شركات السياحة تبدأ توثيق عقود وكالة العمرة وخطاب الضمان البنكي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال علاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه بعد صدور الضوابط المنظمة لموسم العمرة، تبدأ شركات السياحة إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، واستخراج خطاب الضمان البنكي بقيمة مليون و500 ألف جنيه، تمهيدا لإعلان مواعيد انطلاق رحلات عمرة المولد النبوي الشريف.
وأضاف لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات العمرة هذا العام خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، موضحا أنّ غالبية شركات السياحة سترجئ إطلاق أولى رحلاتها حتى أكتوبر المقبل، كي تستطيع تسويق برامج عمرة المولد النبوي بشكل أكبر.
إقبال المواطنين على السفر للعمرةولفت إلى أنّ إقبال المواطنين على السفر لرحلات عمرة المولد النبوي والتي ستنطلق أولى رحلاتها قبل نهاية سبتمبر الجاري «معقول جدا» حتى الآن، موضحا أنّ إقبال المواطنين على السفر للعمرة سيرتفع بشكل كبير بداية من ديسمبر المقبل.
وأوضح أنّ شركات السياحة بدأت بالفعل الإعلان عن تنظيم برامج العمرة لهذا العام، كما أنّ أعداد شركات السياحة المنظمة لموسم العمرة هذا العام لن يتجاوز 800 شركة.
يذكر أنّ قيمة خطاب الضمان المطلوب من كل شركة سياحة منظمة لبرامج العمرة لهذا العام يبلغ 5 ملايين جنيه، وجرى تقسيمها إلى مليون و500 ألف جنيه خطاب ضمان بنكي و3 ملايين و500 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع باسم وزارة السياحة والآثار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة السياحة شركات السياحة الغرف السياحية شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.