«الزراعة» تطلق 7 منافذ متحركة لبيع السلع للعاملين بالعاصمة الإدارية بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 7 منافذ متنقلة، محملة بالمنتجات والسلع المختلفة من إنتاج الجهات التابعة لها للبيع للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بأسعار مخفضة.
ضخ المنتجات التابعة للوزارة بأسعار مخفضةوقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع والمنتجات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسب لا تقل عن 25%.
وأشار الفولي إلى أنه جرى بالتنسيق مع جهاز العاصمة الإدارية الجديدة الدفع بـ7 سيارات كمنافذ متنقلة، محملة بمنتجات الدواجن، وبيض المائدة، والبقوليات، والخضروات بأسعار تنافسية عند مقارنتها بمثيلاتها في الأسواق.
تكليفات وزير الزراعة بمضاعفة إنتاج الجهات الإنتاجيةوأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك تكليفات من وزير الزراعة بمضاعفة الإنتاج والتوسع في فتح المنافذ التي يجرى بها طرح تلك المنتجات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، والمساهمة في خفض الأسعار بالحد من الأسعار الوسيطة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة استصلاح الأراضي العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية الجديدة بيض المائدة توفير السلع الزراعة بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية