بدأت عملى فى مهنة البحث عن المتاعب، عام 2004 كمحرر مسئول عن تغطية أخبار مديرية أمن الجيزة، وأعتبر هذه الفترة عصرًا ذهبيًا لتداول المعلومات، بين المصادر المختلفة للمعلومات والصحفى، الذى دائما ما يدفعه شغفه للبحث فى الكواليس وكشف الحقائق، تداولت مع المصادر الأمنية عشرات بل مئات المعلومات، وكنت أحملها بكل أمانة بدون تحريف للقارئ، وهو الحكم والفيصل دائما فى كل واقعة وقصة، واستمر الحال حتى بداية 2011، نتبادل المعلومات ونستعرضها ليستمتع القارئ بالغوص فى تفاصيل الحوادث المختلفة والتى كان لها جمهور مميز وكبير.
ومع بداية 2011 اختلفت الموازين، وأصبح تداول المعلومات عبارة مطاطة، نتغنى بها فى المجالس كموضوع رنان قابل للنقاش فى كل وقت، ولكن دون تحرك فعلى على أرض الواقع، وهنا أرصد بعض مخاطر عدم صدور قانون تداول المعلومات حتى الآن:
«فتح الباب على مصراعيه للدخلاء على المعلومة بنشر الشائعات – تزييف الحقائق – وضع الجانى محل المجنى عليه والعكس – المغالطة والتدليس وإثارة الجدل فى كافة قضايا الرأى العام».. نكتفى بهذا القدر من المخاطر، ونترك الأمر لأصحاب الأمر لتدارك الموقف قبل أن يزداد انفلات المعلومات أكثر وأكثر.
رسالتى لكل المصادر المعلوماتية المختلفة: لا يمكن استبدال الإعلام بمنصات السوشيال ميديا، والبلوجر خاصة فى القضايا الشائكة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة تداول المعلومات الشائعات
إقرأ أيضاً:
بودريقة: لماذا أنا معتقل؟.. السياسيون دائما متهمون رغم النصب عليهم
استجوبت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، نافيا جميع التهم المنسوبة إليه.
وظهر بودريقة مرتديًا قميصًا أبيض ونظارة طبية، معربا، عن عدم فهمه لأسباب اعتقاله حتى الآن.
وشدد بدريقة على براءته من تهمة « التزوير » بخصوص شهادة مطابقة بناء على عقار، مشيرًا إلى أنه حصل على هذه الشهادة من مهندس كان يثق به، قبل أن يبدأ المهندس في إبداء ردود فعل « مريبة » حسب بودريقة.
وخاطب بودريقة رئيس الجلسة مؤكدا أن شهادة المطابقة التي بحوزته أصلية، والتمس من المحكمة إجراء خبرة على الوثيقة، قائلًا: « ما عندي علاش نزورها ».
وأفاد بودريقة بأن المهندس منحه جميع الوثائق التي تثبت سلامة وضعه قبل أن يُقدم شكوى ضده، مؤكدا أن شهادة المطابقة كانت ضرورية للحصول على رخصة السكن، وأنها مجرد وثيقة من أصل 13 وثيقة حصل عليها.
وأشار إلى تعامله مع المهندس منذ عام 2011، حيث كان يتولى جميع مشاريعه، لكنه فوجئ بعدم إنجازه لمشروع كما هو مطلوب في عام 2023.
وبعد ذلك، كلف بودريقة مهندسًا آخر بالعمل على المشروع المذكور، مما أغضب المهندس الأول الذي طالب بمستحقاته، وتكفل المهندس المذكور بعد ذلك بمشروع واحد فقط، وهو موضوع « الوثيقة التي يتهم بودريقة بتزويرها ».
وشدد بودريقة على أن أحد محاميه تواصل مع هذا المهندس الذي أخذ من بودريقة مبلغ 200 مليون نقدًا، وعندما استفسره القاضي عن سبب إعطاء المبلغ، أجاب بودريقة: « من أجل الحصول على التنازل لأنه تقدم بشكاية.. السياسيون دائمًا متهمون.. رغم أنه نصب علينا ».
وفيما يخص مشاكله مع الموثقة التي اتهمته بخطف شيك منها وأكله، أكد بودريقة أنه كان يتعامل معها منذ عام 2016، وطالب بالاطلاع على الشكوى التي تقدمت بها ضده الموثقة ليعرف « لماذا هو معتقل؟ ».
وأوضح أن هناك تصريح شرف وبروتوكول تم توقيعهما مع الموثقة، وأن هناك ثلاثة محامين شهود على توقيع البروتوكول وتصريح الشرف الذي يفيد بأن الموثقة « مكتسالني ما كنسالها »، وبالنسبة للشيك، « ما هو عامر ما هو موقع »، بحسب تعبير بودريقة.
وقال المتهم إنه سبق وأن تقدم بشكوى ضدها متهمًا إياها بـ »خيانة الأمانة »، لكن تم التوصل إلى صلح بعد ذلك.
وأضاف أنه بعد مرور سنة، التقى بمنعش عقاري آخر ليكتشف أن الموثقة لا تقوم بإيداع المبالغ التي يقدمها الزبائن، قائلًا: « كيخلصوها وهي ما كتخلصناش، تقدمنا بشكوى جديدة ضدها مع خمسة منعشين عقاريين ».
وأوضح محمد بودريقة أسباب زيارته إلى ألمانيا، مؤكدًا أنه غير مقيم هناك، وأن غرضه كان تجديد عقد والتأكد من وضعه الصحي بعد إجرائه عملية جراحية في لندن.
وأضاف: « جرى توقيفي في المطار بناء على مذكرة بحث، في غياب مذكرة تعاون بين المغرب وألمانيا. في البداية، أرسلنا خمس مراسلات إلى السلطات المغربية لكن من دون مجيب »، قائلًا: « خمسة مراسلات كي كتمشي كي كتجي ».
وأوضح أنه بعد مرور أربعة أشهر من إلقاء القبض عليه من طرف السلطات الألمانية، أبلغوه بأنهم ينتظرون ترتيبات التسليم بين السلطات المغربية والألمانية.
كلمات دلالية بودريقة، التزوير، محكمة الاستئناف ، الدار البيضاء
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)