعد ذلك تتنج نموات خضرية جديدة، ويتأخر تفتح اللوز ويتعرض للإصابة بديدان اللوز.
ويستمر في رى القطن في شهر سبتمبر ري خفيف، بشرط وجود نسبة من اللوز الذي لم يستكمل حجمه الطبيعى تزيد عن 20%، وعلى أن يكون مستوى الماء الأرضي منخفضًا وأن يُستمر فى مكافحة ديدان اللوز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطن بوابة الوفد الوفد صناعة الملابس الملابس الأراضی المزروعة الموجة الحارة
إقرأ أيضاً:
منظومة المواصفات والمقاييس.. ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد مستدام
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان جهودها في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة و"رؤية عُمان 2040"، وبما يعزّز البنية الأساسية للجودة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن المشروع حزمة من المبادرات المتكاملة تشمل تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان، وتطوير منظومة المطابقة، والشراكة الفاعلة للمواصفات في تعزيز القطاعات التنموية (المتجر العُماني للمواصفات) وتعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية وإنشاء مركز الاعتماد العُماني، وتطوير علامة الجودة العُمانية إلى جانب إعداد استراتيجية التقييس والجودة (2026-2030) وتطبيق نظام إدارة الجودة ISO9001.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن العام الجاري شهد تحقيق إنجازات بارزة ضمن مستهدفات المسار الاستراتيجي للفترة 2025-2028؛ حيث وقّعت سلطنة عُمان مذكرات تفاهم مع كل من مملكة البحرين والهند وبيلاروسيا وتونس لتعزيز الاعتراف المتبادل في مجالات المعادن الثمينة ومنظومة المطابقة.
وقال: إن سلطنة عُمان كثّفت حضورها في منظمات التقييس الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للتقييس والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بما يسهم في تعزيز اندماجها الفاعل في منظومة الجودة العالمية.
وأضاف: إنه في مجال تطوير المواصفات، أعدّت المديرية خمسة مشروعات وطنية جديدة شملت السفن العُمانية التقليدية، ومنتجات اللبان، ومستحضرات التجميل، وكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، وعدادات المياه الذكية.
كما تم اعتماد تسع مواصفات قياسية جديدة ضمن خطة عام 2025، إلى جانب اعتماد 1009 مواصفات قياسية خليجية موحدة، من بينها 196 مواصفة أعدّتها سلطنة عُمان ضمن الخطة نفسها. كما ارتفع عدد ممثلي سلطنة عُمان في اللجان الفنية الخليجية إلى 172 عضوًا.
وأشار إلى أنه في مجال المطابقة، واصلت الدائرة جهودها لتبسيط الإجراءات أمام المستوردين والمصنّعين؛ حيث أصدرت أكثر من 135 ألف شهادة مطابقة إلكترونية خلال العام، إضافة إلى 79 شهادة مطابقة وطنية و68 شهادة "لمن يهمه الأمر"، وأكثر من 1163 بطاقة كفاءة طاقة للمنتجات الخاضعة للمرحلة الثانية من اللائحة الفنية.
وفي مجال الاعتماد تم إطلاق شعار مركز الاعتماد العُماني إعلاميًا؛ حيث قام مركز الاعتماد العُماني بالمديرية باعتماد خمسة مختبرات فحص جديدة، وتم تسجيل وتجديد أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة. وارتفع عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة بنسبة 6 بالمائة حتى أكتوبر 2025 مقارنة بالعام السابق، كما تم ترخيص 173 جهة تقويم مطابقة خلال عام واحد.
وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت المديرية خمس خدمات إلكترونية جديدة عبر البوابة الحكومية الموحدة، وأعادت هندسة خدمات المطابقة، وأعدت خطة لدمج نظام إصدار بطاقات كفاءة الطاقة في منصة "حزم". وقد تراوحت نسب إنجاز المبادرات بين 85 و95 بالمائة، بينما حققت مبادرات المتجر العُماني للمواصفات، وعلامة الجودة العُمانية وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان نسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة.
وفي سياق البنية الأساسية للجودة كأحد المرتكزات الرئيسة لضمان تنافسية المنتج المحلي وتعزيز بيئة أعمال جاذبة للمستثمر، تقدمت سلطنة عُمان 57 مركزًا في "مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة" (QI4SD) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووصلت إلى المركز الـ60 عالميًا من بين 155 دولة، وكانت في المركز 117 في الإصدار السابق وفي منطقة الشرق الأوسط، جاءت في المرتبة الـ6. وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس من خلال فريق تعزيز عضوية سلطنة عُمان في المنظمة الدولية للتقييس، متابعة المؤشر والعمل على رفعه من خلال متابعة الوضع الحالي للمؤشرات المرتبطة بالتقييس وسياسة الجودة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية ومن خلال قنوات التواصل مع منظمة اليونيدو لبناء منظومة جودة فاعلة تسهم في تحسين موقع سلطنة عُمان ضمن المؤشرات الدولية.
وتسهم مبادرات المديرية في تعزيز الأداء المؤسسي، ما ينعكس إيجابًا على ترتيب سلطنة عُمان في مؤشر البنية الأساسية للجودة، ويدعم مسيرة التحول المؤسسي والتنمية المستدامة وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ حيث قامت بالانضمام لـ40 لجنة فنية دولية تخدم أهداف التنمية المستدامة كلجنة الطاقة الشمسية، ولجنة إدارة البيئة، واللجنة التقنية الهيدروجيني، ولجنة إدارة الابتكار، ولجنة إدارة وضبط الجودة .
كما قامت بتعزيز مشاركتها في المنظمة الدولية للمترولوجيا OIML والمكتب الدولي للمقاييس والأوزان BIPM من خلال الانضمام لـ7 لجان فنية تسهم بشكل مباشر في تفعيل دور التقييس.
وتعمل المديرية على تنفيذ خطة إعلامية تستهدف كافة الأطراف المعنية التي تسهم في رفع المؤشر من خلال الأدوار والمهام المناطة بها، وتنفيذ زيارات لتلك الجهات لرفع الوعي بأهمية المؤشر.
وبذلك، تواصل سلطنة عُمان تعزيز حضورها الدولي في مجال التقييس، وتطوير منظومتها الوطنية للمواصفات والمقاييس، بما يرسّخ مكانتها كدولة فاعلة في منظومة الجودة العالمية، ويعزّز ثقة الأسواق والمستهلكين في المنتجات الوطنية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة ويقوي الاقتصاد الوطني.