«السياحة» تكشف ضوابط موسم العمرة لعام 1446.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أرسلت وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام الهجري 1446 هجريا إلى شركات السياحة، والتي توضح اشتراطات عمل شركات السياحة بموسم العمرة لهذا العام.
البدء فى توثيق عقود وكالة العمرةوكشفت ضوابط العمرة عن أنّه سيسمح لشركات السياحة بالبدء في توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446 هجريا، وفق المواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية لدى شركات السياحة لدى أي من الإدارات التابعة للإداراة المركزية لشركات السياحة، بوزارة السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
وأوضحت الضوابط لشركات السياحة، ضرورة مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمرين صالح لمدة 6 أشهر على الأقل قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة، والالتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة بمصر والسعودية وتقديم الإقرارات والشهادات الصحية للمعتمرين الخاصة بموسم العمرة.
وبيّنت الضوابط أنه يجب على شركات السياحة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على بوابة العمرة المصرية.
وأوضحت ضوابط العمرة أنّه يتم إصدار تذاكر وسائل النقل «بري - بحري - جوي» من خلال أسماء المعتمرين المدرجة على بوابة العمرة المصرية، علما بأنّه قد تم الربط بين البوابة وجميع المنافذ إلكترونيا، لافتة إلى أنّ كل شركة سياحة ملزمة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمر.
وتضمنت ضوابط العمرة أنّه لا يجوز مراجعة برامج العمرة على بوابة العمرة إلا بالتأشيرات الصادرة من الوكيل السعودي المعتمد لدى وزارة السياحة لشركة السياحة b2b، والصادرة عن الحساب الرسمي لشركة السياحة المصرية.
وشملت ضوابط العمرة أنّه يحظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأي عملة بخلاف الجنيه المصري، ويشترط في كل شركة راغبة في تنظيم رحلات العمرة هذا العام سداد تأمين مؤقت بإجمالي 5 ملايين جنيه بواقع مليون و500 ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقا لسعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار، إضافة إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه أو ما يعادلها من العملة الأجنبية وفق سعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار بموجب شيك بنكي، على أن يتم رد المبالغ في نهاية موسم العمرة أو المتبقى منه حال تم رد أي مبالغ للمعتمرين حال إخلال الشركة ببرنامج العمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة السياحة ضوابط العمرة شركات السياحة شرکات السیاحة وزارة السیاحة ضوابط العمرة
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
السياحة والآثارجاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
إضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.