محلل سياسي يُحذّر: اتفاق المصرف المركزي ضرورة لتجنب مظاهرات عارمة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال المحلل الاقتصادي والسياسي سامي رضوان إن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والسياسيين المشاركين في مفاوضات حل أزمة المصرف المركزي التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا لا يضعون المواطن الليبي البسيط في أولوياتهم، ولا يأخذون في الحسبان التأثير السلبي المحتمل لهذه الأزمة على حياته ومعيشته اليومية.
وأضاف في تصريح لـ”عين ليبيا”: “إنهم يركزون بشكل أساسي على مصالحهم الشخصية الضيقة، وهو أمر مؤسف للغاية.. لذلك، من الضروري أن يتوصلوا إلى اتفاق لإنهاء هذا الصراع فوراً، وإلا فإن الشعب الليبي قد يخرج في مظاهرات عارمة قد تكون لها عواقب وخيمة على الجميع”.
وتابع: “يجب أن يدرك جميع الأطراف أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وأن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل أكبر”.
وأردف سامي رضوان: “آن الأوان لوضع خلافاتهم جانباً والعمل بجد لإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، وتحقق مصلحة الشعب الليبي بأكمله”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الرابع برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي الرابع لعام 2025، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع التحديات والمخاطر المتزايدة الناتجة عن تأخر اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تبني الأطر القانونية والتشريعية المناسبة لمواجهة هذه المخاطر وحماية النظام المالي الوطني.
كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مختلف مجالات هذه المنظومة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن تشكيل فريق وطني لبدء عملية التقييم الوطني للمخاطر، في خطوة تهدف إلى تحديد مكامن الضعف والتهديدات المحتملة، ووضع سياسات وإجراءات مبنية على تقييم دقيق للمخاطر، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار النظام المالي في ليبيا.