أستاذ اقتصاد: زيادة ملحوظة في مساحة الأراضي المزروعة بالقطن العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية حول استعادة مكانة القطن المصري السابقة من خلال تطوير منظومة الزراعة وعملية حلج القطن، وكذلك فيما يتعلق بعملية صناعة الملابس والغزل والنسيج.
وأضاف خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مساحة الأراضي المزروعة بالقطن شهدت زيادة ملحوظة هذا العام، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على زيادة رقعة الأراضي المزروعة بشكل أكبر في المستقبل.
وأوضح أحد الأمور التي أدت لتدهور إنتاج القطن في السابق، هي أن تداول القطن كان يتم بشكل عشوائي، ولحل تلك الأزمة صدر قانون يفيد بأن تداول القطن سيقتصر على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تعمل على زيادة جودة القطن المصري ودرجة نقاءه.
وأشار إلى أن مصر تشتهر بالقطن فائق الطول بشكل كبير، لكن زراعة القطن الآن تركز بشكل أكبر على القطن القصير ومتوسط الطول لتلبية احتياجات الصناعة المحلية.
أسعار القطن ارتفعت بشكل كبيروتابع أن أسعار القطن ارتفعت بشكل كبير خلال الأعوام السابقة من خلال أسعار ضمان المزارع، مما يعود بالنفع على الفلاح في المقام الأول ويشجعه على الاستمرار في زراعة القطن، مشيرا إلى أن كارت الفلاح الذكي يزود المزارع بالبذور والأسمدة اللازمة.
وتتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال نهاية هذا الأسبوع وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، وبناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع تعرض البلاد لموجة من الحرارة العالية تتجاوز الحرارة الـ 35 – 40°م لمعظم مناطق الجمهورية، مع اجواء حارة ورطبة على الوجه البحرى والمناطق الشمالية.
أكد الدكتور مصطفى عمارة رئيس المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن بانه وبناء علي توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة ودعم المزارعين، وتقديم المشورة الفنية لهم عن طريق توفير الخدمات الارشادية لزيادة الانتاجية، وبناء على تعلميات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بزيادة تواجد الباحثين في الحقول لتوصيل المعلومات والممارسات الزراعية الحديثة وتطبيق نتائج البحوث لما لها من دور مهم في الإنتاجية العالية، وبناء عليه فقد تم التنويه بضرورة استعداد المزارعين وخاصة مزارعين الوجه البحرى والزراعات المتأخرة لهذه الموجة الحارة عن طريق تكثيف التوعية، حيث أوضح الدكتور عمارة بأن معهد بحوث القطن قدم مجموعة توصيات وارشادات فنية حول كيفية التعامل مع هذه الموجة الحارة للحد من تأثيرها السلبي، لما لها من مخاطر وأضرار على كمية المحصول وجودته.
من أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية يمنع الري بالغمر بعد الساعة الثامنة صباحاً، مع الحظر التام للري أوقات الظهيرة.
ويجب أن يتم اجراء ريات متقاربة سريعة لتفادي اجتماع الإجهاد المائي مع الإجهاد الحراري على النباتات.
وفي حالة الري الحديث كما في حالة الري بالتنقيط أو الرشاشات يمكن الري على فترات قصيرة صباحاً ومساءاً وبكميات أقل.
و ينصح بتكثيف إضافة ورش الأحماض الأمينية مثل حمض الفولفيك (نصف كجم/ف) مع مياه الري قبل وأثناء الموجات شديدة الحرارة.
أو الرش بمخلوط الأحماض العضوية حمض الستريك والأسكوربيك والساليسيلك (0,5جم/لتر لكل حمض).
و يراعى الرش الورقي بسيلكات البوتاسيوم (5سم3/ لتر)، أو يضاف مع الري بمعدل 2 لـ 3 لتر للفدان.
أو ينصح بالرش بسترات البوتاسيوم بمعدل (3جم/لتر) أو بوتاسين بمعدل (لتر/ف).
و يراعى تكرار الرش مع استمرار الموجة الحارة، مع مراعاة اتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة الرش مثل اجرائه في الصباح الباكر بمجرد تطاير الندى وتفتح الثغور، أو عند اعتدال الحرارة قرب الغروب، وذلك تجنبًا لتساقط اللوز وترميخه، مع إضافة مادة ناشرة، والتحضير الجيد لمحلول الرش، مع استخدام آلات رش عالية الكفاءة.
وأضاف عندما يختم القطن يفطم لانه اذا روى بعد ذلك تتنج نموات خضرية جديدة، ويتأخر تفتح اللوز ويتعرض للإصابة بديدان اللوز.
ويستمر في رى القطن في شهر سبتمبر ري خفيف، بشرط وجود نسبة من اللوز الذي لم يستكمل حجمه الطبيعى تزيد عن 20%، وعلى أن يكون مستوى الماء الأرضي منخفضًا وأن يُستمر فى مكافحة ديدان اللوز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطن بوابة الوفد الوفد صناعة الملابس الملابس الأراضی المزروعة الموجة الحارة
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»