القاضي قيصر العيدروس يطالب مجلس القضاء الأعلى بتحسين الوضع المعيشي لأعضاء السلطة القضائية والكادر الوظيفي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
(عدن الغد) رياض شرف
صرح فضيلة القاضي قيصر محمد محسن العيدروس رئيس محكمة استئناف محافظة أبين تم تعييني بمحكمة أبين في ظل ظروف استثنائية في منتصف عام 2010م لتحمل مسؤولية العمل القضائي وفي عام 2011م توقف العمل بسبب سقوط محافظة أبين بيد العناصر الإرهابية.. إلى بداية عام 2012م بعد تحرير المحافظة بدأنا كسلك قضائي جاهدين مع السلطة المحلية بالمحافظة على تطبيع العمل القضائي داخل محافظة أبين حيث عملنا على اقناع الزملاء في المحاكم الابتدائية لمزاولة العمل لتستعيد المحاكم نشاطها القضائي لخدمة وحل قضايا المواطنين رغم أن الظروف الاستثنائية التي كانت تشكل تحدي لنا خاصة العمل القضائي للأسباب التالية:
ـ العناصر المتطرفة كان لازال البعض منها متواجدا وأثارها واضحة في المحافظة.
ـ وجود انفلات أمني
ورغم هذه الأسباب كان من أولويات عملنا ضرورة توفير الحماية الأمنية للقضاة والعاملين في المحاكم حيث عملنا على التواصل والتنسيق مع الجهات الأمنية من خلال العلاقات الشخصية بغرض توفير الحماية الأمنية وإعادة عجلة العمل القضائي بالمحافظة هذا الأمر قوبل باستحسان كبير من شرائح المجتمع والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.
ويواصل فضيلة القاضي قيصر محمد محسن العيدروس رئيس استئناف محكمة أبين بالقول : وظلينا صامدين في العمل في تلك الظروف لتخفيف معاناة المواطنين والبت في قضاياهم ووضع الحلول حيث تمكنا من حسم الكثير من المنازعات والقضايا الشائكة رغم ما لدينا من مطالب عاجلة طرحت من قبلنا لدى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى خاصة فيما يتعلق بتأثيث وتجهيز المحاكم بالمستلزمات الضرورية وظلينا في متابعة هذه المطالب التي أخذت وقتا طويلا حتى تم توفير جزء منها بنسبة (40%) بعد جهد كبير من قبل رئيس المحكمة بمحافظة أبين، واستمرينا في المتابعة لتوفير المتطلبات الأخرى المرتبطة بالعمل اليومي المباشر، وأخيرا تم الاستجابة مشكورا من قبل معالي وزير العدل بدر عبده العارضة بعد تفهمهم لمعاناتنا في المحاكم ومدى حاجتنا للمطالب وتوفيرها فأعطى توجيهاته بتوفير 70% منها وهناك مطالب وعد بتنفيذها.
ويضيف فضيلة القاضي قيصر العيدروس قائلا: إن هناك نقص في عدد القضاة داخل المحاكم الابتدائية بمحافظة أبين ولقد تخاطبنا في لقاءاتنا مع الجهات المعنية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بضرورة تعزيز المحاكم الابتدائية في مديريات المحافظة بعدد من القضاة وتم تزويدنا بعدد من القضاة ولكن ليس بالعدد المطلوب ولازلنا نطالب بتزويدنا بعدد من القضاة.
وبناءً على سؤال فيما يتعلق بحقوق القضاة والموظفين في السلك القضائي يؤكد فضيلة القاضي قيصر العيدروس أن ما يحصل اليوم من حراك قضائي موجود على الواقع وما نتج عنه من قرار الاضراب هو نتيجة عن معاناة ومطالب قديمة ولم تجد الاستجابة والتحقيق وتنفيذها من الجهات المعنية بالسلطة القضائية وهي مطالب مستعجلة مشروعة مرتبطة بتحسين وضعية ومعيشة القضاة والموظفين بالمحاكم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وهي محددة في: تغيير نظام الأجور، التأمين الصحي للقضاة، اطلاق العلاقات السنوية والتسويات والترقيات القضائية، زيادة النفقات التشغيلية وغيرها من المطالب الحقوقية المرتبطة بالكادر القضائي والوظيفي.. ونحن نأمل في حلحلة الكثير من هذه المطالب من قبل قيادة الدولة وإيجاد الحلول والمخارج.. فاستمرار عدم الاستجابة أدى إلى اتخاذ قرار بتعليق اجتماعات مجلس القضاء الأعلى لإيصال رسالة إلى قيادة الدولة والحكومة وأنا أرى أن هذه خطوة جيدة ولكن ليس بكافية وعلى المجلس أن يبذل الجهود في إطار الموازنة الموجودة حاليا وبإمكانه ـ باعتبار أن موازنة السلطة القضائية لا تدخل فيها من قبل أي سلطةـ ويمكن حلحلت بعض القضايا من خلال دراسته لأبواب هذه الموازنة مع وجود أبواب مجمدة لا تستخدم ويمكن أن يقوم بعملية نقل من تلك الأبواب إلى أبواب أخرى، إلى جانب وجود حساب نفقات تشغيلية في الأمانات خاصة بالمحافظات الشمالية ويمكن للمجلس أن يعمل دراسة للمبالغ المجمدة وتفعيلها لصالح معالجة القضاة والموظفين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: القضاء الأعلى من قبل
إقرأ أيضاً:
تنسيقية النقابات السودانية ترفض عودة «نقابات السلطة» تحت أي غطاء
تنسيقية المهنيين والنقابات أكدت أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية وبإرادة القواعد النقابية.
الخرطوم: التغيير
أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، رفضها القاطع لقرار مسجل تنظيمات العمل، بانتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، وتكوين لجان تمهيدية للإعداد للانتخابات، ووصفته بأنه محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد.
وقالت التنسيقية في تصريح صحفي، إنها تابعت القرار الصادر عن مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، بالرقم (9) لسنة 2025، والذي أعلن فيه انتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، ووجه بتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات.
وأضافت: نرفض بشكل قاطع هذا القرار الذي نعتبره محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد، تحت غطاء “لجان تمهيدية”، تمهيدًا لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي التي لفظتها الثورة وأسقطها الشعب السوداني بثمن باهظ من الدماء والتضحيات.
وأكدت التنسيقية أنه لا شرعية للنقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي، وأن سقوط النظام البائد أسقط معه شرعية أدواته، “ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير”.
وشددت على أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة ونزيهة.
وحذرت التنسيقية من استغلال هذا القرار في تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تُكرّس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات، ودعت قواعدها في كل النقابات المهنية إلى الوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذه المحاولات.
وقالت إن القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل يمثل تجاوزًا واضحًا للنقابات المنتخبة والمُعترف بشرعيتها من قواعدها، مثل (نقابة الصحفيين السودانيين، اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، نقابة الدراميين واللجنة التمهيدية لنقابة التمريض).
واعتبرت أن تجاوز هذه الكيانات يمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي، ومحاولة لفرض وصاية الدولة على النقابات.
وأكدت التنسيقية مواصلة تقييم الموقف مع حلفائها النقابيين، بما يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر.
ودعت كل قوى الثورة الحية، والقواعد النقابية الديمقراطية، إلى إعلان موقف واضح وموحد ضد هذا القرار، والعمل المشترك لوقف محاولات اختطاف العمل النقابي.
الوسومالسودان اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان النظام البائد تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية مسجل عام تنظيمات العمل نقابة الدراميين نقابة الصحفيين السودانيين وزارة العدل
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!