استطلاع: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو هبوط سلس وسط ترقب لأسعار الفائدة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتجه الولايات المتحدة نحو هبوط اقتصادي سلس، حيث ينمو الاقتصاد بينما تتراجع معدلات التضخم باتجاه هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، وفقاً لتوقعات الاقتصاديين.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% في عام 2024 و2% في عام 2025، بحسب التقديرات المتوسطة للاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "فايننشال تايمز".
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام الجاري، وهو أعلى قليلاً من المعدل الحالي البالغ 4.2% ولكنه لا يزال منخفضاً تاريخياً، في حين سينخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي- إلى 2.2% من 2.6% في تموز.
تجنب الركود الاقتصادي
التوقعات الأكثر تفاؤلاً في الاستطلاع، الذي شمل 37 اقتصادياً بين 11 و13 سبتمبر/أيلول، أظهرت أن غالبية المشاركين لا يتوقعون حدوث انكماش اقتصادي في السنوات القليلة المقبلة.
تتوافق وجهة النظر المتفائلة مع وجهة نظر الاحتياطي الفدرالي، الذي يصر مسؤولوه على إمكانية تجنب الركود مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
أوضح الاحتياطي الفدرالي أنه لا يرغب في رؤية تدهور في سوق العمل يتجاوز المستويات الحالية، حيث قال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين سيبذلون "كل ما بوسعهم لدعم سوق عمل قوي مع تحقيق تقدم نحو استقرار الأسعار".
أسعار الفائدة إلى أين؟
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 23 عاماً عند 5.25-5.5% الذي تم الاحتفاظ به منذ يوليو/تموز الماضي، على الرغم من أن القرار بين خفض نصف نقطة مئوية أو خفض تقليدي بربع نقطة لا يزال مسألة نقاش.
أكثر من 90% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن يختار الفدرالي خفضاً بربع نقطة مئوية، فيما توقع 40% أن ينخفض سعر الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية أو أكثر هذا العام.
وبحلول نهاية عام 2025، توقع أكثر من 80% أن يتم تثبيت سعر الفائدة عند 3% أو أكثر.
ويضع المتداولون في أسواق المبادلات حالياً احتمالات بنحو 50% بأن يتجه الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل وخفضها بمقدار نقطة كاملة هذا العام.
قال كروشور إنه لن يتفاجأ إذا اختار الاحتياطي الفدرالي الخفض الأكبر الأسبوع المقبل، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين جداً في تخفيف السياسة النقدية خلال الصيف. لكنه أعرب عن قلقه بشأن الإشارة التي قد يرسلها خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وقال، إن هناك قلقاً من أن يُنظر إليه كمؤشر سيء أو كقرار سياسي قبل الانتخابات.
معدلات التضخم المحتملة حال فوز ترامب أو هاريس
يأتي اجتماع الفيدرالي القادم، قبل سبعة أسابيع فقط من مواجهة دونالد ترامب وكامالا هاريس في الانتخابات.
يمتلك كلا المرشحين برامج اقتصادية مختلفة تماماً، حيث يروّج الرئيس السابق ترامب للتعريفات الجمركية، وتخفيضات الضرائب على الشركات، وإلغاء القيود التنظيمية، بينما تركز نائبة الرئيس هاريس على مواجهة استغلال الأسعار ورفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لتمويل فوائد اجتماعية أكثر سخاءً.
عندما سُئل الاقتصاديون أي من البرنامجين سيكون أكثر تأثيراً في رفع التضخم، اختار 70% منهم منصة ترامب. النسبة نفسها اعتبرت أن خطته ستؤدي إلى زيادة العجز. أقل من ثلثهم اعتقدوا أنه لن يكون هناك فرق جوهري من حيث التضخم، بينما رأى حوالي خمسهم الشيء نفسه بالنسبة للعجز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة نقطة مئویة
إقرأ أيضاً:
أكبر بنوك أميركا يحذّر من انهيار سوق السندات الأميركي تحت ضغط الديون
أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيرا صارخا بشأن مصير سوق السندات الأميركي، مشيرا إلى أن هذا السوق "سينهار" تحت وطأة الدين العام المتنامي للولايات المتحدة، وداعيا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير المسار المالي للبلاد نحو مسار أكثر استدامة.
وفي كلمته خلال منتدى ريغان الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، قال ديمون: "ستشهدون انهيارا في سوق السندات. أنا أخبركم أن هذا سيحدث، وستصابون بالذعر. أما أنا فلن أذعر. سنكون بخير".
يشار إلى أن "جيه بي مورغان تشيس" يُعد أكبر بنك أميركي من حيث حجم الأصول، إذ تتجاوز 3.9 تريليونات دولار. ويعد من أقوى البنوك على مستوى العالم من حيث التأثير والاستقرار المالي.
قلق متزايد في وول ستريتتصريحات ديمون، الذي يقود أكبر بنك في الولايات المتحدة، تعكس قلقا متزايدا في وول ستريت من حجم العجز المالي الأميركي، خاصة في ظل مراجعة الكونغرس لمشروع الموازنة الجديد الذي يصفه ترامب بأنه "كبير وجميل".
والمشروع، الذي تم تمريره في مجلس النواب الأسبوع الماضي ويخضع حاليا لمراجعة مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يرفع العجز الفدرالي بقدر كبير.
حتى قبل مناقشة هذا المشروع، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تتجاوز نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي المستوى القياسي الذي سجلته البلاد خلال أربعينيات القرن الماضي.
وشهدت السندات الأميركية طويلة الأجل ضغوطا كبيرة نتيجة المخاوف المالية، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى نحو 5%، مقارنة بما يزيد قليلا على 4% بداية عام 2024. كما قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز هذا الشهر بتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، وهو ما يعد تطورا لافتا في النظرة العالمية إلى الاقتصاد الأميركي.
إعلانوأشارت فايننشال تايمز إلى أن سوق سندات الخزانة الأميركي شهد نموا هائلا من نحو 5 تريليونات دولار عام 2008 إلى 29 تريليون دولار اليوم، وسط سياسات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة خلال جائحة كورونا.
تراجع الطلب الأجنبي وتصاعد المخاطر الجيوسياسيةورغم أن هذا السوق يُعد الأعمق والأكثر سيولة عالميا، ويستفيد من مركز الدولار بوصفه عملة احتياطية رئيسة، فإن الطلب عليه تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما من قبل المستثمرين الأجانب، الذين قلّصوا مشترياتهم من السندات الأميركية على مدار العقد الماضي. ويُعزى هذا الانسحاب جزئيا إلى سياسات ترامب الجمركية المتشددة، التي أثارت توترات تجارية مع الشركاء الدوليين.
وأضاف ديمون أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية والديون العالمية يؤشر إلى أن "الصفائح التكتونية للاقتصاد العالمي بدأت تتحرك"، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا ما كانت الأزمة "ستقع خلال 6 أشهر أو 6 سنوات"، لكنه شدد على ضرورة تعديل السياسات واللوائح المالية الحالية لتعزيز قدرة البنوك على التعامل مع صدمات السوق.
وتتوافق تصريحات ديمون مع ملاحظات أدلى بها جون والدرون، رئيس بنك غولدمان ساكس، خلال مؤتمر "بيرنشتاين" في نيويورك، حيث وصف العجز الأميركي بأنه "مثير للقلق"، مضيفا أن "الخطر الأكبر اليوم في الاقتصاد الكلي يتمثل في انعكاسات هذا العجز على سوق السندات"، متوقعا أن "تتواصل موجات الاقتراض، مما سيرفع من تكاليف رأس المال ويُبطئ النمو الاقتصادي".
ووفقا لتقديرات اللجنة المستقلة للميزانية الفدرالية المسؤولة، فإن مشروع موازنة ترامب سيضيف ما لا يقل عن 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي بحلول عام 2034. كما حذّرت موديز من أن العجز الفدرالي قد يرتفع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى نحو 9% بحلول عام 2035.
ضرائب جديدةوفي ملف الضرائب، قال ديمون إنه يؤيد فرض ضرائب على "الأرباح المُرحّلة"، وهي ميزة ضريبية لطالما استفاد منها كبار مديري صناديق الاستثمار الخاصة. وأضاف: "علينا بالتأكيد فرض ضرائب على الأرباح المرحّلة"، مشيرا إلى أن هذا المطلب كان مدعوما سابقا من الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، وقد تبنّاه ترامب حاليا.
إعلانوعند سؤاله عمّا إذا كان يفكر في الترشح لمنصب سياسي، أجاب ديمون (69 عاما): "سأفعل لو اعتقدت أنني أملك فرصة حقيقية للفوز، لكني لا أعتقد ذلك".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹