بعد اعتمادها رسميا.. ضوابط جديدة لـ العمرة «التفاصيل»
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ضوابط العمرة الجديدة، التي أرسلها أعضاء الجمعية العمومية لـ غرفة شركات السياحة إلى الوزير، وذلك بعد أزمة حجاج 2024، والتي تسببت فيها 36 شركة سياحية ثبت تورطها في إحداث وفيات بعدد من حجاج الموسم الماضي نتيجة عدم وجود بيانات كافية من تلك الشركات لعملائهم يوضح تفاصيل الرحلة ذهابا وإيابا بشكل وافي، كما لم تشتمل بيانات تلك الشركات المتورطة من تحديد عدد الليالي وأماكن سكن كل شريحة من شرائح موسم حج 2024، وقد أصدر وزير السياحة والآثار قرارا بـ إلغاء تراخيص تلك الشركات.
وتضمن إقرار وزير السياحة والآثار على مجموعة الضوابط المرسلة من غرفة شركات السياحة الإعلان عن موعد بدء رحلات عمرة المولد النبوي الشريف لـ عام 2024.
وتبدأ انطلاقة موسم العمرة القادم والذي يبدأ بعمرة المولد النبوي الشريف خلال شهر سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن تبدأ رحلات العمرة بكافة أنواعها من رحلات برية وبحرية وطيران خلال الأسبوع المقبل.
وأقر وزير السياحة والآثار بالموافقة على ضوابط العمرة الجديدة والتي كان من أبرزها تخصيص مشرف واحد أساسي لكل 50 معتمر بدلا من عدد المعتمرين السابق والذي كان يقدر بنحو 130 معتمرا.
كما حددت الضوابط التي أقرها الوزير ضرورة إعلام شركات السياحة لعملائها بمدى حجم المسافة من وإلى الحرم من مكان سكن بـ الفنادق التي يقيم فيها المعتمرين ووسيلة المواصلات التي تنقل المعتمرين.
بعد اعتمادها رسميا من وزير السياحة والآثار.. أبرز مستجدات ضوابط العمرة الجديدة
قبل اعتمادها رسميا.. أبرز ضوابط العمرة الجديدة محل الخلاف بين أعضاء «غرفة السياحة»
بعد أزمة حجاج 2024.. وزير السياحة: إلغاء تراخيص 36 شركة سياحية مخالفة للقانون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف السياحية موسم العمرة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن ضوابط العمرة عمرة المولد النبوي الشريف الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية ضوابط العمرة الجديدة ضوابط العمرة الجدیدة وزیر السیاحة والآثار موسم العمرة
إقرأ أيضاً:
منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالة-عاجل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة مشروع «ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة» عبر منصة ”استطلاع“، واضعة بذلك إطارًا جديدًا يحكم المحتوى الإعلاني ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويستند المشروع إلى تحديثات تنظيمية في نظام العمل، ويسعى لإنهاء حالة العشوائية في الإعلانات المتداولة، من خلال فرض ضوابط صارمة تُلزم المعلنين بالامتثال لمعايير الشفافية والمصداقية، بما يحدّ من انتشار الإعلانات المضللة، ويحفظ كرامة العمالة ويصون حقوق المستفيدين من المواطنين والمقيمين.
أخبار متعلقة خبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةأمطار متباينة ورياح شديدة السرعة.. "الأرصاد" ينبه من طقس منطقتينوشددت الوزارة على أن الضوابط ستُطبّق على مزاولي أنشطة الاستقدام والمعلنين والمنصات بمختلف أشكالها، لتشمل كافة الوسائل الرقمية والتقليدية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التطبيقات الإلكترونية، رسائل الهاتف، البريد الإلكتروني، واللوحات الإعلانية في الطرقات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةحفظ كرامة العاملوتضمنت المسودة منعًا صريحًا لأي ممارسة قد تخلّ بكرامة العمالة، مثل عرضهم في مجموعات أو استخدام عبارات تحمل تمييزًا قائمًا على الجنسية أو الديانة أو التكلفة، وأكدت وجوب الامتناع عن أي إعلان يتضمن عرضًا أو بيانًا كاذبًا أو مضللًا للمستهلك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحظرت المسودة نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالعمالة بغرض الترويج لنقل خدماتهم، مكتفية بعرض السير الذاتية بعد الحصول على موافقة مسبقة، حماية لخصوصيتهم وبياناتهم.
وفي سياق تعزيز الرقابة والامتثال المالي، نصّت الضوابط على حظر تحصيل أي مبالغ خارج منصة «مساند» الرسمية، وشددت على منع الإشارة في الإعلانات إلى أي عمولات أو رسوم تُدفع بشكل مباشر للعامل أو ناقل الخدمة.
وتم قصر الإعلانات الخاصة بنقل خدمات العمالة المساندة بين أصحاب العمل على منصة ”مساند“، ما يغلق الباب أمام الوسطاء غير النظاميين ويمنع الالتفاف على القنوات الرسمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةضوابط الإعلانات
وسيُسمح فقط لشركات ومكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة بنشر الإعلانات، على أن تُرفق في محتواها الاسم التجاري وشعار الخدمة ورقم الترخيص، مع منع استخدام شعار الوزارة أو شعارات المنصات الرسمية مثل ”مساند“ أو ”أجير“ في الإعلان.
وألزمت الضوابط المعلنين باستخدام اللغة العربية كلغة رئيسية، مع السماح بإضافة لغات أخرى بشرط أن تتطابق تمامًا في المعنى. وأكدت على وجوب توثيق العلاقة بين الأفراد المعلنين والشركات المرخصة، وعدم السماح لهم بالترويج للعمالة بشكل مباشر، وإنما الاكتفاء بالترويج لخدمات الشركات وفق شروط واضحة.
وفي جانب المحتوى البصري، شددت المسودة على منع إظهار الأشخاص أو استخدام رسومات كاريكاتيرية دون إذن، وعلى اقتصار مقابلات العمل على المقابلات الفردية، وعدم التمييز في الإعلان بين الجنسيات أو الديانات أو الرواتب.
وأكدت الضوابط ضرورة الامتناع عن تحميل العامل المساند أي تكاليف مالية تحت أي ظرف، ومنعت تضمين الإعلان أي تلميحات إلى دفع مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية.
وبحسب الوزارة، فإن إعداد المشروع تم بعد دراسة متأنية ومقارنة مع تجارب دولية ناجحة مثل الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ. وقد تم طرح المشروع عبر منصة ”استطلاع“ لمدة 30 يومًا، بهدف إشراك الجهات المعنية والجمهور العام في تطوير التنظيمات بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك وتنظيم السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري