«الاتحاد»: الحوار الوطني يعكس رؤية واقعية لضرورة التوافق على مشروع «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بالبيان الصادر عن الحوار الوطني فيما يخص توصياته بشأن الحبس الاحتياطي، وما يتصل به من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه جاء معبرًا عن العديد من الرسائل الضمينة لجميع الجهات بضرورة تقريب وجهات النظر، والتكاتف من أجل صياغة مُنجز يعبر عن متطلبات الشارع ويواكب متطلبات العصر ويترجم النصوص الدستورية.
وقال في بيان اليوم، إن حزب الاتحاد يؤكد دعوة الحوار الوطني ويعلن استجابته الفورية لها، لعقد لقاءات أو اجتماعات لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أنه سبق وأن دعا كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون لتعميق النقاش حول المشروع الجديد للانتهاء منه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة تضمين جميع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما وأن التوصيات تعبر عن كل أطياف العمل السياسي والحقوقي التي شاركت في الحوار، كما أنها بمثابة استجابة لتوصيات الرئيس نفسه الذي تعهد بترجمة جميع توصيات الحوار الوطني وإحالة الأمور التشريعية لمجلس النواب، وهو ما ينطبق على مسائل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد ضرورة استمرار التفاعل البناء القائم على الاحترام المتبادل بين جميع الجهات بشان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعكس صورة متحضرة وإيجابية عن مناخ سياسي وقانوني صحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حزب الاتحاد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
توسع قانون العمل الجديد في منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والصحية، فضلًا عن إدراج حالات جديدة غير مسبوقة، مثل إجازة "وضع للرجال" حال الإنجاب.
وفيما يلي أبرز ملامح الإجازات الجديدة بـ قانون العمل الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبل بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه في مايو الماضي. ويطبق القانون خلال 90 يوما من التصديق.
إجازات سنوية تصل لـ 45 يوما15 يومًا في السنة الأولى للعامل.
21 يومًا بداية من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز عمره 50 عامًا.
45 يومًا كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
ويتم احتساب الإجازة بنظام نسبي إذا لم يكمل العامل عامًا كاملاً، بشرط مرور 6 أشهر على تعيينه. كما نص القانون على إضافة 7 أيام للعمال في المناطق النائية أو في الوظائف الخطرة.
وألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا في كل عام، منها 6 أيام متصلة على الأقل. كما لا يجوز للعامل التنازل عنها أو تأجيلها، وعلى صاحب العمل تسوية الرصيد أو دفع مقابل مادي عنه كل 3 سنوات، وفي حال انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل المقابل النقدي المتبقي من رصيد إجازاته.
إجازات طارئة للرجال عند الولادةوتاح قانون العمل الجديد للعمال إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة طفله، بحد أقصى 3 مرات طيلة مدة خدمته، وهي لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية، ما يُعد اعترافًا رسميًا بدور الأب في اللحظات الفارقة للأسرة.
أقر القانون إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر للعامل الذي أمضى 5 سنوات خدمة، لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
إجازة مرضية مرنةللعامل الحق في إجازة مرضية بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة، مع تحمل نظام التأمينات الاجتماعية جزءًا من الأجر. كما أجاز قانون العمل الجديد للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد.
وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 12 شهرًا على 3 مراحل:
أول 3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بأجر 85% من الأجر.
3 أشهر بأجر 75%.
كما منح القانون العامل الحق في إجازة سنوية في مواعيد امتحاناته بشرط الإخطار قبل 15 يومًا، كما يحق له إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات الفعلية.
إجازات الأعياد.. والتعويض المزدوجأكد قانون العمل الجديد أحقية العامل في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في العطلات الرسمية والأعياد، مع مضاعفة الأجر إذا استدعت ظروف العمل الحضور في هذه الأيام، أو منح يوم بديل بناءً على طلب العامل.
حماية صحية للعامل وأسرتهسمح قانون العمل الجديد للجهة الطبية بمنع العامل من العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لأحد أفراد أسرته المصابين بمرض معدٍ، كما نظّم إجراءات التأكد من عدم اللياقة الصحية الدائمة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق