85% من العمالة الأجنبية في العراق "بلا مهارات مفيدة".. هذا ما يجنوه سنوياً
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان نسبة العمالة الماهرة والتخصصية من العمالة الأجنبية في العراق، لاتشكل سوى 15% من اجمالي العمالة الأجنبية، مقابل 85% منهم عمالة غير ماهرة ولا نافعة.
وقال صالح ان العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة تشكل نسبة 15 بالمئة من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85 بالمئة من تلك العمالة الأجنبية العاملة في بلادنا، فهي من متوسطي المهارة أو المحدودة، بل نجد أن غالبيتها ممن انتهت عقود عملها وهي مازالت مستمرة أو هي من العمالة الوافدة بطرق غير شرعية".
وبين أن "كلفة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تقدّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً على اقل تقدير في ظل وجود عمالة أجنبية تعمل مع شركات النفط وتكاليف رواتبها عالية جداً، وهي تشكّل 70 بالمئة من نسبة العاملين في القطاع النفطي بمحافظات الوسط والجنوب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية. ولفت صالح، إلى أن "المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبية إزاء العمالة المحلية على الوظائف، تعد واحدة من أهم المشكلات في بلادنا، دون أن نغفل أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية لاسيما غير الشرعية منها يولد ضغطاً على البنية التحتية ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما". وتقدر اعداد العمالة الأجنبية في العراق نحو مليون عامل، 95% منها غير شرعية، ومن بين اجمالي الرقم هناك 850 الف عامل منهم من الخبرات المتوسطة او المهارات المحدودة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
مرتان سنويا.. الصحة: إلغاء شرط المدة للتسجيل في النيابات والتخصصات المُلحة
نظمت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا لمراجعة وتطوير حركة نيابات الأطباء، بهدف تحقيق توزيع عادل وفعّال للكوادر الطبية عبر المنشآت الصحية، مع التركيز على تحسين ظروف عمل الأطباء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية، وضمان استدامة المنظومة الصحية.
خرج الاجتماع بعدد من التوصيات العملية التي تهدف إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي، وتحسين فرص التدريب، ورفع كفاءة توزيع الأطباء في التخصصات المختلفة.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز بيئة عمل محفزة للأطباء من خلال اتخاذ عدة تدابير، وفي مقدمتها، تنظيم حركة النيابات، ووضع جدول زمني واضح ومعلن لإجراء حركة النيابات مرتين سنويًا، لضمان الشفافية وتجنب التكدس في المستشفيات، بجانب سد العجز في التخصصات الحرجة، وإعادة توزيع الأطباء لمعالجة النقص في التخصصات الطبية الملحة، مع تحسين ظروف العمل في هذه التخصصات.
تخطيط القوى البشريةوأضاف «عبدالغفار» أن التدابير التي تتخذها وزارة الصحة لتعزيز بيئة العمل تتضمن تسهيل إجراءات التسجيل، إلغاء شرط المدة للتسجيل في النيابات الملحة، وتيسير إجراءات الالتحاق بالزمالة المصرية، مع التنسيق لتحديد التخصصات ذات الأولوية، وتوسيع التدريب، من خلال تعزيز برامج التدريب في تخصص طب الأسرة، وتطوير المحتوى التدريبي للنيابات لتلبية متطلبات القطاع الصحي، بجانب تخطيط القوى البشرية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتقييم الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، وتحديد السعة الاستيعابية بدقة لضمان توزيع مثالي للأطباء.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع ناقش مقترحات محفزة، منها إعفاء التخصصات الملحة من بعض شروط التسجيل، وتسهيل التنسيق بين حركة النيابات وبرامج الزمالة المصرية، لدعم الأطباء وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات الأكثر احتياجًا، منوها إلى أن الوزارة تعمل على استكمال مراجعة الجهات التابعة وأماكن التدريب المقترحة، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، لضمان اعتمادها رسميًا.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها بتحسين أوضاع الأطباء من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، تعزز الكفاءة المهنية وتدعم الاستقرار الوظيفي.