بعد حادث قطار الزقازيق.. ننشر تفاصيل تطوير نظم الأمان والسلامة بالسكة الحديد منذ 2014
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق، تصاعدت حدة الانتقادات عبر السوشيال ميديا، الموجهة لوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيما يتعلق بكفاءة وأهمية منظومة الأمان والسلامة على خطوط السكة الحديد.
وتنفذ وزارة النقل خطة متكاملة لتطوير قطاع السكة الحديد وباقي قطاعات النقل الأخرى، حيث يتم في الوقت الحالي في مجال السكك الحديدية استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر المنظومة الجديدة والتي تركز على 5 محاور رئيسية تشمل:
1- تطوير الوحدات المتحركة (الجرارات - عربات الركاب والنوم والبضائع).
2- تطوير البنية الأساسية (المزلقانات - تجديدات السكة - المحطات).
3- تطوير نظم الإشارات على الشبكة.
4- تطوير الورش الإنتاجية.
5- تنمية العنصر البشري.
وتستهدف هذه الخطة توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على السكة الحديد، حيث تم على مدار العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في مجال السكك الحديدية، ومنها:
1- وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية.
2- رفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.
3- توريد 210 جرارات جديدة GE من إجمالي 260 جرارًا مخطط توريدها.
4- إعادة تأهيل 92 جرارًا من إجمالي 222 جرارًا مخطط إعادة تأهيلها.
5- وصول قطارات تالجو الأسبانية، بتكلفة 157 مليون يورو، ودخلت جميعها الخدمة.
6- توريد 946 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية.
كما تشمل منظومة تحديث قطاع السكة الحديد، تطوير البنية الأساسية، من أجل تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ومن أهم الإجراءات المتبعة في هذا الشأن:
1- تطوير المزلقانات
تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 699 مزلقانًا من إجمالي 1120 مزلقانًا مخطط تطويرها على الشبكة.
2- تجديدات وصيانة السكة
تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1382 كم و2090 مفتاحًا بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات.
3- تطوير نظم الإشارات
يهدف مشروع تطوير نظم الإشارات إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية.
وفي هذا الإطار تم وجار تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم، وبتكلفة 18,5 مليار جنيه، على الخطوط التالية:
1- خط (القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كم بنسبة تنفيذ 100%.
2- خط (بني سويف - أسيوط) بطول 250 كم بنسبة تنفيذ 100%.
3- خط (أسيوط - نجع حمادي) بطول 181 كم بنسبة تنفيذ تجاوزت 93.5%.
4- خط (بنها - بورسعيد) بطول 214 كم بنسبة تنفيذ تجاوزت 90%.
5- خط (نجع حمادي - الأقصر) بطول 118 كم بنسبة تنفيذ 35%.
تطوير نظم الإشارات على خط (الفردان - بئر العبد)
تم توقيع اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك الإيطالية بشأن تنفيذ أعمال نظم الإشارات على خط (الفردان - بئر العبد).
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم
بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف
وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي حادث قطار الزقازيق السكة الحديد تطویر نظم الإشارات نظم الإشارات على السکک الحدیدیة السکة الحدید من إجمالی على خط
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول