المجلس الأعلى للأمومة والطفولة و"الداخلية" ينظمان "أسبوع الصحة النفسية"
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انطلاق فعاليات أسبوع الصحة النفسية، الذي يستمر حتى 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، في إطار البرنامج التمهيدي لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، الذي ستعقد فعالياته يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في أبوظبي، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتتضمن فعاليات الأسبوع، ندوة مخصصة لموظفي وزارة الداخلية بعنوان "التماسك الأسري والرفاه النفسي للرجل" تستضيفها الوزارة يوم 17 سبتمبر (أيلول)، ويتحدث فيها العقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية بوزارة الداخلية، والدكتور خليفة علي السويدي المستشار التربوي والنفسي، وأحمد عبدالكريم بامسلّم، رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي، والدكتورة فاطمة المنصوري، استشارية الطب النفسي، ويديرها الإعلامي فيصل بن حريز المر، من قناة "سكاي نيوز عربية".
وتتناول الندوة، مجموعة من المحاور في مقدمتها التحديات النفسية للرجل في دوره كزوج وأب، وتأثير المشاعر المكبوتة والضغوطات على الصحة النفسية، والتعامل مع الضغوط النفسية والخلافات الاجتماعية والأسرية، بالإضافة إلى مسألة تعزيز تماسك الأسرة والدعم النفسي للرجل، وتوازن العمل والحياة الشخصية، وتقدم نصائح عملية للحضور لتحقيق توازن أفضل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات للأمومة والطفولة الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.