منى أبو عمارة: نعمل على الدفع باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قالت سفيرة فلسطين لدى كندا، منى أبو عمارة، إن موقف كندا فيما يخص حل الدولتين، يأخذ إطارين أولهما السياسة المعلنة، التي حتى ما قبل العدوان على قطاع غزة كانت متسقة مع كل سياسات الدول الغربية المساندة لحل الدولتين، والثاني الإقدام على تطبيق الحل، الذي دائما يتم عرقلته بسبب عدم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه إسرائيل التي تخالف كافة مقومات هذا الحل.
وأضافت «أبو عمارة» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفلسطينية تُحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوضع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وخاصة كندا لموقعها الأخلاقي كدولة مُدافعة عن حقوق الإنسان.
مستشارة أوباما: هاريس أعربت عن اقتناعها الكامل بضرورة حل الدولتينوأوضحت السفيرة الفلسطينية لدى كنداً، أنه بعد العدوان على غزة اضطرت «أوتاوا» جراء كثير من الأسباب منها الوضع القانوني والأخلاقي الذي تحتله، والضغط الدبلوماسي، والمظاهرات، إلى تغيير جزء من السياسة المُعلنة، وأخذت خطوات أوضح في التطبيق كـ فرض عقوبات على المستوطنين، أو وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، كما قررت كندا أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يجب أن يتم بالضرورة بعد حل الدولتين.
وأكدت أن هناك عمل مركزي لوزارة الخارجية الفلسطينية، حتى ما قبل العداون الإسرائيلي، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع الدول إلى تحمل مسؤولياتها للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
ونوهت «أبو عمار» إلى أن فلسطين لاتمتلك علاقات دبلوماسية مع كندا، وأنها تترأس بعثة تمثل الشعب الفلسطيني، حيث أن «أوتاوا» لا تعتبرهم بعثة دبلوماسية بل مفوضية، متابعة: «وهذا جزء من الحرب اليومية التي نخوضها حيث نعمل على تغيير الوضع القائم والدفع باتجاه الاعتراف بالدولة فلسطينية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة القاهرة الإخبارية دولة فلسطينية مستقلة القاهرة الإخبارية العدوان على قطاع غزة فرض عقوبات على المستوطنين العدوان علي غزة حقوق الإنسان الخارجية الفلسطينية الشعب الفلسطينى المستوطنين وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتراف بدولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.