حكم الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى.. الأزهر والإفتاء يوضحان
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية مفاداه عن ماحكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وشراء الحلوى، نظرا لأن ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف غدا الأحد 15 سبتمبر.
حكم الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوىوقال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يُعدُّ مظهرًا من مظاهر شكر الله تعالى على نعمة المول.
وقد سنَّ لنا سيدنا رسول الله ﷺ بنفسه جنسَ الشكر لله تعالى على ميلاده الشريف، فقد صحَّ أنه كان يصوم يوم الاثنين، فلما سُئل عن ذلك قال: «ذلك يومٌ وُلِدتُ فيه». [ أخرجه مسلم]
وإذا ثبت ذلك، وعُلِم، فمن الجائز للمسلم -بل من المندوبات له- ألا يمرَ يومُ مولدِه ﷺ من غير البهجة والسرور والفرح به ﷺ، وإعلانِ ذلك، واتخاذِ ذلك عُنوانا وشعارًا، وقد تعارف الناسُ واعتادوا على أكل وشراء أنواعٍ من الحلوى التي تُنسب إلى يوم مولدِهِ ﷺ ابتهاجًا وفرحةً ومسرَّةً بذلك، وكلُّ ذلك فضلٌ وخير، فما المانع من ذلك؟!
ومن يجرؤ على تقييد ما أحله الله تعالى لخلقه مطلقًا؟!، والله تعالى يقول:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ.. .} [الأعراف: 32]
وما وجه الإنكار على إعلان يوم مولده شعارًا يتذكَّر المسلمون فيه سيرته، ويراجعون فضائلَه وأخلاقه، ويَنْعَمون فيما بينهم بصلة الأرحام، وإطعام الطعام التى حثَّ عليها صاحبُ المولِدِ الأنورِ ﷺ.
وعليه، فلا بأس بشراء وأكل حلوى المولِد النبويِ الشريف، والتوسعة على الأهل في هذا اليوم من باب الفرح والسرور بمقدِمه ﷺ للدنيا، وقد أخرج الله تعالى الناسَ به من الظلمات إلى النور.
اقرأ أيضاً«ولد الهدى فالكائنات ضياء».. صور تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2024.
تاريخ المولد النبوي الهجري.. اعرف موعد الإجازة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المولد النبوي حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الاحتفال بالمولد النبوی بالمولد النبوی الشریف الله تعالى
إقرأ أيضاً:
دور الأزهر الشريف في صيانة الشرع والمجتمع
التحرك الرسمي للأزهر الشريف ضد فتوى توهم منها البعض «إباحة الحشيش» يؤكد على الدور الحيوي لمؤسسة الأزهر في حماية الشريعة وصيانة المجتمع من أي تجاوزات أو فتاوى قد تضر بهما.
وهذا التحرك السريع والحاسم يعكس التزام الأزهر بمسؤوليته التاريخية في صون الدين وتوجيه الأمة، ويؤكد على أن المؤسسة لن تسمح بأي محاولة للمساس بثوابت الشريعة أو تبرير ما حرم الله، أياً كان مصدرها.
فقد أثار تصريح منسوب للدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يفيد بأن «الحشيش» لا يبطل الصيام ولا يوجب الحد لأنه ليس مثل «الخمر»، هذا الكلام قوبل بموجة واسعة من الجدل والاستياء في الأوساط الدينية والمجتمعية. وعلى الفور، جاء التحرك الرسمي والحاسم من الأزهر الشريف ليؤكد على موقفه الرافض لمثل هذه الفتاوى التي تمس ثوابت الشريعة وتضر بالمجتمع.
لم يكن تصريح الدكتورة سعاد صالح مجرد رأي فقهي عابر، بل اعتبره الكثيرون فتوى خطيرة، خاصة مع انتشار المخدرات وتأثيرها المدمر على الشباب والمجتمع. ورغم أن الدكتورة سعاد عادت وأوضحت أن كلامها قد تم اجتزاؤه من سياقه، وأنها كانت تتحدث عن الفارق الفقهي بين الحد الشرعي للخمر والعقوبة التعزيرية للمخدرات في حال عدم الإسكار التام، إلا أن الضرر قد وقع. فمثل هذه التصريحات، حتى لو كانت بغرض الشرح الأكاديمي، يمكن أن تُفهم بشكل خاطئ ويتم استغلالها من قبل البعض لتبرير تعاطي مخدر الحشيش.
إن الخلط بين مفهوم «الإسكار» كشرط لإقامة حد الخمر، وبين حرمة المواد المخدرة بصفة عامة، يعد أمراً بالغ الأهمية. فالشريعة الإسلامية لم تحرم الخمر لذاته فقط، بل لحرمة «الإسكار» وأضراره، كما أنها حرمت كل ما يضر بالنفس والعقل والمال، وهذا ينطبق بشكل واضح على جميع أنواع المخدرات.
وهذا ما دفع الأزهر الشريف، بصفته المرجعية الدينية العليا في مصر والعالم الإسلامي السني، لاتخاذ موقف حازم وفوري. فقد أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بياناً واضحاً أكد فيه تحريم تعاطي المخدرات بجميع أنواعها وأشكالها تحريماً قطعياً.
وشدد البيان على أن هذه المواد تذهب بالعقل وتضر بالجسم والمال، وهي مفاسد تتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
ولم يقتصر الأمر على البيان التوضيحي، بل قد اتخذت الإدارة العليا بالأزهر إجراءات إدارية، تماشياً مع لوائح الجامعة التي تحكم عمل أعضاء هيئة التدريس وتصريحاتهم الإعلامية، فالأستاذ الجامعي في مؤسسة بحجم ومكانة الأزهر يحمل مسؤولية مضاعفة، وتصريحاته تُؤخذ على محمل الجد من قبل قطاع واسع من الجمهور.
وتأتي سرعة وحسم رد الأزهر على هذه الفتوى لعدة أسباب:
- حماية الشريعة وثوابتها: فالمخدرات محرمة بنصوص صريحة أو بقياس جلي على الخمر في الإضرار بالعقل والنفس، ومقاصد الشريعة تقضي بتحريم كل ضار. أي فتوى تفتح باباً للتهاون في هذا الأمر تعد مساساً بأسس الشريعة.
- صيانة المجتمع من الأضرار: فالأزهر الشريف يلعب دوراً مجتمعياً مهما في توجيه الناس وحمايتهم من كل ما يضر بصحتهم وعقولهم وأمنهم. والمخدرات آفة مدمرة للمجتمعات، وأي فتوى قد تبرر تعاطيها تُعد خطراً جسيماً.
- الحفاظ على مرجعية الأزهر: إن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين في الفقه والشريعة، وإصدار فتاوى غير منضبطة أو شاذة صادرة عن منتسبين له، حتى لو كانت بغير قصد، قد تهز الثقة في هذه المرجعية وتفتح الباب أمام فوضى الإفتاء.
- منع التباس المفاهيم: فيجب التفريق بوضوح بين الجانب الفقهي البحت في تعريف «الخمر» و«الإسكار» كشرط لإقامة الحد، وبين حكم تعاطي المخدرات التي تعد محرمة بالإجماع وإن اختلفت في طريقة تحديد العقوبة القانونية.
اقرأ أيضاًالأمين العام لهيئة كبار العلماء: الصهاينة غاضبون من الأزهر الشريف وذلك يسعدنا
وعظ الغربية تشارك وفد الأزهر والأوقاف احتفالية محاكاة الحياة النيابية والتشريعية بجامعة الأزهر