قائمة بأسماء شهداء الإبادة الجماعية بغزة ضمت أكثر من 34 ألفا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين استُشهدوا خلال "حرب الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتضمنت القائمة أسماء 34 ألفا و344 فلسطينيا استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، من ضمنهم 11 ألفا و983 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاما.
ومن ضمن هؤلاء الأطفال، وثقت الوزارة أسماء نحو 710 أطفال قُتلوا وأعمارهم لم تتجاوز العام، كما وثقت الوزارة في القائمة أسماء 2734 فلسطينيا بعمر أكثر من 60 عاما.
وأمس الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن عدد شهداء ومفقودي الحرب وصل إلى 51 ألفا و206 فلسطينيين، من ضمنهم 16 ألفا و795 من الأطفال و171 رضيعا وُلدوا وقتلوا خلال الحرب، و710 قتلوا وعمرهم أقل من عام.
ورصد المكتب الحكومي وفاة نحو 36 فلسطينيا نتيجة المجاعة من إجمالي عدد القتلى، في حين وصل عدد القتلى من النساء خلال "حرب الإبادة"، بحسب المكتب الحكومي، إلى 11 ألفا و378 سيدة.
ووفق المكتب، فإن عدد المصابين جراء الحرب بلغ نحو 95 ألفا و337 فلسطينيا.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الاختلاف في الأرقام بينه وبين وزارة الصحة يعود إلى أن الوزارة تعتمد الأرقام وفقا للبروتوكول المعمول به حسب منظمة الصحة العالمية، والقائم على اعتماد أعداد الشهداء الذين يصلون إلى المستشفيات ويدخلون إلى عملية الفحص الطبي، ويتم التأكد من استشهادهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم.
وتشمل أرقام المكتب الإعلامي الحكومي أعداد وزارة الصحة إضافة إلى الذين استُشهدوا ولم تصل جثامينهم للمستشفيات وما زالت تحت الأنقاض والركام، بحسب المكتب.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم أميركي مطلق، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قتلوا حفيديها في غزة .. مواطنة فرنسية تقاضي إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية
قدمت جاكلين، وهي مواطنة فرنسية، شكوى رسمية ضد إسرائيل تتهمها فيها بالقتل العمد وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وذلك عقب مقتل اثنين من أحفادها في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال قطاع غزة في أكتوبر 2023، وفقًا لتقارير فرنسية.
ووفقًا لمصادر إعلامية فرنسية، منها فرانس إنتر، فإن الطفلين، وهما صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة تبلغ 9 سنوات، قتلا في ليلة 23-24 أكتوبر، بينما كانا في منزل لجأوا إليه برفقة والدتهما ياسمين وشقيقهما البالغ من العمر 5 سنوات، واللذين أصيبا بجروح خطيرة.
تقيم ياسمين، ابنة جاكلين الوحيدة، في غزة منذ سنوات في إطار عملها الإنساني، حيث تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال وحرصت على أن يحملوا الجنسية الفرنسية.كاتس: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان دون أمن إسرائيل
إسرائيل تبلغ ترامب بعدم ضرب إيران إلا حال فشل المحادثات
اتهمت جاكلين الحكومة الفرنسية بالتقصير في حماية مواطنيها، مشيرة إلى ضرورة إجلاء الفرنسيين المقيمين في القطاع، خاصة في ظل التصعيد العسكري.
وأوضح محامي جاكلين، أرييه عليمي، أن الشكوى رُفعت إلى رابطة حقوق الإنسان، وأنها تهدف إلى ملاحقة كل من تورط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكاب جرائم محتملة.
وأضاف أن المشتبه بهم من المسؤولين الإسرائيليين قد يواجهون الاعتقال الدولي بمجرد مغادرتهم حدود إسرائيل، مؤكدًا أن نطاق الملاحقة لا يقتصر على القادة السياسيين والعسكريين فقط، بل يشمل أي شخص شارك بأي شكل.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في غزة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2025 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وعرقلة المساعدات الإنسانية، وهي جرائم تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.
كما قدمت منظمات حقوقية فرنسية، مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، شكاوى ضد جنود فرنسيين-إسرائيليين يُشتبه في تورطهم في جرائم حرب في غزة، مما يعكس تحركًا قانونيًا متزايدًا داخل فرنسا لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى مقتل أكثر من 44,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 105,000 آخرين منذ أكتوبر 2023، وفقًا لمصادر حقوقية، مما يسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.
تُعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا للعدالة الدولية، حيث تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية في محاسبة الدول والأفراد على الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة، وتثير تساؤلات حول فعالية النظام القضائي الدولي في تحقيق العدالة للضحايا.