Meizu تطلق أول هواتفها العالمية Note 21 و Note 21 Pro و Meizu 21
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بعد ان تم إطلاقهما في الصين في وقت سابق من هذا العام، أخذت Meizu أحدث هواتفها، Note 21 وNote 21 Pro، على المستوى الدولي.
ينضم إليهم هاتف Meizu 21، الذي تم الإعلان عنه مسبقًا للسوق المحلية. وفيما يلي تفاصيل لما تقدمه هذه الهواتف متوسطة التكلفة.
يتميز كلا الطرازين Note 21 بشاشات LCD كبيرة الحجم FHD + IPS.
تأتي الكاميرا الامامية بدقة 8 ميجابكسل مع هاتف Note 21 ولكن بدقة 13 ميجابكسل مع إصدار Pro.
ولكن تختلف إعدادات الكاميرا الخلفية قليلاً. فيتميز Note 21 القياسي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترن بمستشعر عمق 2 ميجابكسل.
في حين يأتي Note 21 Pro مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.
لم تفصح Meizu عن المعالج المحدد ثماني النواة الذي يعمل على تشغيل Note 21 القياسي.ولكن يحصل Pro على معالج MediaTek Helio G99، وهو معالج موجود عادةً في الهواتف متوسطة التكلفة.
ويأتي كلا الهاتفين مزودين بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.
ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من تركيز Meizu مؤخرًا على الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لم يتم ذكر الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على أي من الهاتفين.
كما ان تفاصيل النظام غامضة أيضًا، ولكن من المتوقع أن يعمل كلاهما على تشغيل واجهة مستخدم FlymeOS من Meizu.
وبالنسبة للطاقة، يتميز Note 21 ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير مقترنة بشحن بقوة 18 واط، مما يعطي الأولوية لطول العمر على السرعة. في حين يضم Note 21 Pro بطارية أصغر تبلغ سعتها 4950 مللي أمبير مع شحن أسرع بقدرة 30 واط.
عند الحديث عن Meizu 21، فهو مصمم حول شاشة OLED FHD+ مقاس 6.55 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وإطارات متناظرة رفيعة تبلغ 1.74 ملم.
ومن الداخل، يحتوي Meizu 21 على معالج Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة عشوائية LPDDR5x وتخزين UFS 4.0 وبطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير مع شحن بقوة 80 واط.
يأتي الهاتف مثبتًا مسبقًا مع نظام Android 14 مع واجهة Flyme 10.5. نمت ومن الخلف، يتميز Meizu بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مدعوم بتقنية OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر عمق 5 ميجابكسل. وبالنسبة لصور السيلفي، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.
تشمل الميزات البارزة الأخرى حلقة RGB-LED الذكية Aicy في الخلف، ومستشعر لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، ومكبر IR، ومكبرات صوت مزدوجة، وهيكل حاصل على تصنيف IP54.
حاليًا، لم تكشف Meizu عن الأسعار أو تواريخ إطلاق محددة، ولكن تعد الشركة بمزيد من التفاصيل قريبا.
المصدر
Source link
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تطلق «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
أطلقت «مؤسسة القمة العالمية للحكومات» تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي الشديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير - الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية» الشريك المعرفي للقمة - منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر.
ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير إلى أن نجاح السياسة ليس بمنهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية. مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويضيء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون، في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في كثير من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع بوضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائبة مدير المؤسسة لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية دليل للحكومات والشركات في تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات المستقبل ومتغيراته، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت أن المؤسسة تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، عبر تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين، من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم.
مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة، على مدار العام، انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
وقال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»: في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، تبنّي مناهج مبتكرة لا تتّسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة، كذلك.
وأضاف أن الإطار أداة تمكّن صانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه بالتركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفاعلية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
وقال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، والمؤلف المشارك للتقرير: إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، وبتطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفاعلية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية عن دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفاعلية. ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص «كوفيد» للفرد عالمياً، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار)، التي أثبتت بها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفاعلية على المدى الطويل والاستدامة.
مشيراً إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة. ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، بديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل «كوفيد-19» مثلت نموذجاً للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين أمر بالغ الأهمية لنجاح السياسات. وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبنّي مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فهي أمر بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنّت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات، لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»