الاتصالات: سماح مرتزقة العدوان لشركة “ستارلينك” بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الثورة نت|
عبر مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء عن إدانتها ورفضها لقيام مرتزقة العدوان على اليمن بالسماح لشركة “ستارلينك” بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في المناطق المحتلة.
واعتبر المصدر في بيان، هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ويشكل في ذات الوقت تهديداً كبيراً لأمنه القومي، فضلاً عن أنه يضر بنسيجه الاجتماعي.
وقال البيان “إن هذا التصرف يؤكد بوضوح استهتار المرتزقة بسيادة واستقلال اليمن واستعدادهم للإضرار بأمن واستقرار الوطن لصالح قوى خارجية، لذا لم يكن مستغرباً أن يحظى القرار بترحيب أمريكي”.
وأكد البيان أن تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية في أي منطقة في كافة أنحاء الجمهورية، يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.
وحذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كافة المواطنين من التعامل مع هذه الشركة وخدماتها كونها غير قانونية، محملة المرتزقة ومن يدعمهم المسؤولية الكاملة عن أي عواقب تترتب على هذا القرار.
وشددت على أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها ومنع أية محاولات للمساس باستقلالها واستقرارها .. داعية كافة المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا التهديد ورفض أية محاولات للمساس بسيادة الوطن وأمنه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
قيود جغرافية وسياسية تُفاقم معاناة سكان تعز في الحصول على خدمات الاتصالات”
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من عميد المهيوبي
يعاني آلاف المواطنين في محافظة تعز من عقبات متزايدة في الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، نتيجة تصنيف شركات الاتصالات اليمنية للمناطق وفق مناطق السيطرة السياسية، ما يفرض قيوداً مشددة على الشرائح القادمة من مناطق الشمال.
جهاد عبد الغني، ميكانيكي سيارات من منطقة الشقب جنوب شرق تعز، يضطر للسفر إلى المدينة والمكوث فيها يومين لتفعيل باقة اتصال بسبب قيود فرضتها الشركات، والتي تمنع التحويل المباشر لأي شريحة من مناطق الشمال إلا بعد مرور 48 ساعة في المدينة.
يشرح جهاد أن منطقته إدارياً تتبع الحكومة الشرعية، لكن تصنيفها فنياً كمناطق شمالية يخلق صعوبات في الحصول على خدمات الاتصالات، ما يضاعف التكاليف المالية حيث ترتفع أسعار الباقات من 1500 ريال إلى 6600 ريال، الأمر الذي يفتح المجال للسوق السوداء ويزيد استغلال المحتاجين.
ورغم تبرير الجهات المعنية لهذه القيود بهدف مكافحة التلاعب بالأسعار، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار هذه الظاهرة، مع سفر البعض مؤقتاً لتعبئة كميات كبيرة من الرصيد، بينما يحرم المواطن البسيط من خدماته الأساسية.
تعقيدات مالية وإدارية
المهندس صامد عبدالمؤمن، العامل في نقطة خدمة لشركة “يو”، أكد أن السياسات الجديدة تؤثر سلباً على استفادة السكان، حيث يواجهون تعقيدات مالية وإدارية، ويتراجع إقبالهم على شراء الرصيد بسبب رفض النظام التحويل في مناطق مثل مديرية صبر الموادم المصنفة ضمن مناطق الشمال.
ويطالب صامد الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه الإجراءات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون قيود تعقيدية.
أعباء مالية تضاعف معاناة السكان
من جهته، الصحفي الاجتماعي رهيب هائل أوضح أن شركات الاتصالات تعتمد تصنيفات متباينة لخدمات التعبئة، مما أدى إلى تقسيم السوق وفق مناطق السيطرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وأشار إلى أن المناطق التابعة للحكومة شرعياً، مثل مديريات صالة وسامع وحيفان وصبر الموادم والمسراخ في تعز، تعاني من رفض تحويل الباقات إليها من مناطق الجنوب، ما يزيد من الأعباء المالية على السكان بسبب فروقات أسعار العملة.
وأكد هائل أن التداخل الجغرافي بين مناطق السيطرة واعتماد الشركات على توزيع مقويات الشبكات في المرتفعات يؤثر سلباً على المواطنين، حيث يفرض موقع المقوي التابع لأي طرف قيوداً على المستخدمين المجاورين.
وطالب هائل الحكومة الشرعية بضرورة الضغط على شركات الاتصالات لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم خدماتها بالعملة الجديدة وبالأسعار الرسمية، مع إنشاء شبكة اتصالات مستقلة في مناطقها وتوزيع المقويات بشكل عادل مع رقابة صارمة لمنع التمييز.
وأكد أن ملف الاتصالات يمثل قضية سيادية يجب أن تحظى بالأولوية القصوى، داعياً منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للضغط على الجهات المعنية لضمان فصل الخدمات الأساسية عن النزاعات السياسية، وتوفير خدمات الاتصالات دون قيود أو استغلال.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة