لجريدة عمان:
2025-10-15@18:10:06 GMT

هل انتهى التاريخ عند الليبرالية الديمقراطية ؟!

تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT

بعد انهيار المنظومة الاشتراكية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي في مقدمتها، التي كانت تتبنى النظام الشمولي من خلال الحزب الواحد، ومركزية القرار السياسي والاقتصادي الموحد من خلال هذا الحزب، دون وجود تعددية من أحزاب أخرى مثلما هو في الأنظمة الليبرالية الديمقراطية، وفي عام 1991 حصل بما يشبهه البعض بالانقلاب الداخلي السياسي والاقتصادي للاتحاد السوفييتي التي قام بها الرئيس السوفييتي الأسبق ـ آنذاك ـ « ميخائيل جورباتشوف»، والتي كان هدفها الاصلاحات الداخلية للنظام الاشتراكي المتراجع في بنيته الاقتصادية والعسكرية عن المعسكر الليبرالي المنافس له.

لكن هذه الإصلاحات التي سميّت بـ(بيريسترويكا)، كانت نذير شؤم للنظام السوفييتي كله، الذي كان يعيش أزمات سكونية داخلية متراكمة خاصة في أوضاعه الاقتصادية والسياسية، وجموده السياسي على النظرية الماركسية/ اللينينية، ما عجّل بسقوط رأس النظام الاتحاد السوفييتي، ثم تتابع سقوط دول المعسكر الاشتراكي أيضا التي كانت تطبق النظام الشمولي نفسه، المنضوية في حلف «وارسو» الذي يتزعمه الاتحاد السوفييتي نفسه، وكذلك انهارت الحرب الباردة التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي استغلت من قبل المعسكرين المتنافسين، لإثارة الحروب والصراعات بين الدول الصغيرة، التي تنتمي لهذين المعسكرين بين الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، حيث يتم بيع السلاح لهذه الدول -دول العالم الثالث كما يسمّى- ومع ذلك فإن هذه الدول الكبرى خسرت كثيرًا من سباق التسلح في الحرب الباردة، وخاصة الاتحاد السوفييتي، ما أدى إلى انهياره مع المعسكر الذي ينتمي إليه كما أشرنا آنفًا.

وهلل نسور الرأسمالية الليبرالية بهذا السقوط الكبير لهذا المعسكر، واعتبر ذلك انتصارا لليبرالية الديمقراطية في الغرب الرأسمالي والسوق الحرة، وأن التنافس انتهى عند هذه الفلسفة الليبرالية الديمقراطية كما قالوا، وأن التاريخ توقف عند هذه النظرية.

وأصدر المفكر الأمريكي الياباني في عام 1992 «فرانسيس فوكوياما» أطروحته الشهيرة (نهاية التاريخ وخاتمة البشر)، والتي تحولت إلى كتاب بعد ذلك، واعتبر في هذه الأطروحة أن انهيار النموذج الاشتراكي في المعسكر الشرقي الشمولي، هو انتصار للفلسفة الرأسمالية الديمقراطية الغربية، بالتالي نهاية النهايات لكل فكر منافس لهذه الفلسفة الليبرالية، ولكل فكر مغاير ومختلف عن النظام، وبعدها سيتم إغلاق التاريخ تماما، ولا شيء بعد ذلك سيستمر غير هذا النموذج الذي هو الخلاص النهائي لكل الأمم والشعوب والحضارات، وبحسب تعبير فوكوياما، الذي قال في هذه الأطروحة ما خلاصته: «الديمقراطية الرأسمالية هي النموذج النهائي للتطور البشري الإيديولوجي للإنسانية، وهي نهاية التاريخ لكل النظم والفلسفات والأيديولوجيات، ولن يكون هناك نقيض خارج النظام الرأسمالي بفلسفته الليبرالية، بعد سقوط النظم الفاشية والاشتراكية». لكن البروفيسور «صموئيل هنتجتون» صاحب نظرية: (صراع الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي) المثيرة للجدل، انتقد زميله في أطروحته (نهاية التاريخ وخاتمة البشر)، قال ما خلاصته: الصراع المقبل سيكون صراع حضارات، وتنبأ أن القوى الصاعدة التي ستشكل خطرًا على الغرب ستكون من التحالف بين الحضارة الإسلامية والكونفوشية الصينية!

وهذا معناه -كما يعبر هنتجتون- أن التاريخ لن يتوقف عند الديمقراطية الليبرالية بل سيبدأ من جديد في صراع آخر ليس أيديولوجيا هذه المرة كما كان سابقا، بل سيكون بين حضارات وهويات وثقافات.

وقد ناقشت في كتابي (الإسلام والغرب)، تلك النظريات والفلسفات المتناقضة باستفاضة، وخاصة نظرية «صدام الحضارات» و«نظرية نهاية التاريخ»، ويرى «هنتنجتون» أن رؤية نهاية التاريخ تعني الخمول والسكون لدى الغرب، وهذا قد لا يفيده مستقبلاً قوة عسكرية وتكنولوجية، فقد تتغير الحضارات وتحقق لها قوة صناعية وعسكرية، وتكنولوجية، لذلك فإن مقولة صراع الحضارات والخطر القادم ضرورية للاستعداد للنزال مع القوى الصاعدة، ولابد من الاستعداد لعدو، حتى ولو نخترعه من جانبنا، لكن نهاية التاريخ تعني تخديرا للغرب، وسكونا لحركته وتفوقه، وأن سقوط الخطر الأحمر لا يعني انتهاء كل شيء، ويرى «هنتنجتون» أن الخطر الأخضر الإسلامي ربما سيكون هو البديل المقبل بعد سقوط الخطر الأحمر بسبب صعوده وانتشاره، وسيكون المواجه للحضارة الغربية بالتحالف الحضارة الكونفوشية الصينية كما أشرنا. فالغرب لا يريد أن يتنازل عن مكانته وتفوقه وريادته، وبالتالي فإن الافتراضات التي وضعها «هنتنجتون» ليست صحيحة من الناحية

التحليلية الاستقرائية للواقع والتاريخ بل إن ما قاله هو إعادة «شحن بطارية» الغرب الروحية التي بدأت في النفاد كما يعتقد البعض، ولذلك فإن مقولات «الصدام المقبل» قد تعني أن شيئا ما ينتظره وما إذا كان باستطاعة الغرب أن يقود الحضارة في القرن القادم أم لا؟ وهذا أيضًا يقود إلى افتراضين:

الأول: مراكز القرار فوجئت بصدور الكتاب الذي أصدره فرانسيس فوكوياما (نهاية

التاريخ وخاتمة البشر) الذي قال فيه ما خلاصته أن النظام الليبرالي هو أقصى ما

يمكن أن يبلغه المجتمع السياسي.. فالديمقراطية الليبرالية انتصرت ولن ننتظر

الجديد بعد الآن، فهذا القول وإن كان يدعو إلى الفخر والزهو ببلوغ النظام الرأسمالي الحر انتصاره في الحرب الباردة بعد انهيار الماركسية إلا أن هذا الطرح قد لا يفرح مؤسسات صناعة القرار في الغرب التي يهمها افتعال الصراع وافتراض الصدام القادم وهذا ما أتت به أطروحة «صدام الحضارات» للبروفيسور هنتنجتون في 1993م.

ثانيا: أن يكون التخوف الغربي في محله، والسبب أن تصاعد بعض الحضارات تقنيًا وثقافيًا ربما يعني أن الغرب سيتراجع عن الصدارة والمكانة الدولية وهذا نذير غير سار للحضارة الغربية التي تعاني في الأساس من التراجع الروحي والأخلاقي.

والحقيقة أن مقولة (نهاية التاريخ)، ليست جديدة، فقد سبق وأن تحدث عن نهاية التاريخ «فريدريك هيجل» في بعض مؤلفاته وقبل ذلك في بعض محاضراته، وهو أحد الممثلين للفلسفة المثالية المعاصرة في الغرب الليبرالي، فبعد قيام الثورة الفرنسية، وحروب «نابليون» في أوروبا وخارجها، وخاصة انتصاره في حربه مع بروسيا، «اعتبر فريدريك هيغل» إن انتصارات نابليون، هو نهاية التاريخ لقيم الليبرالية وفلسفة الحرية، وقيام الدولة الليبرالية المنتصرة، التي لا محيد عنها لفرض قوتها وإنهاء التناقضات في النظام الرأسمالي. وأيضًا استعار «كارل ماركس» من هيجل الحتمية الجدلية، وإنهاء التناقض في المجتمع في النظام الجديد الذي أقامه لينين بعد الثورة البلشفية عام 1917، والتي سينتهي تعطيل التاريخ، وقيام المرحلة الأخيرة من الصيرورة التاريخية، بانتهاء الطبقية وانتهاء الدولة والوصول إلى المرحلة الشيوعية وهي نهاية التاريخ عند هذا النظام الشيوعي. وفرانسيس وفوكوياما أيضًا أخذ من النظرية الهيجلية نهاية التاريخ، واعتبر أن الصراع بين الليبرالية والماركسية انتهى بانتصار الرأسمالية الديمقراطية، لكن ما جرى للمعسكر من انهيار، ليس بسبب الصراع بين النموذجين الليبرالي والشيوعي، ولا بسبب سباق التسلح بين المعسكرين، كما الذي يحلو للبعض تفسير هذا السقوط المفاجئ للنظام الاشتراكي.

ويرى البعض أن الأمر يتعلق بالفكرة الاشتراكية وتطبيقاتها الداخلية، وغياب الحريات العامة وغياب التعددية السياسية والفكرية التي حددت بالنموذج الواحد لحد الجمود، أحد أهم أسباب الانهيار إلى جانب سباق التسلح مع الغرب خاصة الولايات المتحدة في المراحل السياسية.

كما أن مقولة نهاية التاريخ مقولة هلامية، وليست مقولة علمية رصينة وواقعية، والفكرة الموضوعية الأمينة، كما يقول د. مصطفى محمود: «لا تقول بأكثر من الترجيح والاحتمال، فالقوانين الإحصائية كلها قوانين احتمالية وكلها ترجيحات لا ترتفع للمستوى أو على الأصح إلى مرتبة الحتمية أو الإطلاق، ثم أن الإنسانيات لا تجوز فيها الحتمية لأن الناس ليسوا كرات (بلياردو)، تتحرك بقوانين فيزيائية، لكنهم مجموعة ارادات حرة تدخل في علاقات معقدة يستحيل فيها التنبؤ من خلال قوانين مادية». وهذا ما وقع فيه فوكوياما. وقد تراجع فوكوياما في بعض كتاباته ومقالاته في مناسبات عدة في السنوات الماضية، عن تراجعه عن هذه الاطروحة عند الليبرالية الديمقراطية كحتمية تاريخية، بصورة قاطعة، لكنه لا يريد أن يعلن فشل هذه الفكرة الهلامية التي قالها في أواخر القرن الماضي، لكنه يريد أن يقصيها دون أن يناقشها مرة أخرى، لاعتبارات كثيرة منها أنه يريد أن يطرح مفاهيم جديدة تقول: « فكرة نهاية التاريخ لنظرية معينة غير محسومة أو نهائية، لكنها مراحل تجري لتبرز حضارة أو ثقافة في بعض حقب التاريخ وتتراجع في محطات معينة». وهذه هي مقولة العلامة ابن خلدون عن صعود وسقوط الحضارات، وتلك فكرة مقبولة ومعقولة تجهض أطروحة مقولة نهاية التاريخ من أساسها، وهذا ما عبر عنه في مقالته من أنه ليس مع القول بالمطلق، بأن «الدولة ومن أجل أن تنمو، لا بد أن تكون ديمقراطية، لأنه وقبل أن تحصل على ديمقراطية لا بد لك أن تحصل على حكومة ودولة قائمة يكون بوسعهما تقديم الأمن والأساس الاقتصادي لشعبها»، وذلك بالالتزام بالفلسفة الليبرالية دون غيرها من الفلسفات والهويات الأخرى، وهذه آراء جاءت نتيجة انتقادات ونقاشات وكذلك الواقع في أحداث كثيرة، لم تكن الليبرالية هي التي تحظى بالقبول في الكثير من الدول خاصة في رؤاها الطائشة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: اللیبرالیة الدیمقراطیة نهایة التاریخ یرید أن فی بعض

إقرأ أيضاً:

هل يسدد الذكاء الاصطناعي ديون الغرب؟

لا شك في أن الذكاء الاصطناعي يغير الاقتصاد العالمي بسرعة غير مسبوقة، ولكن هل ينقذ البلدان الغنية من ضغوط الديون المتزايدة الشدة، خاصة وأن الشيخوخة السكانية السريعة تزيد من الضغوط المفروضة على برامج الإعانات؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يتسنى لهذه البلدان إدارة عجز أكبر بأمان، والاقتراض فعليا على حساب أجيال المستقبل الفائقة الثراء؟

لا ينبغي لأحد أن يراهن على ذلك.

من المؤكد أن التقييم المتفائل إلى حد كبير لتأثير الذكاء الاصطناعي المحتمل على النمو الاقتصادي تسبب في دفع أسواق الأصول إلى الارتفاع خلال السنوات القليلة الماضية. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على أسواق الأسهم المبتهجة التي تواصل ارتفاعها على الرغم من الشلل السياسي في فرنسا، والإغلاق الحكومي والهجوم الشامل على استقلالية البنك المركزي في الولايات المتحدة، وهجرة المواهب العالية المهارات من المملكة المتحدة.

برغم أنني أزعم منذ فترة طويلة أن الذكاء الاصطناعي سيحل في نهاية المطاف مشكلة النمو الضعيف في الاقتصادات المتقدمة، فإنني حذرت أيضا من عدد كبير من العقبات المحتملة التي قد تبطئ من وتيرة هذا التحول. تُـعَـد إمدادات الكهرباء بين العوامل المادية، والقانونية، والاقتصادية، والاجتماعية العديدة التي يجب وضعها في الحسبان؛ وكذا حقوق الملكية الفكرية؛ ونقص العمال المهرة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ والحاجة إلى وضع إطار عمل شامل يحكم كيفية تواصل روبوتات الدردشة وتبادل المعلومات، بما في ذلك نوع من آليات التسعير.

لقد استثمرت شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ طائلة في سباق الهيمنة على السوق (في حال سماح الحكومات بذلك)، ويبدو أنها على استعداد لتحمل نزيف الأموال مقابل المستخدمين والمعلومات. ولكن في نهاية المطاف، وربما في المستقبل غير البعيد، ستحتاج هذه الشركات إلى تطوير مصادر الدخل، على الأرجح من خلال الإعلانات، مثل شركات التواصل الاجتماعي من قبلها.

برغم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشارت إلى المضي قدما بأقصى سرعة في تطوير الذكاء الاصطناعي، فإن المسائل المعقدة التي تنطوي على كيفية دمج الأحكام الأخلاقية في هذه النماذج ــ التي هي حاليا من اختصاص مجموعة صغيرة من المطورين ــ سوف يتولاها في نهاية المطاف الكونجرس الأمريكي والمحاكم، وكذلك السلطات في بلدان أخرى. ولكن من المرجح أن تأتي معظم المقاومة من مئات الملايين من العاملين الإداريين المُزاحين، الذين من المنتظر أن يصبحوا أحدث قضية سياسية، تماما كما هي حال عمال التصنيع اليوم وكما كانت حال عمال المزارع في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

الواقع أن كل من يعمل على جهاز حاسوب أصبح عُرضة لخطر الأتمتة (التشغيل الآلي). ومن قبيل الخيال المحض أن نتصور أن حفنة من الشركات من الممكن أن تحل محل جزء كبير من قوة العمل دون حدوث اضطرابات سياسية هائلة. وباستثناء بعض التحولات الاستبدادية الدراماتيكية، نستطيع أن نجزم بأن حدوث اضطرابات أمر شبه مضمون. وسوف يقدم هذا الأمر ذخيرة وافرة لأمثال زهران ممداني في العالم (ممداني اشتراكي يبلغ من العمر 33 عاما، وهو المرشح الأوفر حظا ليصبح عمدة مدينة نيويورك القادم في نوفمبر)، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يبدو أنه يقضي على وظائف العمال الأصغر سنا.

ثم هناك الحقيقة المزعجة التي تتمثل في وجود عدد كبير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة في المجال العسكري، والذي قد يشعل شرارة سباق تسلح هائل بل وقد يؤدي إلى انتشار الحروب التي تخوضها جيوش من الطائرات المسيرة آليا وغيرها من أنظمة الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تضر الصدوع والنزاعات الجيوسياسية بالنمو في الأمد البعيد، ومن المرجح أن تستنزف عائدات الضرائب بقدر ما تعززها. وقد يعمل الذكاء الاصطناعي على تمكين دول أصغر حجما وجماعات إرهابية بمنحها إمكانية الوصول إلى كبار علماء الفيزياء والبيولوجيا بضغطة زر.

أخيرا، لا تعني عودة ترمب، وهو منكر غير نادم لتغير المناخ، إلى البيت الأبيض أن التهديدات التي يفرضها الانحباس الحراري الكوكبي اختفت. فمن المتوقع أن تسجل تكاليف تغير المناخ دون ضابط أو رابط ارتفاعا حادا على مدار العقود القادمة ــ ما لم يتمكن سادة الذكاء الاصطناعي الكبار من حل المشكلة (وإن كان من الممكن أن يخلصوا إلى أن الحل يستلزم وجود عدد أقل كثيرا من الناس).

من قبيل المبالغة والمغالاة أن نتصور أن وصول الذكاء الاصطناعي العام بعد فترة انتقالية طويلة ومؤلمة سيحل جميع مشاكل العالم الغني. فحتى لو أفضى وصول الذكاء الاصطناعي العام إلى زيادة قوية في النمو، فمن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى حصة أعلى كثيرا من رأس المال في الناتج، وحصة أقل للعمالة في المقابل. الواقع أن سوق الأسهم تزدهر على وجه التحديد لأن الشركات تتوقع تقلص تكاليف العمالة. وعلى هذا فمن غير الممكن فهم توقعات الأرباح المرتفعة المتضمنة في ارتفاع أسعار الأسهم الشديد على أنها تترجم إلى نمو إجمالي.

هذا يعيدنا إلى الديون الحكومية. لا يوجد سبب واحد يجعلنا نفترض أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة مكافئة في الإيرادات الضريبية الحكومية، حتى برغم أن هذا كان ليمثل افتراضا معقولا في الماضي. ذلك أن فرض ضرائب على رأس المال أصعب كثيرا في نهاية المطاف من فرضها على العمالة، ويرجع هذا جزئيا إلى أنه يميل إلى كونه أكثر تركزا وأشد قوة من الناحية السياسية، وجزئيا لأنه قادر على التحرك بحرية عبر الحدود.

بالطبع، من الممكن أن تعمل جدران التعريفة الجمركية المرتفعة على منع هروب رأس المال على هذا النحو، لكن أي استراتيجية من هذا القبيل ستكون في نهاية المطاف هازمة للذات. لذا، أجل، تحول الذكاء الاصطناعي قادم، وقد ساهم بالفعل في سباق تسلح جديد بين الولايات المتحدة والصين. ولكن من التهور أن نفترض أن الاقتصادات المتقدمة من الممكن أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات الميزانية التي يعجز السياسيون من البشر عن حلها.

كينيث روجوف كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد.

خدمة بروجيكت سنديكيت 

مقالات مشابهة

  • هل يسدد الذكاء الاصطناعي ديون الغرب؟
  • كاتب بريطاني: الفظائع التي سمح بها الغرب في غزة ستدق بابه قريبا
  • هل انتهى عصر الوصاية السورية في لبنان؟
  • تطبيق فحص إلكتروني في القاهرة نهاية العام والاسكندرية
  • الانتظار انتهى: برشلونة يعلن رسمياً تجديد عقد فرينكي دي يونغ حتى 2029
  • النظرة الاستعمارية.. من جوهر السياسة إلى توماس براك؟
  • ترامب: كابوس طويل انتهى.. فجر جديد للسلام في الشرق الأوسط
  • كاتبة بريطانية: شباب الغرب أصبحوا يفضلون اليمين المتطرف على الديمقراطية
  • ما الذي سيدمّر أميركا في صراع النظام العالمي الجديد؟
  • الرئيس الأمريكي:  الصراع في غزة انتهى