إيران تفرج عن مواطن نمساوي بعد شموله بـالرأفة والرحمة الإسلامية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
أعلنت وكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، إطلاق سراح مواطن نمساوي يدعى "كريستيان وبر" مسجون في أحد سجون "محافظة أذربيجان الغربية" الواقعة شمال غرب البلاد ومتهم بجرائم، لم يتم الكشف عنها.
وقال ناصر عتباتي، رئيس قضاة مقاطعة أذربيجان الغربية، دون الإشارة إلى تفاصيل اتهامات وبر، إنه كان في السجن بسبب "جرائم ارتكبت في مقاطعة أذربيجان الغربية" وتم إطلاق سراحه بعد شموله "بقانون الرأفة والرحمة الإسلامية".
وبحسب عتباتي، فإن" هذا المواطن النمساوي "بعد إطلاق سراحه تم تسليمه إلى السفير النمساوي لمتابعة وتنفيذ مغادرته ونقله".
وفي عام 2022، أكدت وزارة خارجية النمسا أنه تم اعتقال أحد مواطنيها في إيران لأسباب لا علاقة لها بالاحتجاجات بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل دورية شرطة الأخلاق في طهران في أيلول/ سبتمبر 2022.
وشهدت إيران احتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة والنظام على خلفية وفاة الشابة الكردية، الأمر الذي أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين فضلاً عن اعتقال الآلاف وإصابة آخرين بجروح بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس
رحّبت منظمة حقوقية إريترية بالإفراج عن 13 شخصا كانوا محتجزين منذ نحو 18 عاما من دون محاكمة، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن آلاف المعتقلين ما زالوا يقبعون في السجون وسط ظروف توصف بأنها "غير إنسانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" إن المفرج عنهم، بينهم رياضي أولمبي سابق وعدد من ضباط الشرطة، ظلوا طوال سنوات اعتقالهم محرومين من أي محاكمة أو حق في الدفاع القانوني، وتعرضوا للحبس الانفرادي ومعاملة ترقى إلى التعذيب.
وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين احتُجزوا في حاويات معدنية داخل سجن "ماي سروا" قرب العاصمة أسمرة، حيث كانوا يواجهون تقلبات قاسية بين حرّ شديد وبرد قارس.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شددت المنظمة على أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز أكثر من 10 آلاف معتقل رأي، مؤكدة أن "الأزمة الحقوقية الأوسع لم تتغير".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جدية على الحكومة الإريترية لإنهاء ما وصفتها بـ"الانتهاكات المنهجية الواسعة" وإرساء آليات للمحاسبة على الانتهاكات الماضية والجارية.
وتخضع إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، لحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاما) منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الحقوق والحريات.
ويقول مراقبون إن الأصوات المعارضة في البلاد غالبا ما تختفي داخل معسكرات الاعتقال، بينما يواجه المدنيون التجنيد الإجباري والعمل القسري، وهي ممارسات تعتبرها الأمم المتحدة شكلا من أشكال الاستعباد.
ولم يصدر تعليق فوري من وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم، رغم طلبات متكررة من وكالات الأنباء الدولية.