"المركزي": ليبيا لا تزال معزولة عن البنوك الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي أقاله فصيل سياسي منافس، أمس الخميس، إن المصرف لا يزال معزولاً عن النظام المالي العالمي، في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع، أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.
وذكر الكبير، متحدثاً من محل إقامته في إسطنبول، أن مجلس إدارة المصرف الذي عينته فصائل غرب ليبيا بدلاً منه، يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه.
وتابع الكبير "كل المصارف الدولية (التي نتعامل معها)، قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى، موقوفة (أوقفت كل التعاملات)"، مضيفاً أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وبنك "جيه.بي مورغان".
#Libya still cut off from foreign banks, ousted central banker says https://t.co/arARtGHlpH
— Giovanni Staunovo???? (@staunovo) September 13, 2024وأوضح "كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي. وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".
ولم ترد وزارة الخزانة أو صندوق النقد الدولي بعد على طلبات للتعليق، وأحجم جيه.بي مورغان عن التعليق، قائلاً إنه لا يمكنه مناقشة العلاقات مع العملاء.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن "الصندوق يتابع عن كثب التطورات بشأن إدارة مصر ليبيا المركزي، وإنه يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة".
وقال الكبير إن المجلس الذي عينته فصائل غرب ليبيا، سيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، بما في ذلك دفع الرواتب. وأضاف "الشق الداخلي، تم عودة الموظفين والمنظومات تشتغل".
وقال مجلس إدارة البنك المركزي المتنازع عليه، الذي عينه رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي الشهر الماضي، إنه منح خطابات اعتماد بالدولار واليورو لعدة شركات ونفى في السابق أن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.
ويأمل الكبير في إعادة تعيينه محافظاً، من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة، بين مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس في الغرب لحل الأزمة. وقال إنه على اتصال بالبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ولكن ليس مع المنفي أو رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وعارض كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إقالة المنفي للكبير، قائلين إنها انتهكت اتفاقاً عام 2015 أقره المجتمع الدولي والذي يشكل الأساس القانوني للسياسة الليبية. وتهدف المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لتعيين محافظ البنك المركزي وإدارة فترة انتقالية قصيرة.
وقال الكبير "حسب التواصل مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، الاثنين مصرين على تنفيذ القوانين النافذة والاتفاق السياسي. وهذا ضمنياً يعني عودة المحافظ حتمياً".
وعلى الرغم من أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة عارضا إقالة المنفي للكبير، فإن المحللين يقولون إن الهيئتين كانتا متحالفتين مع قوى متنافسة طوال معظم العقد الماضي، وربما تجدان صعوبة في الاتفاق على حل طويل الأمد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ليبيا صندوق النقد الدولي الأمم المتحدة ليبيا الأمم المتحدة صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذّر: انخفاض إنتاج النفط في ليبيا يحدّ من النمو بالمنطقة
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025 إلى 2.8%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.6%، مسجلاً تحسناً واضحاً للنشاط الاقتصادي في بعض دول المنطقة، لا سيما دول الخليج التي استفادت من الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، إضافة إلى توسع القطاع غير النفطي الذي ساهم في دعم النمو.
وأشار البنك، ومقره واشنطن، إلى أن هذا التحسن الجزئي يأتي وسط تحديات كبيرة، أبرزها الصراعات المستمرة في عدد من الدول وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا، وهو ما يحد من سرعة تعافي اقتصادات المنطقة بشكل متوازن.
وفي المقابل، خفض البنك توقعاته لنمو المنطقة في عام 2026 إلى 3.3% مقارنة بتقدير سابق عند 3.7%، معتبراً أن استمرار الصراعات الإقليمية وتقلبات إنتاج النفط ستضغط على معدلات النمو في المستقبل، فيما سيظل القطاع غير النفطي عاملاً أساسياً لتعويض تأثير هذه التحديات.
ويرى البنك الدولي أن الأداء الاقتصادي الإيجابي لدول الخليج يمثل دعامة للنمو الإقليمي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى، خصوصاً المتأثرة بالنزاعات، ضغوطاً اقتصادية هيكلية، تشمل ضعف الإيرادات النفطية وتراجع الاستثمار، ما يضعف قدرتها على تحقيق انتعاش سريع ومستدام.
كما شدد البنك على أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية، إلى جانب التكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد في المنطقة، محذراً من أن عدم معالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاوت واسع في مستويات النمو بين دول المنطقة خلال السنوات المقبلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات