المفتي دريان: الفرج آتٍ لانتخاب رئيس
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
حمَّل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان مسؤولية تأخير انتخاب رئيس للجمهورية إلى النواب وكتلهم وتجمعاتهم، وتوجه اليهم بالقول «ماذا أنتم فاعلون أمام الله؟ وماذا ستقولون للبنانيين الذين ائتمنوكم على مصالحهم وحاضرهم ومستقبلهم؟».
ودعا في رسالة المولد النبوي الشريف «إلى انتخاب رئيس بالطريقة الدستورية المعروفة»، وقال «البلد في خطر داهم، ويعيش قمة الانقسام والتشرذم والفوضى، ولم يعد يحتمل لبنان المزيد من الخراب والانهيار والدمار.
وأضاف «المبادرات الوطنية والعربية والدولية للحث على الانتخاب هي نوايا صادقة ومحبة للبنان وشعبه، ويعول عليها من خلال الجهود والمساعي المشكورة التي تقوم بها اللجنة الخماسية، التي ما تركت وسيلة أو طريقة إلا وسعت بها لأجل إنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وتجديد للحياة السياسية في لبنان الذي يستحق الحياة بإكمال رسالته الحضارية في هذا الشرق العربي المكلوم بالأزمات والتحديات والأطماع على أنواعها، وفي مقدمتها الخطر الصهيوني على أرض فلسطين المباركة، وما جاورها من الدول الشقيقة والمحبة للأمن والاستقرار والسلام على هذه الأرض التي كرمها الله بالأنبياء والرسل، لتكون المثل والمثال في عبادة الله، والحرية وكرامة الإنسان المكرم من الله سبحانه وتعالى».
ورأى أن «الكثير من القوى السياسية لا زالت تعيق مهام حكومة تصريف الأعمال بالمقاطعة أحيانا، وبوضع العراقيل المصطنعة في كثير من الأحيان».
وتناول أزمة ضياع الودائع في المصارف قائلا «يقولون إن المتهم بالإساءة إلى المال، لديه قرينة البراءة أو ضمانتها، فما هو الذنب الذي ارتكبه اللبنانيون والذي من أجله سيقوا جميعا إلى ساحات العدم والحرمان بدون اتهام ولا احتمال للعدالة أو البراءة؟!»
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس حكومة العراق يتحدث عن عرقلة سياسية للتعديل الوزاري ويحيل 4 وزراء للقضاء
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن التعديل الوزاري الذي تعهد به ضمن برنامجه الحكومي، والذي يستند إلى نتائج تقييم الأداء الإداري، قد تعطل بسبب عرقلة سياسية داخلية تعيق تنفيذ الإصلاحات المنشودة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي، الذي نظمته الحكومة اليوم في بغداد ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، حيث أوضح السوداني أن عملية التقييم شملت معايير واضحة ومحددة طالت المديرين العامين، الوكلاء، المستشارين، ورؤساء الهيئات المستقلة، وصولاً إلى الوزراء، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن مؤشرات الفساد تم التعامل معها بإجراءات فورية، لكنها تعرضت بدورها لمحاولات عرقلة سياسية، مع دفع ترشيحات لمناصب وزارية ووظيفية تقل كفاءتها عن الكوادر التي شملها التقييم.
وأضاف: "شكلنا لجاناً عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبمشاركة فرق فنية وأساتذة جامعات، لإنجاز تقييم شامل وشفاف. تم تنفيذ 1135 عملية تقييم نصف سنوية على مستوى المديرين العامين، أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة".
وأكد السوداني أن نتائج التقييم أثرت إيجابياً على الأداء الحكومي، وخلقت ديناميكية جديدة على كافة المستويات القيادية، حيث تجاوزت نسبة التغيير 21% من مجموع الذين شملهم التقييم.
كما كشف عن استكمال تقييم 52 وكيلاً و12 مستشاراً، مشيراً إلى أن مجلس النواب أقر تثبيت عدد منهم، في خطوة وصفها بـ"السابقة منذ عام 2003".
وفي تطور جديد، أعلن رئيس الحكومة إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب "شبهات" رافقت أداءهم، مؤكداً أن الحكومة لم تتلكأ في تنفيذ التعديل الوزاري المدرج ضمن برنامجها. وقال السوداني: "وضعنا إصلاح مؤسسات الحكومة والارتقاء بها هدفاً محورياً، ولا يمكن تنفيذ البرنامج الحكومي دون وجود أدوات فاعلة وناجحة". وأضاف أن لجنة التقييم أوصت بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري، منها أربعة تم إحالتهم للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات في أدائهم.
هذا التصريح يعكس حجم التحديات السياسية والإدارية التي تواجه الحكومة العراقية في مساعيها الإصلاحية، وسط ضغوط داخلية لتعزيز النزاهة وتحسين الأداء في مؤسسات الدولة.
وتشكلت حكومة محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022، عقب فترة من الجمود السياسي الطويل في العراق، حيث جاء تشكيلها في إطار اتفاق بين القوى السياسية العراقية على برنامج حكومي يركز على مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الأمني.
وتواجه الحكومة تحديات كبيرة في تنفيذ الإصلاحات بسبب الخلافات السياسية والعرقلة الداخلية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2025، والتي تعتبر استحقاقاً حاسماً قد يعيد تشكيل المشهد السياسي في العراق ويحدد مستقبل الحكومة القادمة.