أعلن البرلمان الأوروبي، الخميس، أنه قرر أن يعترف بإدموندو غونزاليس أوروتيا رئيسا شرعيا لفنزويلا، رغم إعلان الرئيس الحالي نيكولاس مادورو فوزه في انتخابات متنازع عليها.

وجاء القرار الذي لا يعتبر ملزما ولا يعكس موقف دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن تعاون نواب من يمين الوسط مع مجموعة يمينية متطرفة جديدة في خطوة ندد بها النواب اليساريون، وفقا لفرانس برس.




وقال البرلمان الأوروبي “يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبذل قصارى جهده لضمان أن يتمكن إدموندو غونزاليس أوروتيا، الرئيس الشرعي المنتخب ديموقراطيا لفنزويلا، من تولي منصبه في 10 كانون الثاني/يناير 2025”.

ودعا المشرعون الذين أقروا القرار بغالبية 309 أصوات مقابل 201 التكتل على فرض عقوبات على “مادورو ودائرته الداخلية”.

وشكر غونزاليس أوروتيا البرلمان الأوروبي على التصويت، واصفا إياه بأنه “اعتراف بالإرادة السيادية لشعب فنزويلا”.

ورد البرلمان الفنزويلي الذي يهيمن عليه حزب مادورو في بيان أعلن فيه رفضه “بشكل قاطع العدوان الشرير الذي أثاره اليمين الفاشي في البرلمان الأوروبي”.

وفي إشارة إلى دعم البرلمان الأوروبي عام 2019 لخوان غوايدو، زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه الفائز في الانتخابات الرئاسية، ندد البرلمان “بالممارسة غير القانونية للبرلمان الأوروبي المتمثلة في الاعتراف بالحكومات الكاذبة”.

ويزعم غونزاليس أوروتيا الذي فر إلى إسبانيا أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز/يوليو وأفضت إلى بقاء مادورو في السلطة لولاية ثالثة من ست سنوات. وقد أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لأوروتيا.

واقتصر رفض فوز مادورو على إسبانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي دعت الحكومة الفنزويلية نشر نتائج فرز الأصوات.



وسبق أن صوت مجلس النواب الكولومبي لصالح الاعتراف بإدموندو جونزاليس رئيسا منتخبا لفنزويلا بعد الانتخابات حيث  حظي الاقتراح، الذي روج له عضو الكونجرس أندريس فوريرو من حزب الوسط الديمقراطي، بدعم أغلبية النواب الذين صوتوا لصالحه يوم الاثنين. وفي المجمل، صوت 87 من أعضاء الكونجرس لصالح القرار و24 ضده.

وبرر مجلس النواب في الكونجرس الكولومبي هذا الاعتراف بالقول إنهم لا يمكن أن يكونوا غير مبالين "بتزوير الانتخابات سيئ السمعة الذي ارتكبه نيكولاس مادورو في انتخابات 28 تموز/ يوليو ".

وبحسب فوريرو، فإن الاقتراح يسعى أيضًا إلى جعل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو يعترف بإدموندو جونزاليس، المنفي حاليًا في إسبانيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية البرلمان الأوروبي مادورو فنزويلا الانتخابات فنزويلا الانتخابات مادورو البرلمان الأوروبي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان الأوروبی غونزالیس أوروتیا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الليبي يكمل الاستماع لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة

علق مجلس النواب الليبي جلسته الأربعاء بعد الاستماع لبرامج 14 مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، دون تحديد لموعد الجلسة المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في ختام الجلسة: "استمعنا لبرامج المترشحين، ونعلق الجلسة إلى حين انعقاد جلسة أخرى".

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ "عربي21"، فإن أقرب المرشحين لرئاسة الحكومة، هو وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبو زريبة، الذي تحدث خلال عرض برنامجه الحكومي عن خارطة طريق من ثلاث مراحل لإدارة الدولة خلال 12 إلى 24 شهرًا، وفق مسارات واضحة تضمن الانتقال الآمن.

كما أكد على العمل برؤية تعتمد التنمية الشاملة فضلا عن دعم مؤسسات الدولة ومفوضية الانتخابات، وتفعيل اللامركزية وتطوير البنية التحتية لبناء مدن ذكية.

وفي وقت سابق، كشفت مقررة مجلس النواب الليبي، صباح جمعة عن آخر التطورات بخصوص توجه المجلس لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "البرلمان عقد جلسة اليوم الإثنين خلصت لعدة مخرجات من أهمها بحث تكليف رئيس جديد للحكومة يقوم بتشكيل حكومته ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأكدت أن "المجلس قرر منح فرصة يومين لمن أراد أن يقدم ملف ترشح جديد لرئاسة الحكومة، وأنه بعد غلق مدة الترشح سيقوم البرلمان بدعوة المترشحين المقبولين للاستماع إلى برامجهم الانتخابية، ثم نحدد جلسة لاختيار الرئيس وبعدها يكلف بتشكيل حكومته وعرضها على المجلس لمنحها الثقة"، بحسب معلوماتها.

وكشفت مقررة البرلمان أن "عدد المترشحين لمنصب رئيس الحكومة حتى الآن وصل 13 مرشحا تم إرسال ملفاتهم لمكتب النائب العام لفرز سيرتهم الذاتية والمالية".



وكان 26 عضواً بالبرلمان قد عبروا عن رفضهم تشكيل "حكومة جديدة" من قبل مجلسهم بشكل منفرد، ومن دون توافق سياسي، ورأوا أن هذه الخطوة "إجراء غير مشروع سياسياً ولا وطنيا"، مؤكدين أن إقالة حكومة حمّاد "دون توافق سياسي شامل، يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي"، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.

وبسؤالها عن البيان الصادر من نواب برقة وعددهم 26 نائبا، قالت مقررة البرلمان: "الهدف من البيان ليس رفض الحكومة الجديدة بل يهدف إلى ضرورة التأكيد على دعم المجتمع الدولي لهذه الحكومة وضمان مباشرة عملها من العاصمة طرابلس".

وختمت حديثها الذي خصت به "عربي21" بقولها: "وتأكيدا للشفافية سنقوم بدعوة كل من البعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وسفراء الدول الأجنبية والعربية لدينا لحضور جلسة الاستماع لرئيس الحكومة واختياره"، وفق تصريحها.

وفي نهاية العام الماضي، أعلن مجلس النواب عن عزمه تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وفتح باب الترشح لرئاستها.

مقالات مشابهة

  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • الهضيبي: حزب الوفد يمتلك نواباً يحققون المعادلة الصعبة في البرلمان
  • البرلمان الأوروبي: علينا العمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة
  • البرلمان الأوروبي: علينا العمل من أجل وقف إطلاق النار بغزة
  • صناعة البرلمان: التصنيع المشترك مع السويد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفة
  • الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
  • مجلس النواب الليبي يكمل الاستماع لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة
  • البرلمان الثاني للسيسي في أمتاره الأخيرة.. كيف يبني نسخته الثالثة؟
  • بليحق: الطرف الوحيد الذي يرفض تشكيل حكومة جديدة موحدة هو الدبيبة
  • البرلمان التركي ينتخب رئيسا جديدا