وزيرة التضامن تبحث مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة دعم أصحاب الحرف اليدوية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات في مجالات دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وإقامة المعارض وتنشيط المعارض في المحافظات.
وتناول الاجتماع استعراض خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في الداخل من خلال المشاركة في معارض المنتجات التراثية، وذلك لفتح أسواق خارجية متميزة للمنتج المصري، كما أنها فرصة مهمة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات والتعرف عن قرب علي احتياجات الأسواق الخارجية
كما أن المشاركة في المعارض تدعم من قدرة المنتج المصري على المنافسة والتطوير، حيث نستهدف عقد الشراكات بهدف التصدير من خلال المشاركة في المعارض وليس فقط البيع المباشر.
واستعرضت وزيرة التضامن خطة معارض ديارنا وضرورة التنسيق مع معرض تراثنا، وكذلك النجاح الذي حققه معرض تنمية الاسرة المصرية بالعلمين وأوجه التعاون وتبادل الخبرات وقواعد البيانات بين الوزارة والجهاز.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية متكاملة لتطوير الحرف التراثية في مصر.
وقال رحمي إن الجهاز يتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لوضع الملامح الرئيسية لاستراتيجية متكاملة لتطوير الحرف التراثية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصناعة ووزارة الثقافة وكافة الجهات المعنية بهدف الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية في مصر و تطوير إنتاجه و فتح أسواق له بالخارج.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن تفعيل سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سيشمل التنسيق في تنظيم المعارض المتخصصة ومساعدة أصحاب المشروعات على الاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة في بند التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية الموجودة بمختلف المحافظات والتي تشكل فرص كبيرة لاستغلال الطاقة البشرية وتوفير فرص عمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة