"المركزي": ليبيا لا تزال معزولة عن البنوك الأجنبية

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي أقاله فصيل سياسي منافس، أمس الخميس، إن المصرف لا يزال معزولاً عن النظام المالي العالمي، في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع، أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.

وذكر الكبير، متحدثاً من محل إقامته في إسطنبول، أن مجلس إدارة المصرف الذي عينته فصائل غرب ليبيا بدلاً منه، يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه.

وتابع الكبير "كل المصارف الدولية (التي نتعامل معها)، قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى، موقوفة (أوقفت كل التعاملات)"، مضيفاً أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وبنك "جيه.بي مورغان".

#Libya still cut off from foreign banks, ousted central banker says https://t.co/arARtGHlpH

— Giovanni Staunovo???? (@staunovo) September 13, 2024

وأوضح "كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي. وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".
ولم ترد وزارة الخزانة أو صندوق النقد الدولي بعد على طلبات للتعليق، وأحجم جيه.بي مورغان عن التعليق، قائلاً إنه لا يمكنه مناقشة العلاقات مع العملاء.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن "الصندوق يتابع عن كثب التطورات بشأن إدارة مصر ليبيا المركزي، وإنه يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة".

وقال الكبير إن المجلس الذي عينته فصائل غرب ليبيا، سيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، بما في ذلك دفع الرواتب. وأضاف "الشق الداخلي، تم عودة الموظفين والمنظومات تشتغل".

وقال مجلس إدارة البنك المركزي المتنازع عليه، الذي عينه رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي الشهر الماضي، إنه منح خطابات اعتماد بالدولار واليورو لعدة شركات ونفى في السابق أن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.

ويأمل الكبير في إعادة تعيينه محافظاً، من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة، بين مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس في الغرب لحل الأزمة. وقال إنه على اتصال بالبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ولكن ليس مع المنفي أو رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وعارض كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إقالة المنفي للكبير، قائلين إنها انتهكت اتفاقاً عام 2015 أقره المجتمع الدولي والذي يشكل الأساس القانوني للسياسة الليبية. وتهدف المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لتعيين محافظ البنك المركزي وإدارة فترة انتقالية قصيرة.

وقال الكبير "حسب التواصل مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، الاثنين مصرين على تنفيذ القوانين النافذة والاتفاق السياسي. وهذا ضمنياً يعني عودة المحافظ حتمياً".

وعلى الرغم من أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة عارضا إقالة المنفي للكبير، فإن المحللين يقولون إن الهيئتين كانتا متحالفتين مع قوى متنافسة طوال معظم العقد الماضي، وربما تجدان صعوبة في الاتفاق على حل طويل الأمد.

المصدر: موقع 24