انقسام إخواني جديد.. وقرارات الترحيل تنتظر مئات الهاربين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
في تحرك جديد من التكفيريين الأعضاء فيما يُسمى "تيار التغيير الإخواني"، أعلن المئات من الهاربين في دول الملاذ اﻵمن موافقتهم على مبادرة تدعو إلى انتخاب مرشد عام جديد لجماعة "الإخوان"، مع اعتماد لائحة انتخابية جديدة تمنع المرشد الحالي محمد بديع وأعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام من الترشح للمنصب. وزعم المشاركون في المبادرة أنه لا سبيل للخروج من الأزمات والإخفاقات المتلاحقة إلا بالإطاحة بجميع القيادات القديمة، واختيار قيادات جديدة تعمل على خطة تلتزم بما يُسمى "المسار الثوري والمقاومة".
بدأت التحركات الجديدة في السادس عشر من أغسطس 2024، عندما أرسل أحد المقربين من القيادي الإخواني الهارب يحيى موسى "خمسة آلاف استبيان" عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أعضاء الجماعة، بهدف استطلاع آرائهم حول انتخاب مرشد عام جديد بديلًا لمحمد بديع. وأعلن صاحب المبادرة نتائج الاستبيان بعد أسبوعين، حيث أظهرت النتائج أن 1750 عضوًا وافقوا على تغيير المرشد العام، بينما اعترض 500 عضو، وامتنع 2000 عن التصويت، فيما رفض 350 المشاركة بدعوى أنهم ليسوا أعضاء عاملين في الجماعة.
عبد المقصود الصيفي، الإخواني الهارب، أعلن دعمه الصريح لهذا الحراك الجديد، مما أشار إلى وقوفه خلف الدعوة للإطاحة بالمرشد العام وبقايا أعضاء مكتب الإرشاد.وانضم إليه آخرون من المتمردين على قواعد السمع والطاعة في الجماعة، وقد وجدوا النتائج مطمئنة بعد تأكدهم من دعم قرابة الألفين من أعضاء الجماعة، وكان المطلوب من كل عضو داعم إقناع عشرين فردًا من أسرته وأصدقائه بالفكرة في محاولة كتلة جديدة لا يقل عددها عن ثلاثين ألف عضو.
وأعاد أحد الهاربين ترويج منشور كتبه القيادي الإخواني يحيى موسى في التاسع والعشرين من مايو 2024، دعا فيه شباب "الإخوان" إلى الانقلاب على قياداتهم في مصر والأردن والتخلص منهم لإنقاذ الجماعة، وأضاف إلى منشوره تلميحات تشير إلى الشريك الأساسي في المخطط الجديد.
وكشفت الرسائل الواردة من المشاركين في المبادرة عن اتفاقهم على مجموعة من القواعد الجديدة لانتخاب المرشد العام، تضمنت:
- يحق لكل عضو عامل أكمل خمسة عشر عامًا في العضوية العاملة المنتظمة الترشح لمنصب المرشد العام.
- يجب على المرشحين تقديم برنامج يتم التصويت عليه من عموم "الإخوان" بعد عرضه لمدة شهر، لتقتصر المنافسة في النهاية على الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات.
- تُمنع القيادات السابقة من الترشح، ويتم استبعاد كل من كان له دور في الأوضاع التي وصلت إليها الجماعة.
- يجب ألا يتجاوز سن المرشح لمنصب المرشد العام 55 أو 60 عامًا في المرحلة الأولى، وألا يقل عن 40 عامًا.
- تتم الانتخابات بواسطة لجنة محايدة، يُفضل أن تتألف من علماء غير الأعضاء في الجماعة، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
- يحق لكل من تم فصله أو تجميد عضويته بغير حق المشاركة في الانتخابات بعد مراجعة حالته، بشرط ألا يكون له ارتباط بأي هيئة أو منظمة معادية للجماعة.
- يتم منح المرشحين فترة انتخابية لمدة شهر لعرض برامجهم، حتى لو عبر أسطوانات مدمجة يتم تداولها بين الأعضاء المصريين في الأقطار المعنية.
- على المرشد العام المنتخب الدعوة إلى انتخابات جديدة لأعضاء مجلس الشورى العام، والذي سيكون مستقلًا عن مكتب الإرشاد، ولمجلس الشورى العام الحق في محاسبة المرشد وحتى عزله إذا فشل في أداء مهامه أو خالف اللوائح.
- مدة ولاية المرشد أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- تتم الانتخابات في الخارج نظرًا للظروف الأمنية داخل مصر.
في الحادي عشر من سبتمبر 2024، أعلن أصحاب المبادرة أن جبهة "فلول إبراهيم منير"، بقيادة صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام، رفضت حتى مناقشة فكرة انتخاب مرشد جديد، مستندة إلى لائحة الجماعة التي تمنح الحق لأعضاء مكتب الإرشاد المحبوسين البقاء في مناصبهم مدى الحياة.
وفي المقابل، أصر المشاركون في المبادرة على أن أمام أعضاء الجماعة خيارًا بين بقاء القيادات الحالية واستمرار الفشل، أو الإطاحة بهم عبر إقالتهم أو عزلهم. وأكد أحد أعضاء الخلايا المسلحة أن الاستبيان كان "أشبه باستفتاء على مصير هذه القيادات".
تلقى بعض المشاركين في المبادرة رسائل تهديد تحذرهم من الاستمرار في "شق الصف"، مهددة بالكشف عن اتصالاتهم السرية مع تنظيمات مسلحة ومصادر تمويل إيرانية. كما تضمنت التهديدات التلويح باستصدار قرارات بإلغاء "الإقامات الإنسانية" الممنوحة لهم في دولة الملاذ الآمن، وإلزام الجمعيات الخاضعة لسيطرة قيادات "الإخوان" بمنع تقديم أي مستندات لتجديد إقاماتهم أو منحهم إقامات جديدة، مما يضعهم في مواجهة قرارات ترحيل لا مفر منها.
وفي ظل الانقسامات المتكررة داخل جماعة "الإخوان"، يبدو أن الصراع على المناصب والتمويل المشبوه قد تجاوز كل الخطوط الحمراء وبات يهدد بتفكيك ما تبقى من تماسك فلول الأجنحة الإخوانية. ومع تصاعد التهديدات بالترحيل وفقدان الامتيازات التي تمتع بها الهاربون لسنوات طويلة، تتجه الأمور نحو منعطف حاسم. وفي النهاية، يبقى السؤال المطروح: هل ينجح التكفيريون في الإطاحة بالقيادات القديمة، أم أن الانقسام الجديد سيقود إلى المزيد من التشرذم والتناحر في الداخل والخارج؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مکتب الإرشاد المرشد العام فی المبادرة
إقرأ أيضاً:
لن نعود إلى هنا.. مئات آلاف الإسرائيليين يفكرون بالمغادرة
وأشار إلى الارتفاع الهائل في الأسعار، موضحا أن ما كان يُدفع له 5 شواكل أصبح 12 شيكلا، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 أو حتى 80 شيكلا، مضيفا أن المشكلة ليست مسألة أسعار الحرب فقط، بل كلما دامت الحروب أكثر، زاد تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى المجتمع.
ووفقا لما ورد في فيلم "الوطن الأخير" ضمن سلسلة "الحرب على إسرائيل" الذي يمكن مشاهدته هنا، فإن تكلفة الحرب تُقدر بملايين الدولارات يوميا، بينما يتحدث بعض الخبراء عن 135 مليار شيكل كقيمة إجمالية للخسائر.
وقد أغلقت أكثر من 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، كما ارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 8% مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، تأثرت قطاعات اقتصادية حيوية بشدة، خاصة قطاع البناء الذي فقد جزءا كبيرا من قوة العمل بعد منع دخول العمال الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
كما توقف قطاع السياحة تماما، حيث لا يأتي السياح إلى إسرائيل، الأمر الذي الحق ضررا كبيرا بكافة مجالات السياحة مثل الفنادق والمطاعم وغيرها.
وأكد أحد المختصين أن أكثر من 300 ألف عامل إسرائيلي تم استدعاؤهم للجيش، مما أثّر على قدرة البلاد على تشغيل الاقتصاد.
إعلانوإلى جانب الانهيار الاقتصادي، تواجه إسرائيل أزمة نزوح داخلي حادة، حيث أُجبر نحو 140 ألف إسرائيلي على ترك منازلهم بسبب الحرب، منهم 75 ألفا في الجنوب و65 ألفا في الشمال بسبب حزب الله.
وحسب أحد سكان "الكيبوتس"، فإن الكيبوتس الذي كان يسكنه 600 شخص مغلق بالكامل، وأصبح فارغا ولا يوجد به أحد سوى فريق الحماية.
وأضاف أن المكان ليس آمنا للأطفال وحتى للبالغين، مؤكدا أن الحصول على أمان في الكيبوتس أمر صعب جدا خاصة هذه الأيام.
الهجرة الجماعية
وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة، يشهد المجتمع الإسرائيلي موجة هجرة متزايدة، حيث أكد أحد الخبراء أن مئات الآلاف من الإسرائيليين يغادرون البلاد ويعملون خارجها، بسبب الحرب وعدم شعورهم بالأمان.
وحذر الخبير من "الهجرة الإستراتيجية" التي لها علاقة بمستقبل دولة إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الهجرة ستؤدي إلى إضعاف إسرائيل من الداخل لأنها ستكون هجرة أبدية فيها تخلٍّ عن المشروع الصهيوني.
وفي هذا الصدد، عبّر الإسرائيليون عن فقدان الشعور بالأمان، حيث قال أحد السكان: أعتقد أن مجتمع إسرائيل هو المكان الأقل أمنا لليهود في العالم، وهذا ليس بسبب وجود إسرائيل فحسب ولكن بسبب سياسات الحكومة.
وأضاف آخر: صعب أن أؤمن بأنه بعد السابع من أكتوبر يمكننا أن نتخلص من هذا الوضع بسلام، هذا ليس حدثا يمكننا التخلص منه بسهولة.
تحذيرات دولية
ومن جهة أخرى، انعكست تداعيات الحرب على التصنيف الائتماني لإسرائيل، حيث أشار تقرير إلى أن إسرائيل ما عادت بيئة استثمارية مستقرة نتيجة تداعيات الحرب، وهذا ما يعكسه تقرير جديد من شركة فيتش العالمية لتصنيف الائتمان التي خفضت تصنيفها لإسرائيل إلى مستوى سلبي.
وعلى الصعيد الداخلي، تظاهر الآلاف للمطالبة بصفقة تبادل وإطلاق سراح الأسرى في غزة، حيث إن الجدل لم يعد فقط حكرا على المعارضة أو على ما يسمى اليسار في إسرائيل أو على عائلات الأسرى، بل هناك انتقادات باتت تُسمع من داخل الائتلاف الحاكم.
إعلانكما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن عشرات من جنود الاحتياط في الوحدة الطبية بالجيش الإسرائيلي أعلنوا أنهم غير مستعدين للعودة للقتال في قطاع غزة.
وفي ضوء هذه التطورات المتلاحقة، حذّر خبراء من أن استمرار إسرائيل في الحرب بهذه الطريقة سيجعلها تخسر أكثر، مؤكدين أن الكثير من الإسرائيليين لن يعودوا إلى إسرائيل عندما تنتهي الحرب.
وتوقع أحدهم أن "30% أو 40% من النازحين لن يعودوا"، معربا عن قناعته بأن الذين سيبقون سيكونون متدينين ومتطرفين، وليس الناس الذين تحتاجهم إسرائيل للتطور والنمو الاقتصادي.
الصادق البديري30/5/2025
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»